ترفيع العلاقات الاقتصادية المغاربية سيحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية الدولية تونس الصباح: كانت حصيلة الدورة 17 للجنة المشتركة الكبرى الجزائريةالتونسية التي اختتمت أشغالها أول أمس الخميس في تونس 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة من أبرزها اتفاقية حول اقامة علاقات تجارية تفاضلية.. يجري التفاوض حولها بين الحكومتين منذ حوالي 3 أعوام. الاجتماعات شارك فيها عدد من ابرز المسؤولين في البلدين وتراسها الوزيران الاولان في الحكومتين السيدان محمد الغنوشي وأحمد أويحيى ومكنت من توقيع ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تهدف الى "اضافة لبنة جديدة في مسار التعاون بين البلدين الشقيقين". خطوات عملية جديدة وتتعلق الوثائق الموقع عليها باتفاق تجاري تفاضلي واتفاق وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي واتفاق في مجال الاشغال العمومية وبروتوكول اتفاق في التعاون في مجال الشؤون الدينية واتفاقية وبروتوكول وبرنامح تنفيذي في مجال التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي. وتكشف تصريحات الوزيرين الاولين في خاتمة الاشغال والبلاغ الصادر بعد استقبال الرئيس زين العابدين بن علي للضيف الجزائري النتائج المترتبة عن اللجنة المشتركة الكبرى الجزائريةالتونسية قد "أضافت لبنة أخرى في صرح بناء وصون وترقية العلاقات الجزائريةالتونسية" وقد اعتبر رئيس الحكومة الجزائرية أن نتائج اللجنة العليا المشتركة كانت "مرضية على كل المستويات". واعتبر في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن" جو التعاون والجهد المتضاعف بين الجزائروتونس على أعلى مستوى قد ساهم في تحقيق هذه النتائج المرضية والمريحة." منذ 3 أعوام وشكل في هذا الإطار الاتفاق التجاري التفاضلي احدى النتائج العملية التي خرجت بها هذه الدورة حسب الوزيرين الاولين للبلدين اللذين اعتبرا الاتفاق "إطارا قانونيا" كفيلا بتحفيز رفع حجم المبادلات التجارية والتمهيد لافق سوق موحدة بين البلدين وتشجيع الاستثمار المشترك. هذه الاتفاقية تكتسي طابعا خاصا لانها كانت محل مفاوضات طويلة بين الخبراء والوزراء الاقتصاديين طوال 3 سنوات.. وهي ستمنح - حسب توقعات الخبراء والمختصين امتيازات جديدة للخواص والمؤسسات العمومية المعنية بلمف ترفيع قيمة المبادلات التجارية بين الجزائروتونس "حتى ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع البلدين "..كما يمكن أن تساهم عملية تبسيط الاجراءات التجارية الثنائية في ترفيع قيمة الاستثمارات المشتركة والسياحة البينية.. فضلا عن توفير"مرونة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري" يمكن ان تمهد ل"إنشاء مشاريع كبرى بين المتعاملين الجزائريينوالتونسيين." أكثرمن مليار دولار وحسب اخر الاحصائيات الرسمية التي أعلن عنها وزيرالتجارة السيد رضا التويتي فان حجم التبادل التجاري بين تونسوالجزائر شهد تطورا مهما في المدة الأخيرة وتجاوز المليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من السنة الجارية.. أي بزيادة قدرت ب96 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. في نفس الوقت قدرعدد السياح الجزائريين الذين زاورا تونس هذا العام بحوالي مليون ونصف.. في مرحلة تشهد فيها العلاقات الاقتصادية والبشرية والسياسية بين تونس وليبيا كذلك تطورا ملحوظا.. وقدر عدد السياح الليبين في تونس خلال الاشهر ال10 الاولى من العام الجاري بحوالي مليون و600 ألف.. أي أن أكثرمن 3 ملايين سائح ليبي وجزائري زاروا تونس في الموسم السياحي الحالي.. وهوما يعني بلغة الارقام نصف العدد الجملي للسياح.. فيما تجمع كل التقديرات والدرسات على أن نفقات السياح المغاربيين والعرب بتونس تفوق بكثير معدلات نظرائهم الاوروبيين.. مضاعفات الازمة العالمية هذه المؤشرات الاقتصادية الايجابية مهمة جدا بالنسبة لبلد محدود الثروات المعدنية والنفطية مثل تونس.. التي تبدو مرشحة للتاثر بالمضاعفات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية حسب تاكيدات السيد محمد الغنوشي امس عند تقديم بيان الحكومة أمام مجلس المستشارين بحضور غالبية اعضاء الحكومة وعدد كبيرمن اطارات الدولة.. ومن بين تلك المضاعفات تراجع قيمة مداخيل الصادرات وانخفاض عائدات السياحة الاوروبية.. والمبادلات مع الاتحاد الاوروبي بسبب انكماش الاستهلاك في الغرب بفعل الازمة المالية والاقتصادية العالمية.. التكامل المغاربي في هذه الظرفية التي كثفت فيها تونس تحركاتها الاقتصادية والسياسية الثنائية في اتجاه البلدان العربية والمغاربية.. تتعدد فرص التكامل الثنائي والاقليمي.. وحظوظ الرد على الازمة الاقتصادية العالمية عبر امتصاص جانب من مضاعفات الازمة الاقتصادية الدولية من خلال ترفيع مستوى المبادلات والشراكة البينية مع البلدان العربية والمغاربية.. وبينها الشقيقة الجزائر. وقد انتظم قبل اسابيع اجتماع لجنة متابعة المبادلات التجارية التونسيةالجزائرية باشراف وزيري التجارة في البلدين ل"مناقشة سبل تطويرالتجارة الثنائية الى مستوى يستجيب لطموحات الشعبين الشقيقين". منطقة تبادل حر وقد أكد الوزيرالجزائري الهاشمي جعبوب بالمناسبة على أهمية دعم المبادلات التجارية بين البلدين والسعي من خلالها الى تحقيق الاندماج الجهوي مشيرا الى ضرورة حسن إعداد" الاتفاق التجاري التفاضلي بين تونسوالجزائر وجعله اتفاقا تجاريا نموذجيا من حيث شفافية المعاملات وسلامتها وضمان المنفعة للبلدين" . هذا الاتفاق الثنائي وهو اول اتفاق تجاري من نوعه تبرمه الجزائرحسب تاكيدات وزيرها للتجارة سيساعد على إرساء منطقة للتبادل الحر بين البلدين لاحقا وسيدعم جهود تحريك المبادلات الحرة اقليميا. لجنة المتابعة من جهة اخرى اتفقت الحكومتان على أهمية مواصلة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الدورة الجديدة للجنة الكبرى المشتركة ومن بينها "استكمال المباحثات بشان مختلف اتفاقات التعاون الثنائية التي تم الاتفاق على ابرامها خلال الدورة 18 المقرر عقدها بالجزائر سيما ما تعلق منها بمجالات الفلاحة والاعلام وتنقل الاشخاص." وكانت التحضيرات لاجتماعات اللجنة الكبرى المشتركة في دورتها ال17 قد انطلقت في طورها الماضي يومي 1 و2 ديسمبر الجاري باشغال الدورة 12 للجنة المتابعة بين البلدين تحت رئاسة السيدين عبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة لدى وزيرالخارجية المكلف بالعلاقات المغاربية والعربية والافريقية ونظيره الجزائري الوزير المنتدب السيد عبد القادر مساهل. ومن الناحية السياسية مكنت زيارة رئيس الحكومة الجزائرية الى تونس وهي الاولى من نوعها منذ مدة من اجراء محادثات مهمة مع رئيس الدولة زين العابدين بن علي ومع السيد محمد الغنوشي الوزير الاول والسيدين فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب وعبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين . ومن بين ما يزيد من الاهمية السياسية للمحادثات التي جرت بمناسبة اجتماعات اللجنة الكبرى تزامنها مع حلول عام 2009 الذي سيكون عاما انتخابيا في الجزائروتونس..
