سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشارون: مجابهة الركود الاقتصادي وتأثيرات الأزمة العالمية .. الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار الأعلاف والحبوب على الفلاحين.. التجارة الموازية.. والتلوّث ميزانية الدولة لسنة 2009 أمام مجلس المستشارين
باردو- الصباح: واصل مجلس المستشارين صباح أمس النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2009. وبعد الاستماع الى تقرير اللجنة الرابعة الخاص بوزارات الفلاحة والموارد المائية،الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التجارة والصناعات التقليدية وكذلك البيئة والتنمية المستديمة. أحيلت الكلمة لمستشاري المجلس لتناول عمل وخطط ومشاريع هذه الوزارات بالنقاش تطرّق المستشار عبد الله الزرامي (ممثل ولاية الكاف) الى مسالة التحكم في الطاقة واشاد بنتائج مشاريع الطاقة الشمسية وتساءل عن مدى تفعيل الاتفاق مع القطر الجزائري حول تزويد المناطق الحدودية بالغاز الطبيعي الجزائري.كما تساءل عن مستقبل قطاعات النسيج وصناعة مكونات السيارات في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة. من جهته تطرق منجي بدوي (شخصيات وكفاءات وطنية) إلى التجارة البينية ومدى تفعيل اتفاقية اغادير. وطالب بمزيد دعم غرف التجارة. وتساءل عن خطة وزارة التجارة في ذلك.كما تساءل عن انتاج الكهرباء النووية في تونس وطالب بتشكيل لجنة تشرف على الموضوع.وتطرق المستشار الى الأزمة الغذائية واحتمالات غلاء الأسعار في المستقبل وتساءل عن خطط وزارة الفلاحة لدعم انتاج الحبوب وتوفير الامن الغذائي. بدوره دعا جلال مكادة (ممثل ولاية المنستير) الى مراجعة هيكلة الادارات الجهوية الفلاحية . أما المستشار كريم داود (المنظمة المهنية للفلاحين) فقد تساءل عن عدم تطبيق قرار الرفع من سعر الحليب عند الانتاج رغم اعلانه منذ 16 نوفمبر 2008 . كما اقترح مراجعة الاستراتيجية الوطنية لانتاج اللحوم الحمراء. واستفسرت منية السنوسي (ممثلة ولاية نابل) عن اهم انجازات مرصد التنمية المستديمة وماهي استرتيجية وزارة التجارة للتصدي لتوريد مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وغير مراقبة. وتساءل جيلاني الرزقي (عضو عن المنظمة المهنية للفلاحين) عن كيفية استعداد الصناعة الوطنية لمواجهة الأزمة العالمية المالية والاقتصادية.كما تساءل عن سبل دعم وسائل التحكم في الطاقة.كما تطرق الى مسالة التخفيف من كلفة استخراج الفسفاط. محمد الصحراوي (عضو عن المنظمة المهنية للأعراف) تطرق من جهته إلى موضوع شركات الإحياء وكراء الضيعات وطالب بضرورة توفر مستوى معين لاستغلال هذه الأراضي.وبخصوص وزارة التجارة تطرق المستشار الى مسألة الصادرات واقامة المعارض للتعريف بالانتاج التونسي واقترح التقليل من المعارض والمشاركة الا في البلدان التي لنافيها سبل التصدير والتكثير من المعارض المختصة. اما المستشار يوسف الكشوطي (عضو عن المنظمة المهنية الفلاحية) فقد تساءل عن المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي ومراجعة حصص التبادل مع الاتحاد الاوروبي وتساءل عن اسباب التقليص من الممثليات التجارية في الخارج.كما تطرق الى أسباب دعم معجون الطماطم رغم قدرة هذا المنتوج على فرض نفسه في الخارج. وبدوره اشار عبد اللطيف لزرق (ممثل عن ولاية سوسة) الى المصبات المراقبة للنفايات ودعا الى ايجاد برامج لمعالجة النفايات الصحية. وبخصوص بنك الجينات الفلاحية تساءل هل يشمل المنتوجات الفلاحية فقط ام السلاليات الحيوانية.كما تساءل عن سياسة وزارة التجارة لاقتحام السوق الافريقية. من جهتها تطرقت ليلى المبروك (عن المنظمة المهنية للأعراف) الى التجارة الموازية واكدت على الفوضى التي تشهدها الاسواق الاسبوعية واضرار التجارة الموازية بمردودية الانتاج وبالاقتصاد ككل.وتساءلت عن برامج التصدي للتجارة الموازية. واشارت كذلك الى ضرورة تنظيم اكبر للمعارض والبحث في مردوديتها. وتساءل علي الحليوي (المنظمة المهنية للفلاحين) عن مراجعة منحة المحروقات الخاصة بقطاع الصيد البحري.وتوجهات الوزارة لصندوق دعم الصيد البحري. وطالب يونس المناعي (المنظمة المهنية للاعراف) باقحام المندوبيات الفلاحية في ميزانية الوزارة .وتساءل عن ايجاد خارطة للمخزون العقاري حتى يتم تسهيل عمليات جلب المستثمرين.وتساءل عن تطبيق القانون عند قطع التيار الكهربائي والمبالغ المشطة المفروضة عند استرجاع الكهرباء.وتساءل عن امكانية اقامة سوق جملة ثانية. من جهته طالب عماد الدين شاكر(الشخصيات والكفاءات الوطنية) بالمزيد من الايضاحات حول خطة وزارة البيئة في التصرف في المياه المستعملة وعدم القائها في البحر.وتساءل عن مدى سلامة استعمال هذه المياه في الري ومدى تاثيرها على المنتوج الفلاحي والحيواني. أما المستشار فيصل التريكي (الشخصيات والكفاءات الوطنية) فقد اقترح توفير كراس شروط تنظم العلاقة بين المنتجين والفضاءات التجارية الكبرى.كما تساءل عن خطة وزارة الصناعة في تدعيم ترشيد الطاقة في الادارة التونسية وتساءل كذلك عن برامج ومشاريع التنقيب وتكرير النفط.كما تساءل عن اسباب بيع البنزين الرفيع والبنزين الخالي من الرصاص بنفس الثمن وعدم توفر البنزين العادي.واكد وجود سيارات قديمة لا تعمل الا بنوعية معينة من البنزين قل تواجدها في محطات البنزين وطالب بجدولة ديون القطاع الفلاحي. السيدة روضة العلويني (ممثلة عن ولاية القيروان) تساءلت عن مدى انخراط البلديات في منظومة شارة المدينة المنتزه وضرورة اخضاع المدن الحاصلة على هذه الشارة الى المراقبة الدورية واحتمال سحب هذه الشارة عند وجود اخلالات. كما تساءلت عن جمع النفايات وتدهر حالة المعدات وطالبت بدعم التجهيزات البلدية الخاصة بنقل الفضلات والنفايات. وبدوره تساءل سالم بن عمر (ممثل عن ولاية منوبة) عن مدى تقدم انجاز المصب الثاني للفضلات المنزلية المعتزم انجازه في تونس الكبرى والرفع من اداء التجهيزات الخاصة برفع الفضلات في تونس الكبرى. أما محمد الصادق قراجة (ممثل عن ولاية بنزرت) فقد تساءل عن الانعكاسات المحتملة للازمة المالية العالمية عن الصناعات التونسية وخاصة النسيج ومكونات السيارات.وتساءل عن جهود التحكم في الطاقة وخاصة التخفيض في الاستهلاك.والمحافظة على التوازنات المائية.والمكاسب التي تحققت من فتح الحدود امام التجارة والتوزيع. الشريف لبيض (عن المنظمة المهنية للفلاحين) تساءل عن تامين الغذاء واستحثاث نسق تحقيق البرامج والاهداف وتعزيز الاطار البيطري وخاصة في المناطق النائية. وتساءل عن برامج تنمية الصحراء .كما تطرق الى نتائج تجربة مراكز الاعمال خاصة فيما يتعلق بدفع المبادرة. من جهته تطرق عبد الوهاب المديني (ممثل ولاية باجة) الى الظواهر الطبيعية وانعكاس انحباس الأمطار وتساءل عن خطة الوزارة لتجنب تاثيرات ذلك.وتساءل عن التجارة الالكترونية وموقعها في الاقتصاد الجديد. تساءل عن دور الوزارة في مراقبة السلع المتواجدة في الاسواق الموازية. من جهته دعا منجي الشريف (المنظمة المهنية للفلاحين) الى تنظيم ندوة وطنية حول الفلاحة. وتساءل محمد علي بن علية (ممثل ولاية سليانة) عن خطة تعبئة مياه السيلان وإحداث الآبار العميقة وتوسعة المناطق السقوية . من جهته تطرق يحيي الرحال (عن المنظمة المهنية للفلاحين) الى الانعكاسات السلبية لارتفاع اسعار الاعلاف والحبوب والادوية على الفلاحين ومربي الماشية...وطالب باعطاء القطاع الفلاحي اهمية اكبر والتعمق في دراسة المردودية الفلاحية لضمان دخل افضل للمنتجين وذلك بتطوير مجالات التكوين والاحاطة بالفلاحين. وبدورها طالبت المستشارة رياض الزغل (عن الشخصيات والكفاءات الوطنية) باستغلال اكبر للمناطق السقوية رغم المجهود المالي المبذول من قبل الدولة لتهيئة هذه الاراضي واعتبرت عدم استغلالها خسارة وطالبت بتقدير ثمن عدم الاستغلال واتخاذ جملة من الاجراءات لتطوير استغلال المناطق السقوية كما تساءلت عن خطة تسريع نسق بعث المشاريع المجددة. وبخصوص ثمن المحروقات والعلاقة بين ثمن البرميل عالميا وثمن التوزيع في تونس ذكرت المستشارة ان التخفيف من الثمن مفيد لمساعدة الاسر. أما محمد بن سدرين (المنظمة المهنية للاعراف) فقد طالب بتضافر الجهود بين وزارة البيئة والبلديات للنهوض بالاحياء الشعبية وضرورة تسمية شوارع وحتى انهج باسم البيئة في هذه الاحياء. محمد جلال الرويسي (ممثل ولاية توزر) دعا الى ايجاد خطة لتحفيز الشباب لتعاطي الفلاحة.وتطرق الى وضع واحات التمور وتهديد الجفاف لها مما اثر على جودة تمورها وطالب بالنظر في سبل حماية هذه الواحات وتوفير مياه الري لها. كما تطرق الى التلوث البيئي الناتج عن استخراج الفسفاط وطالب بالبحث عن سبل انجع للحد من هذا التلوث الذي اثر على الحياة العامة في مناطق الجنوب الغربي واثر على الواحات والغراسات. وبدوره طالب محمد العموص (المنظمة المهنية للاعراف) بجعل نظام تمويل الصادرات أكثر مرونة وتطوير هذا النظام عبر ربطه الكترونيا والعمل على كسب رهان التصدير. وتساءل محمد الليني (ممثل ولاية مدنين) عن استراتيجية الوزارة لمساعدة صغار الفلاحين .وطالب بتطوير قطاع الصيد البحري.وبخصوص الوضع البيئي اقترح مزيد دعم الجماعات المحلية للقضاء على المظاهر المخلة بالبيئة والمحيط. من جهته تطرق محمد شندول (عن الشخصيات والكفاءات الوطنية) الى مسالة التفويت على وجه الكراء لاراضي الدولة وتساءل عن مردودية ذلك.كما تساءل عن احوال العاملين في هذه الضيعات واحوال العاملين في شركات الاحياء الفلاحي وطالب بعقد مشترك ينظم عمل هذه الشركات. وبالنسبة لوزارة الصناعة تطرق المستشار الى المناطق الحرة في تونس التي ساهمت في ايجاد مواطن شغل لكن القانون في هذه المناطق الحرة غير محترم ولا يطبق.وتساءل عن نتائج تقييم عملية الإفراق. وتساءل عن برامج احكام وتنظيم التجارة الموازية.وطالب بالعناية بالاحياء الشعبية. اما شاذلية عثمان (ممثل عن ولاية المهدية) تدخلت حول البرنامج الوطني للتأهيل البيئي وتساءلت عن مدى استجابة المؤسسات لهذا المشروع.وبخصوص الموارد الطبيعية طالبت بضرورة العمل على احترام الخارطة الفلاحية. ونوهت بمجهودات مركز النهوض بالصادرات وتساءلت عن البرامج المستقبلية لهذا المركز وامكانية فتح ممثليات له في الخارج. بدوره تساءل محمد حسين فنطر (عن الشخصيات والكفاءات الوطنية) تساءل عن أسباب وجود فرق بين الأجر الفلاحي والأجر الصناعي.فالفلاح يعمل في البرد والحر لتوفير الإنتاج واقترح تحقيق المساواة بين عامل المصنع وعامل الحقل وحتى تمييز عامل الحقل على عامل المصنع.كما طالب بعناية اكبر بشجرة التين. اما عبد الحميد الباش (ممثل ولاية صفاقس) فقد تطرق الى إنتاج البترول والغاز الطبيعي وأهمية هذه المشاريع. وتساءل عن مدى تطور مشروع الصخيرة وهل تأثر بالأزمة المالية الأخيرة. بدوره محمد فتحي ملوكة (ممثل عن ولاية المنستير) أوصى بتوسيع صادرات بعض المنتوجات الفلاحية كالخوخ والرمان وغيرها..كما تساءل عن تطوير المصبات المراقبة. وتساءل عن أهم التحسينات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة المصدرة. من جهته اوصى محمد المستيري (عن المنظمة المهنية للأعراف) بحث المؤسسات على الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات. أما محمد السلاوتي (عن المنظمة المهنية للأعراف) فقد تطرق إلى نسب الأرباح في المواد المدعمة.وحول المشاريع الصناعية تطرق إلى مصنع مكونات السيارات وتساءل عن مصير هذه المؤسات التي تأثرت بالأزمة المالية الأخيرة. وفيما يخص توحيد هياكل المساندة طالب بان تكون هذه الهياكل متواجدة صلب غرف التجارة. بدوره تساءل محمد الباجي بن مامي (ممثل عن ولاية تونس) عن وضعية أسواق تونس العتيقة التي تعتبر من المناطق السياحية الهامة وتساءل عن كيفية السماح لتجار هذه السوق ببيع منتوجات وسلع آسياوية.كما تطرق الى اشكاليات المعاملات اللا اخلاقية التي يعمد اليها سماسرة يتولون جلب السياح الى تجار دون اخرين بمقابل. وتساءل عن سبل القضاء على ظاهرة التلوث واي سبل لجلب سيارات غير ملوثة. عبد اللطيف عكريمي (ممثل عن ولاية سيدي بوزيد) فقد تطرق إلى مسالة تنوير بعض مناطق العمران والتجمعات القديمة المبنية دون تراخيص مما جعلها تبقى محرومة من التنوير العمومي وطالب بحلول من اجل مدن أجمل وحياة أفضل. من جهته تطرقت دخلية شلبي (ممثلة ولاية مدنين) الى نقص الموارد المائية في جهات الجنوب الشرقي وتساءلت عن توجه الدولة للحد من هذا الاشكال وهل هناك خطط لمساعدة صغار الفلاحين وتمكينهم من قروض ميسرة.كما اقترحت بعد تزويد جربة وجرجيس بالغاز الطبيعي توسيع التجربة على كل مدن الجنوب الشرقي. اما محيي الدين الخلفاوي (ممثل ولاية الكاف) فقد تساءل عن منجم فسفاط القلعة الخصبة ومصير كميات الفسفلط فيه بعد اغلاق هذا المنجم. وبدوره اقترح احمد الخزري (ولاية جندوبة) المزيد من السدود وجعلها شبه محميات وغراسة المزيد من اشجار الزيتون والحد من تواجد الخنزير. وسكلة الفضلات المستعملة وضرورة توعية ربات البيوت. وتطرق صلاح الدين شعبان (عن المنظمة المهنية للاعراف) الى التجارة الخارجية مبرزا اهمية السوق المغاربية ودور المبادلات مع ليبيا، واوصى بصرورة البحث عن اسواق جديدة. وفيما يتعلق بالتلوث طالب بالحد من تلوث المصانع في قابس خاصة أن هذه المنطقة من المشاريع السياحية المستقبلية الهامة. عمر القصري(ممثل ولاية قبلي) فقد اقترح رصد منح لفائدة الفلاحين خاصة فيما يتعلق بتغليف الصابة وحمايتها.وطالب بتشجيع الاستثمار في الفلاحة البيولوجية في الواحات.ودفع الاستثمار في هذا المجال مع المستثمرين الأجانب. اما عثمان الرياحي (ممثل ولاية باجة) فقد دعا إلى مزيد تشجيع مؤسسات البعث العقاري على إقامة المؤسسات الصناعية.كما دعا إلى مساعدة المؤسسات في مجهود التصدير والسعي إلى اقتحام أسواق جديدة. وطالب بدعم الاستثمار في مجال التنقيب عن المحروقات. وتساءل عن أفاق الاستثمار الخارجي في المجال الفلاحي. من جهته تساءل العيد الطرابلسي (ممثل ولاية بن عروس)عن اللجوء إلى اليد العاملة الاسياوية. وتوسيع استعمال وسائل التحكم في الطاقة. ودعا إلى التصدي بقوة لتوزيع السلع المقلدة. اما رضا الفقير بن بلقاسم (ممثل عن ولاية قابس) تساءل عن مدى تعميم مسار التنمية المستديمة ومشكلات البيئة على الجهات.وتساءل عن اهم المشاريع المزمع انجازها في هذا الاطار. كما تساءل شكيب الذوادي عن برامج استغلال طاقة الرياح. كذلك اكتساح التمور التونسية لاسواق جديدة وهو مؤشر جيد ودعا الى البحث عن اسواق جديدة لتوزيع المنتوجات الغذائية التونسية كالعجين والهريسة من جهتها ريم السالمي رويس(ممثلة ولاية اريانة) تساءلت عن مدى تطور التجارة الالكترونية والعراقيل التي حالت دون استغلالها على الوجه الامثل.ودعت الى مزيد تاهيل التجارة المنظمة للقضاء على التجارة الموازية. وتساءلت عن تاهيل اسواق الجملة.
