سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشارون: تساؤلات عن دعم التنمية والاستثمار الجهوي.. القدرة التنافسية.. التأمين...مناخ الاعمال.. الموارد الجبائية للمجالس المحلية والتعاون الاقتصادي المغاربي مجلس المستشارين يصادق على ميزانيتي وزارتي المالية والتنمية والتعاون الدولي:
باردو-الصباح: بعد الاستماع إلى رد الوزير الأول والمصادقة على ميزانيات كل من رئاسة الجمهورية، ومجلسي النواب والمستشارين، خلال الجلسة الصباحية لمجلس المستشارين المخصصة للنظر في ميزانية الدولة للسنة القادمة، فسح المجال للنظر في ميزانيات كل من وزارة المالية، والتنمية والتعاون الدولي، التي طلب فيها التدخل قرابة 20 عضوا بالمجلس. وقد تركز النقاش خصوصا على مسألة دعم التنمية الجهوية، مزيد جلب الاستثمار الخارجي ودعم الاستثمار الجهوي. كيفية مجابهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، القدرة التنافسية ومناخ الأعمال، فضلا عن مسائل أخرى متعلقة بقطاع التأمين، الموارد الجبائية، البرامج التنموية الموجهة للمعتمديات ذات الأولوية..علما وأنه تمت المصادقة على تقرير اللجنة الثالثة بعد الاستماع إلى ردود وزيري المالية والتنمية والتعاون الدولي. وكان السيد محمد الصحرواي في بداية النقاش العام (قائمة الأعراف) قد دعا إلى مزيد من التوضيح حول مسألة تمويل المؤسسات الكبرى المستثمرة في تونس بالعملة الصعبة. وتساءلت السيدة آسيا الدخيلي (قائمة الولايات)عن الإجراءات المتخذة للتوقي الأزمة من المالية العالمية للمحافظة على السيولة وعلى سلامة الموجودات من العملة الصعبة. قطاع التأمين على حوادث المرور مراجعة القانون الحالي لم يتضمن امكانية مراجعة تلك الجراية التي تمنح لفائدة الأبناء الورثة في حال وفاة الأب في حادث مرور. واقترح السيد العيد الطرابلسي(قائمة الولايات) عدم الاقتصار على مشاريع البنية التحتية وموارد الرزق، في الاعتمادات المخصصة للمعتمديات ذات الأولوية، وإعدادا برامج خصوصية للأحياء الشعبية، مع مساهمة الوزارات فيها خاصة في مجال القضاء على الانحراف والانقطاع المدرسي والإحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. كما اقترح مزيد توجيه الاستثمارات الجديدة للجهات عبر اعداد خارطة استثمارية بالجهات. ودعا لمزيد الإحاطة بالباعثين الشبان في مجال تمويل المشاريع الجديدة. دعا السيد الطيب بوعجينة (قائمة الولايات) إلى تقييم منظومة تمويل الحرفيين عبر آلية القروض الصغيرة مستفسرا عن نسبة الاستخلاصات المحققة في هذا الجانب، كما استفسر عن نية توسيع مجال آلية القروض الصغرى خاصة لصغار الفلاحين. واقترح نفس العضو مراجعة طريقة خلاص أعوان سلك مأموري المصالح المالية واعتبار النسبة المئوية على المقادير المستخلصة لتحسين المردودية الجبائية. وتساءل إن كانت العولمة شكلت جانبا في بروز الأزمة المالية العالمية الحالية. دعت السيدة منجية النفزي(قائمة الكفاءات) إلى تلافي النقص في اعداد التقارير المتعلقة بالتنمية البشرية للتعريف بما حققته بلادنا محليا وعالميا وعدم إعطاء الفرصة لبعض الجهات لنشر معطيات غير صحيحة عن بلادنا. دعا السيد محمد علي بن علية (قائمة الولايات) إلى ضبط برنامج لصيانة التجهيزات العمومية، واقترح دعوة الفروع المحلية للشركات والدواوين المحلية لدفع معلوم لفائدة البلديات المنتصبة فيها بهدف تنمية الموارد المالية. كما دعا إلى ايجاد حل لمسألة الديون المتخلدة من الخواص لفائدة البلديات. واستفسر السيد صلاح الدين شعبان (قائمة الأعراف) عن نية العمل على مزيد جلب الاستثمارات الخليجية، وتساءل عن إمكانيات التعاون الاستثماري في مجال الفسفاط مع الجانب الليبي، وعن الخطوات المحققة لبعث فرع للمؤسسة الأوربية لتصنيع الطائرات في تونس (آربيص). تساءل السيد الياس قضومي (قائمة الولايات) عن امكانية التمديد في آجال ارجاع القروض المسندة لفائدة الباعثين الشبان خاصة من أصحاب الشهادات العليا، وتساءل عن ما أفرزته الدراسات الأولية في تصنيف برامج التنمية بالمعتديات ذات الأولوية والبرامج المزمع إنجازها وآليات انجاحها. وتمحور تساؤل السيد عبد اللطيف لزرق (قائمة الولايات) عن مدى الأخذ بعين الاعتبار للمشاريع المبرمجة السنة القادمة في تقدير نسبة النمو. ودعا إلى اعطاء دور أكثر للمجالس المحلية في رسم السياسات الجهوية خاصة في التشغيل باستغلال الموارد الذاتية واقترح احداث مرصد للجهات لضمان نجاعة التدخل. واقترح السيد منجي المحواشي (المنظمة الفلاحية) الترفيع في سقف القروض المسندة من قبل بنك التضامن الوطني خاصة لأصحاب المشاريع التي تتطلب تمويلات أرفع. ودعا إلى مزيد تفعيل الجهات بدعم الندوات الجهوية لدفع الاستثمار، مع الحرص على توجيه المشاريع الكبيرة والمتوسطة لداخل البلاد، كما دعا إلى مزيد الإحاطة بالمواطنين بالخارج وحثهم على الاستثمار بالوطن. واستفسر عن نسبة الانجاز المتوقعة للمشاريع المبرمجة في منوال التنمية ودورها في دفع التشغيل. واستفسر السيد محيي الدين الخلفاوي (قائمة الولايات) عن إمكانية ايجاد حل لإعادة إحياء الجمعيات التنموية التي شهت صعوبات مالية من جديد، ودعا إلى تعميم إحداث القباضات المالية خاصة بالمعتمديات التي تفتقر إليها. ولاحظ السيد فيصل التريكي(الكفاءات الوطنية) أن مبدأ العدل في الجباية غير متوفر، خاصة في مجال احتساب الضريبة في النظام التقديري التي يتم فيها حسم الضريبة على كامل الدخل عكس النظام الحقيقي، ودعا في هذا الشأن إلى مراجعة طريقة الاحتساب الضريبي، كما دعا في مجال الأداء على القيمة المضافة الموظفة على الباعثين العقاريين، حذف الأداء المستوجب على الأراضي المهيأة للسكن أو التخفيف فيها. واقترح في مجال التسجيل العقاري اعفاء معلوم التسجيل من الأحكام كلها وسحب الإعفاء على المعلوم خاصة في النزاعات المبنية على العقود المسجلة. كما اقترح الجمع بين سنتين في ما يهم مقدار المنحة السياحية في صورة عدم سفر المعني بالأمر. كما تساءل نفس العضو عن موعد إنجاز مشروع جمع ممتلكات العائلة المالكة (البايات) بغرض إحداث متحف يعكس حقبة تاريخية مهمة في تاريخ تونس. وتعلق تساؤل السيد جلال الرويسي (قائمة الولايات)، حول إمكانية مراجعة المجلة الجبائية، واستفسر عن موعد دخول المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية حيز العمل، فضلا عن مدى التنسيق ودعم التعاون المغاربي في مجال الإحصاء. ودعا السيد عثمان الرياحي (قائمة الولايات) إلى تكثيف المبادلات التجارية مع بلدان المغرب العربي. وتساءل عن الإجراءات الممكنة لمجابهة انعكاسات الأزمة المالية المحتملة خاصة على قطاعي النسيج ومكونات تركيب السيارات. واستفسر السيد محمد الصادق قراجة (قائمة الولايات) عن نتائج تحقيق للبرامج المندمجة داخل البلاد، وانعكاسات انضمام تونس في المنظمة العالمية للتجارة. واستفسر السيد محمد المنصف بن مصباح (قائمة المنظمة الفلاحية ) عن ملامح البرامج التكميلية المزمع انجازها في صورة تواصل تداعيات الأزمة المالية. وعن الآليات التي سيتم اتخاذها لتطوير الإنتاجية إلى 50 بالمائة، كما تساءل عن ما تحقق في نسبة مساهمة الإنتاجية في النمو، واقترح عرض التقرير السنوي حول التنمية على مجلس المستشارين خارج إطار دراسة الميزانية مستقبلا حتى يتسنى التعمق في محتواه. وتساءل عن نية الحكومة عرض محتوى التقرير على الجهات الاقتصادية لتكون مناسبة لمزيد تنشيط المناطق الاقتصادية. ودعا السيد عبد الله الزرامي(قائمة الولايات) تمديد الغاز الطبيعي داخل ولاية الكاف، وإعادة هيكلة خط السكة الحديدية بالجريصة، واقترح العمل على توفير آليات تشريعية لتسهيل استغلال مقاطع المواد الانشائية خصوصا منها الواقعة داخل الملك العمومي للدولة. كما اقترح امكانية اختيار موقع التبادل التجاري الحر بمنطقة سيدي يوسف. وأثار السيد عبد اللطيف عكريمي،(قائمة الولايات) مسألة تعويض الضحايا حوادث المرور التي تسبب فيها مواطنون من ليبيا، بفعل عدم تعويض شركات التأمين الأضرار الحاصلة خاصة منها البشرية، داعيا إلى التدخل لإيجاد الحلول الملائمة.
