يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2009 ب 17206 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 1،12 بالمائة بالرجوع الى تقديرات قانون المالية للسنة الجارية /15342مليون دينار/ وبنسبة 6،6 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لنفس السنة. وتتكون موارد الميزانية اساسا من موارد ذاتية في حدود 13250 مليون دينار أي بنسبة 77 بالمائة وموارد اقتراض في حدود 3956 مليون دينار أي بنسبة 23 بالمائة. وتتوزع الموارد الذاتية الى مداخيل جبائية في حدود 31126 م.د ومداخيل غير جبائية في حدود 1987 م.د. وتعتمد المداخيل الجبائية على المداخيل الجبائية المباشرة بنسبة 43 بالمائة /4793 م.د / وغير المباشرة بنسبة 57 بالمائة /6470 م.د/. اما المداخيل غير الجبائية فهي تعتمد على ادراج مداخيل بعنوان عمليات التخصيص العادية في حدود 100 مليون دينار وتعبئة هبات خارجية من الاتحاد الاوروبي لحد 100 م.د وذلك وفق تقديرات المخطط الحادى عشر لسنة 2009 واستخلاص 435 م.د بعنوان اتاوة عبور انبوب الغاز الجزائرى عبر التراب التونسي فضلا عن تعبئة 5،87 م.د بعنوان مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي. وفي ما يتعلق بموارد الاقتراض فهى تتوزع بين الاقتراض الداخلى في حدود 3087 م.د والاقتراض الخارجى في حدود 869 م.د وذلك على اساس حاجيات تسديد اصل كل الدين. نفقات الميزانية تقدر نفقات ميزانية الدولة للسنة المقبلة باعتبار خدمة الدين العمومي ونفقات الدعم ودون اعتبار القروض المحالة /100م.د/ ب17106 م.د مقابل 15242 م.د مرسمة بقانون المالية للسنة الجارية وهو ما يمثل نسبة تطور في حدود 2،12 بالمائة. وقد تم ضبط هذه التقديرات على اساس الترفيع في نفقات التنمية بنسبة 9،20 بالمائة لتصل الى حدود 3800 م.د في ما تقدر نفقات التصرف دون اعتبار الدعم ب7901 م.د. وقد حددت نفقات الدعم ب1650 م.د ستخصص 650 م.د منها لدعم قطاع المحروقات التي حددت على اساس سعر 90 دولار للبرميل الواحد من النفط أي حوالي 122 دينار و800 مليون دينار لدعم المواد الاساسية في حين توظف الاعتمادات الباقية لدعم قطاع النقل. وسيخصص في اطار ميزانية الدولة 2009 مبلغ قدره 6246 مليون دينار لمواصلة المجهودات المتعلقة بتدعيم الموارد البشرية حيث سيتم انتداب 13 الف عون وترقية 26 الف عون والترفيع في المساهمات بعنوان التقاعد والتامين على المرض لتمثل الاجور نسبة 6،81 بالمائة من نفقات التصرف دون اعتبار نفقات الدعم والنفقات الطارئة. ومن المنتظر ان تبلغ التسديدات بعنوان الدين العمومي اصلا وفائدة للسنة المقبلة حوالي 3755 مليون دينار مقابل 3394 م.د مقدرة للسنة الجارية اي بزيادة بنسبة 292 م.د.
