خطى واثقة على درب التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثاني من ديسمبر 2008 باليوم الوطني السابع والثلاثين وهي تواصل بخطى واثقة مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قبل عامين استكمالا لمرحلة التأسيس التي أنجزت بنجاح في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وفي هذا الإطار، أطلقت دولة الإمارات خلال هذا العام برنامجها النووي للأغراض السلمية بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وأنشأت هيئة للطاقة النووية باسم (مؤسسة الإمارات للطاقة النووية) تتبنّى مهمة تقييم وتطوير البرنامج برأسمال 375 مليون درهم. كما شملت الإنجازات الجديدة إنشاء مدينة «مصدر» التي ستعد أول مدينة على مستوى العالم خالية من الانبعاثات الكربونية والسيارات والنفايات. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشروع المدينة 22 مليار دولار أمريكي وتقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي على مساحة 6 كيلومترات مربعة ويتوقع إنجازها في العام 2016 وذلك في إطار خطة تطوير أبوظبي 2030. وقد تولى الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في 9 فيفري 2008 وضع حجر الأساس لهذا المشروع. وإلى جانب هذه المشاريع الحضارية العصرية التي تجعل من دولة الإمارات مركزا للتكنولوجيا فقد شهدت أيضا العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تؤهلها لأن تكون وجهة ثقافية عالمية خاصة بعد إطلاق المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات بأبوظبي وإعلان بناء شراكات استراتيجية ثقافية وعلمية لاستقطاب أشهر المناطق والجامعات العالمية إلى الإمارات في إطار حرصها على الانفتاح على حضارات وثقافات العالم والارتقاء بالموروث الثقافي الوطني وصولا إلى أن تكون مركزا للثقافة والتراث في المنطقة وجسرا للتواصل الحضاري مع العالم. نهضة سياحية وتصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتبوأت المركز 18 عالميا حول التنافسية في مجال السياحة والسفر ضمن مسح شمل أداء 124 دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي. وتشير التقديرات إلى أن قيمة المشاريع التي تخطّط لها دولة الإمارات للنهوض بواقع القطاع السياحي ستبلغ بحلول العام 2018 نحو 858 مليار درهم تشكل 85 بالمائة من إجمالي مشاريع الاستثمار السياحي في الخليج العربي فيما تصل العوائد السياحية للدولة حوالي 70 مليار درهم في العام 2007 مقابل حوالي 60 مليار درهم في العام 2006 في حين تشير توقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر أن تبلغ إيرادات قطاع السياحة في الإمارات حوالي 5،46 مليار دولار. التطور الصناعي من جهة أخرى حقّق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة فضلا عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والانتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي. وأسهم القطاع الصناعي بنحو 22 في المائة من الناتج المحلي وبقيمة 5،94 مليار درهم. الخدمات العامة وأولت دولة الإمارات أهمية كبيرة لتوفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والماء والكهرباء والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة ونفذت استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية وارتقى بمستويات الدارسين إلى المستويات العالمية. وقد شهدت مسيرة التعليم العام والعالي طفرات متلاحقة كونه يمثل عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية البشرية ووصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام (2007/2008) إلى 1259 مدرسة حكومية وخاصة تضم أكثر من 648 ألف طالب وطالبة من بينها 759 مدرسة حكومية تضم 275 ألف طالب وطالبة ونحو 500 مدرسة خاصة تضم في جميع مراحل التعليم العام 373 ألف طالب وطالبة وذلك مقارنة مع 74 مدرسة حكومية فقط في العام 1971 كانت تضم 32 ألفا و800 طالب وطالبة. وانتشرت الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي في البلاد بعد أن كان يوجد فيها حتى العام 1977 جامعة واحدة هي جامعة الإمارات في منطقة العين ليرتفع عددها إلى عشرات الجامعات الحكومية في جميع إمارات الدولة إضافة إلى 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص المعترف بها والتي بلغ عدد الدارسين بها نحو 47 ألف طالب وطالبة من بينها جامعات عالمية كجامعة باريس السوربون أبوظبي. الخدمات الصحية وعملت دولة الإمارات على توفير خدمات صحية عالية المستوى وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية وحرصت على توطيد العلاقات مع المنظمات الصحية العالمية والهيئات العلمية المتخصصة والمرموقة في مختلف أنحاء العالم بجانب وضع آليات لتبادل الخبرات الطبية والبحثية وصولا إلى تطوير الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية. وانتشرت اليوم في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية والوحدات التشخيصية العلاجية مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية ووحدات علاج السكري والأقسام التخصصية الأخرى. ووصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 40 مستشفى وأكثر من 115 مركزا للرعاية الصحية الأولية من بينها 14 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و67 مركزا بالإضافة إلى 11 مركزا رئيسيا للصحة المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات. الاستثمارات العقارية كما شهدت دولة الإمارات حركة كثيفة غير مسبوقة في قطاع البناء والتشييد تعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث النمو والازدهار حيث تستمر الأعمال الإنشائية بشكل كبير ونوعي لتحاكي النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد. ولم ينحصر الجهد الذي بذل في هذا المجال على زيادة الوحدات السكنية فقط والذي ارتفع عددها من 597 ألف وحدة سكنية في العام 2005 إلى 637 ألف وحدة سكنية في العام 2007 بل انصبت الجهود وبشكل واضح في تحسين نوعية المساكن والارتقاء بالمستوى السكني نحو الأفضل. المواصلات وبصورة موازية واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاع المواصلات والذي شمل تشييد شبكة واسعة من المطارات الموانئ الدولية وشركات الطيران العالمية بالإضافة إلى مشاريع السكك الحديدية و(المترو) والطرق الخارجية والداخلية الحديثة والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة التي وضعتها في مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم. ودخلت أنظمة السكك الحديدية لأوّل مرّة في البنية التحتية للمواصلات في دولة الإمارات حيث يجري العمل على تنفيذ أول شبكة قطارات الأنفاق في إمارة دبي بتكلفة 15 مليار درهم فيما انتهت الدراسات لإنشاء مشروع للسكك الحديدية في إمارة أبوظبي للركاب والنقل يربط جميع إمارات الدول. تقدم المرأة وحققت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة في إطار برنامج وخطط التمكين السياسي الذي يقوده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة فقد أصبحت تتبوأ اليوم أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار. وارتفع عدد تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الجديد خلال فيفري 2008 في مجلس الوزراء من مقعدين إلى أربعة مقاعد مما يعد من أعلى النسب تمثيلا على المستوى العربي. وتتمثل المرأة بتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضائه الأربعين وبنسبة 22 في المائة والتي تعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية. وتم تعيين أول قاضية مواطنة في الدولة وأول وكيلتي نيابة عامة في دائرة القضاء في أبوظبي. كما تم تعيين سيدتين لأوّل مرة كسفيرتين للدولة في الخارج. ودخلت المرأة باقتدار في مجال الطيران المدني والعسكري كمهندسات وطيارات في شركتي طيران الإمارات والاتحاد والسلاح الجوي بالقوات المسلحة.
