لقد كان قرار سيادة رئيس الجمهورية بمناسبة خطابه في الذكرى العشرين للتغيير والمتعلق بالقيام باستشارة وطنية حول سبل تحديث الوظيفة العمومية حدثا هاما نظرا لبعديه الوطني والدولي فالأول يتضح من خلال حرص أعلى هرم السلطة التنفيذية على أن يكون قطاع الوظيفة العمومية مواكبا لتطلعات الاداريين والمنظورين في نفس الوقت وكذلك لتطور المنهج الاجتماعي والاقتصادي للدولة ومكوناتها أما البعد الثاني فيتمثل في حرص تونس على أن يتماشى التنظيم الهيكلي والوظيفي للدولة مع تغيير أنماط التسيير في الشؤون العامة على الصعيد الدولي. ومن منطلق المساهمة في هذه الاستشارة لارتباطي الوظيفي بهذا القطاع سأحاول التطرق لبعض النقاط التي قد تكون مفيدة للمشرفين على استخلاص التقرير النهائي: 1) تدعيم آلية التصرف حسب الأهداف في الموارد البشرية: لقد أصبح ضروريا أن يكون التصرف في الموارد البشرية مواكبا لأهداف وأولويات وطنية وقطاعية تخضع للتخطيط المسبق والتقييم اللاحق ومن شأن تركيز آلية التصرف حسب الأهداف أن تدخل حركية على القوانين الاطارية المتعلقة بتصنيف الموارد البشرية وجعلها متفاعلة مع تفاعلات الحاجيات الداخلية والخارجية للقطاع. 2) تدعيم آلية التصرف التقديري في الموارد البشرية: ان التصرف التقديري في الموارد البشرية أصبح مطلبا ملحا في قطاع الوظيفة العمومية وهو ما يفسر تركيز وحدة بحث في الغرض منذ أربعة سنوات صلب الادارة العامة للاصلاح الاداري بالوزارة الأولى قصد تدعيم هذه الآلية التي تقوم على المبادئ التالية: ضبط الحاجيات على مستوى الشغور انطلاقا من الكفاءات المستوجبة للخطة وكذلك ارساء معايير موضوعية لتقييم الكفاءات المقترحة لسد الشغور دون الاكتفاء عند التقييم بالمؤهلات العلمية بل يتعدى ذلك إلى الأخذ بعين الاعتبار للمهارات المكتسبة والقابلة للاكتساب أو التطوير أثناء ممارسة الخطة. فالتصرف التقديري يرمي بالأساس الى تركيز «البرغماتية» الوظيفية لضمان نجاعة المخطط الوظيفي. 3) تدعيم آليات التحفيز: في سبيل تحقيق مردودية أفضل للموظف والادارة لا بد من تدعيم آليات التحفيز التي تتجلى في عدة مظاهر أولها التحفيز المالي الذي يتمثل في جعل المرتب لا يسند بصفة آلية بالنظر لرتبة الموظف بالسلم الوظيفي ففي مثل هذه الحالة سيسند المرتب للموظف «الكسول» وللموظف «النشيط» على قدم المساواة خاصة وأن بعض الحوافز المالية الموجودة حاليا تصرف بصفة آلية نظرا لما تمثله من بعد اجتماعي كمنحة الساعات الاضافية أو منحة الانتاج ومن أجل تحفيز مردودية مثلى للموظف لا بد من اشعاره بأهمية آلية التقييم الموضوعي للمردودية وجعل الحوافز المالية تسند على أساس العطاء المهني يتمثل فيما يتعلق بتوسيع الفرضية الحالية للترقية الاستثنائية والتي تسند للموظف الذي تميز بعطاء مثالي ويستجيب لمجموعة من الشروط القانونية ولكن بينت التجربة أن هذه الطريقة بقيت استثناء نادرا ما يطبق لذلك يتوجب فتح هذا الاستثناء كما وقع فيما يتعلق باسناد خطط وظيفية بصفة استثنائية. كما تتدعم آليات التحفيز من خلال تشجيع الموظف على الانفتاح على الجامعات من أجل القيام بمواصلة دراسته على مستوى الاجازة أو المرحلة الثالثة أو الدكتوراه وبالتالي قبول الترقية عن طريق الادماج لمن قام بتحصيل شهادات علمية اضافية. 4) تدعيم آليات الرقابة والمسؤولية: ضمانا لجودة الخدمات المقدمة من لدن الموظف العمومي وتفاديا لبعض الاخلالات لا بد من تدعيم آليات الرقابة تماشيا مع المستجدات التقنية كما أصبح من الضروري تثبيت اخلاقيات الشعور بالمسؤولية تدعى الموظف في تعامله مع المنظور وتدعيم شفافية المعاملات وابعادها على المحاباة. 5) دراسة تنقلات الادارات العليا: يشهد موسم الصيف من كل عام في عدة قطاعات تنقل عديد الاطارات المكلفة بخطط وظيفية وتمارس في الأكثر مهام مدير جهوي أو مدير مصالح محلية وفي اطار هذه الحركات أصبح من الضروري القيام بتمش علمي يجنب الادارة الاعتباط من خلال ارساء تناوب فعلي على المناطق. اذ يحدث أن يعمل اطار في جهات داخلية الى حد التقاعد ويبقى البعض في العاصمة وضواحيها الى حد نهاية الخدمة ولمزيد تحفيز الموظف لا بد من ارساء التناوب الموضوعي على مستوى التعيين الجغرافي، تدعيما للموضوعية وابتعادا عن المحاباة التي يمكن أن تتأثر بها والادارة بصفة داخلية. 6) تدعيم صلاحيات اللامركزية: كما أصبح من الضروري تدعيم صلاحيات الموظف المشرف على الهياكل الجهوية من خلال تدعيم قدراته على التصور وأخذ القرار بدون الرجوع للمركز. فيما يتعلق بشؤون الموارد البشرية التي يشرف عليها خاصة في المجال التأديبي إذ لا يسمح الرئيس المباشر إلا بصلاحيات استشارية ولا يكون القرار إلا للهيكل المركزي. 7) حول مراجعة توقيت العمل: لقد أثبتت التجربة أن توزيع التوقيت الاداري الحالي لم يعط ثماره بما أن الموظفين ملزمين بالعمل للفترتين (فترة صباحية وفترة مسائية) وقد ثبت بأن المردودية تتقلص بنسبة كبيرة في الفترة المسائية لذلك قد تقترح اعادة النظر في التوقيت الاداري واختيار تمشي نظام الحصة الواحدة مع التناوب على مستوى الاستمرار في القطاعات الخدماتية التي تتطلب استمرارا معينا. 8) الإحاطة النفسية بالموظفين: لقد تبين أن العديد من الموظفين في القطاع العام يمرون بفترات ارهاق نفسي ويلتجئون الى الرخص المرضية طويلة المدى مما يحدث عنه شغور وظيفي يصعب تعويضه ما لم تقع احالة الموظف على التقاعد لذلك قد يقترح ولمواكبة التطور في القطاع الخاص احداث لجان التأطير النفساني، من شأنها أن تقلص من التمارض لدى العون العمومي. 9) تدعيم هيكلة الادارة العامة للوظيفة العمومية والمصالح الادارية: بالرغم من أن الادارة العامة للوظيفة العمومية والمصالح الادارية أثبتت خلال الخمس السنوات الأخيرة كفاءة عالية على مستوى تصريف شؤون الموارد البشرية العمومية الى جانب الادارة العامة للمنشآت العمومية والتي تعنى بتصريف شؤون الموارد البشرية بالمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية إلا أنه أصبح جليا ضرورة تدعيم هذه الهياكل الادارية باحداث فروع لها بالجهات تفاديا للامركزية المشطة والتي من شأنها ان تعيق سرعة الخدمات الادارية فمن شأن اللامركزية الادارية أن تساهم في ايجاد سبل سريعة وذات جدوى تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية والجغرافية.
