هل يمكن لنا أن نفتخر أم ندق ناقوس الخطر عندما نعلم أن معدّل قضايا اثبات النسب في ارتفاع مطرّد خلال السنوات الاخيرة؟ سؤال يتبادر الى الذهن عندما نعلم وفقا لمعلومات غير رسمية أن ما لا يقلّ عن ألف قضية اثبات نسب رفعت خلال السنة الجارية.. الضعف لدى جهات أخرى غير رسمية كذلك.. هذه القضايا لم تحفظ بل بلغت حدود التحليل الجيني وأجريت فحوصات على عيّنات من دم المولود وأمّه والمدعى عليه أي الأب المفترض.. وعندما نعلم كذلك أن هذه الأرقام زادت بما لا يقلّ عن 20% مقارنة بالسنة المنقضية وهي مرشحة لمزيد التطوّر حسب محامين مختصين عاينوا تطوّرها خلال السنوات الأخيرة. نفتخر لأن بفضل القانون هناك مئات الأطفال سينعمون بلقب عائلي وسيعرفون أن لهم أبا حتى ولو كان البعض من الأباء يرفضون الاعتراف بهم اجتماعيا... ونسرّ لأن القانون سيجبرهم على الإنفاق على أبنائهم بما يضمن للمولودين خارج إطار الزواج فرص العيش الكريم.. نفرح لأن بفضل اختبار التحليل الجيني لن يتحمّل أي شخص مسؤولية ما اقترفه شخص آخر خصوصا إذا ما كانت الأم متعددة العلاقات. لكن بالقدر الذي نفرح فيه نحزن كذلك الى ما آلت إليه العلاقات الإنسانية من تدهور أخلاقي لا نعني به المساس من حريّة الفرد في ربط علاقات بل نعني به تعمّد العديد التملّص من المسؤولية لترك الأمّ تتحمل بمفردها مسؤولية خطإ مشترك.. نحزن كذلك لأن البعض من النسوة أصبحن يتعمّدن الحمل خارج إطار الزواج ممن يحببن أو ممن يطمعن فيهم ليضعنهم أمام الأمر المقضي أو ليساومنهم كي يدفعوا لهن من المال ما يقلب حياتهن رأسا على عقب.. نحزن لأن الشك تسلل كذلك الى العلاقات الزوجية وأصبح البعض يطالب باثبات انتساب ابنه إليه. واعتقادي أن مثل هذه المؤشرات تستوجب وقفة تأمّل ولم لا نجري بحثا معمّقا للتحولات الإجتماعية التي تعيشها بلادنا بما يساعد على ضبط خطط تحرّك أكثر ملاءمة ومردودية.. إذ يبدو أن الإنجاب خارج أطر الزواج قد يناهز الواحد في المائة من مجموع ما ينجب كل سنة.. فهل سيتحوّل القانون من أداة لحماية الأطفال إلى أداة لتشجيع العازبات على تطوير علاقات خارج إطار الزواج مع ضمان الحماية اللازمة إذا ما أثمرت تلك العلاقات خطيئة. حافظ الغريبي
