من المنتظر أن ينعقد المؤتمر السابع عشر لاتحاد الكتاب التونسيين يومي 27 و28 من شهر ديسمبر الحالي، وتمهيدا لما عسى أن يتمخّض عن المؤتمر من مؤاخذات وقرارات منتظرة قد تدفع بالاتحاد إلى الأمام خاصّة وأنّه يعيش حاليا فترة كمون كلّي بل جمودا مثيرا للحيرة والاستغراب، وانطلاقا من بيان قائمة المستقبل - التي فاز أغلب أعضائها بمقاعد في تركيبة الهيئة المديرة الجديدة (08 من 10) يوم المؤتمر ثمّ أصبحت (09 من 10) بعد استقالة الشاعر عبد السلام لصيلع - سنحاول تقييم مدى تمكّن الهيئة المديرة المتخلية لاتحاد الكتاب التونسسين من تنفيذ برنامجها الانتخابي التي وعدت به الأعضاء الذين اقتنعوا بإمكانية تحقيق البعض من طموحاتهم فصوّتوا لقائمة المستقبل أملا منهم في أن يكون مستقبل منظمتهم أكثر إشراقا وأقرب لأحلامهم وتحقيق مطالبهم. ما أن نبدأ بقراءة ديباجة البيان الانتخابي وقبل أن نفتح "البوّابات" الاثنتي عشر من البيان نفسه نفاجأ وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة بل نصدم وبإحساس غريب بأنّنا مازلنا نحيا أطوار المؤتمر السادس عشر المنعقد بتونس يومي 24و25 ديسمبر 2005، لا لشيء إلاّ لأنّ الديباجة تقول حرفيا وكما وردت بالبيان: "نحن الملتزمين بهذا البيان رغبة منّا في تصويب مسار الاتحاد وتجديد أدائه وترسيخ قيم التسامح والاختلاف فيه وتشريك الطاقات الحيّة نقترح على الإخوة الأعضاء البرنامج التالي، آملين في تطويره ومتابعة تنفيذه". هكذا وردت الديباجة وليس لديّ من تعليق سوى هذه الأسئلة الحارقة الحائرة لا غير: - فيم يتمثل مشروع تصويب مسار الاتحاد أم أنّه قد حاد عن مساره أصلا بعد محاولة الإصلاح؟؟. - أي تجديد قد جدّ في أدائه أم أنّ الجمود قد أنهك أوصاله؟؟. - هل أنّ ترسيخ قيم التسامح والاختلاف فيه من القيم الإنسانية التي أصبحت تدرّس للمبدعين في رحاب مقرّ الاتحاد أم هي التي تلقّن للمتشددين والمتزمتين بأسلوب اللين والإقناع؟؟. - كم من طاقة حية جديدة وقع تشريكها في حين يحتاج عمل تركيبة الهيئة المديرة نفسها لطاقات "متجددة" حتّى تدفع بالاتحاد وأعضائه إلى الأفضل؟؟. سأترك الإجابة للإخوة الأعضاء دون غيرهم وذلك لأنّ هذا الأمر شأن داخلي لا يهمّ إلاّ أعضاء اتحاد الكتاب التونسيين دون سواهم. أمّا عن النقاط الاثنتي عشر التي تضمّنها البرنامج الانتخابي لقائمة المستقبل فسنتناولها بالتقييم الموضوعي الصريح والبنّاء ودون خلفيات أو أحكام مسبقة تدريجيا وحسب ما وردت مرتبة بالبيان الانتخابي: (1) لقد بادرت قائمة المستقبل وهذه حقيقة بتشريك الفروع في هيكلة الاتحاد وذلك بتبني نظام الأقاليم وقد برز ذلك جليا في تركيبة الهيئة المديرة. ولكنّ التساؤل المطروح هو مدى تأثير الأعضاء الممثلين للفروع في قرارات الهيئة المديرة وتنفيذ برامجها؟؟. وحتّى لا نوضّح أكثر خاصة وأنّه شأن داخلي يخصّ أعضاء اتحاد الكتاب لوحدهم ولأنّي أعتزّ بانتمائي لهذه المنظمة العتيدة أعتقد أنّ الإحساس بالقطيعة بين ممثلي الفروع الداخلية وبقية أعضاء الهيئة المديرة بارز للعيان ولا فائدة في التوضيح!!. (2) لم يحصل وأن راسلت الهيئة المديرة المتخلية ولو مرة واحدة أعضاء اتحاد الكتاب المنخرطين بمذكرة كتابية تعلمهم فيها بتراتيب الانخراط في المنظمة و"بالمقاييس المضبوطة" وتركيبة اللجنة الاستشارية "المحكّمة" التي تتخذ القرار حتّى يكونوا على بينة من الأمر ويمكنهم إبلاغ هذه التراتيب لكلّ من ينوي الانخراط بالاتحاد، ولكن كيف لها أن تفعل ذلك وهي التي تبخل على أعضائها حتّى بمعايدتهم وإعلامهم بنشاط النوادي وقراراتها بعد كلّ اجتماع دوري؟!. (3) من حسن حظّ الهيئة المديرة المتخلية وخلال فترتها النيابية أنّه لم تحدث نزاعات بين الأعضاء فيما بينهم أو بين الأعضاء وأطراف أخرى، لذلك لم تبادر وحسب علمي (لأنّي لم أتلقّ مراسلة في ذلك ) يتكوين لجنة نظام داخلي " يعهد إليها النظر في فضّ النزاعات وحالات تجاوز القانون دون الالتجاء إلى المحاكم " ولذلك نراها أجازت لنفسها ودون مبرّر مقنع تجاوز النقطة الثالثة من بيانها الانتخابي . (4) أعتقد بأنّ هيئة الاتحاد قد نجحت إلى حدّ ما في تفعيل مشاركة أعضاء الاتحاد في كلّ الهياكل والأطراف المختصّة التي لها علاقة بالكتاب وإنتاجه، ولكنّها مع الأسف لم تكن فاعلة في البحث عن إيجاد حلول عملية مقنعة لترويج الكتاب التونسي وذلك هو المأخذ الوحيد في هذا الباب . (5) لقد تعهّدت قائمة المستقبل بالسعي لإزالة كلّ ما يتعلّق بتقييد حرية الكتابة بما في ذلك إعادة النظر في الإيداع القانوني وقد كان ذلك فعلا هو الحلم الذي يراود كلّ الكتاب. ولكنّ المبادرة كانت في النهاية من قبل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى العشرين لتحوّل السابع من نوفمبر وذلك يوم 07 نوفمبر 2007 حيث ألغى كليا الإيداع القانوني بقرار تاريخي عالمي جريء ممّا جعل " الرقابة وإصدار قرارات المنع من النشر من أنظار القضاء وحده " وذلك دفعا منه للإبداع ودعما لحرية الكاتب التونسي. (6) مَنْ من الكتّاب التونسيين الذين أصدروا مؤلفات جديدة لم يغادر مقرّ اتحاد الكتاب التونسيين متذمرا خائبا بعد علمه بنفاد الميزانية في أغلب الأحيان وفي أحسنها بأنه يستوجب عليه التنازل عن 20 بالمائة من ثمن الكتاب حتّى تفرج عن كربته هيئة الاتحاد باقتناء عشر نسخ كاملة من مؤلفه. تلك باختصار شديد حقيقة ما تحقق من النقطة السادسة من بيان قائمة المستقبل والتي وعدت فيها "بدعم منشورات الأعضاء وترويجها داخل البلاد وخارجها (هكذا...) عن طريق كلّ المسالك المتاحة" (دون تعليق ...). (7) قد تكون الهيئة المديرة المتخلية قد بادرت "بإيلاء الاهتمام الخاص والمتابعة الدائمة لبعض الحالات الإنسانية للمبدعين ولعائلاتهم في حالات العوز" ولكنّ ذلك يعتبر من أدوارها الرئيسية في العمل الجمعياتي وهو واجب لا أعتقد أنّها تنتظر من خلاله جزاء ولا شكورا ولكنّها تستحق المؤاخذة والمحاسبة إذا ما كان الأمر خلاف ذلك. (8) أمّا عن إيلاء الاهتمام بمقرّ الاتحاد فقد حصل ذلك جزئيا وأمّا عن تعصير وسائله الإدارية فلا أعتقد ذلك بتاتا وكذلك الأمر فيما يخصّ "تطوير مكتبته وتأهيلها للبحث في الأدب التونسي وترجمته على الوجه الأخصّ"، والاستثناء الوحيد حصل وبامتياز في استحداث البوابة الإلكترونية ولكن تحقق ذلك بمبادرة ومجهود شخصي من قبل عضو الهيئة المديرة الشاعر المولدي فرّوج الذي كرّس جهده ووقته وماله لتحقيق هذا الحلم الكبير فكان النجاح والإشعاع على المستوى العربي والفشل النسبي مع الأسف الشديد على المستوى الوطني وذلك راجع بالأساس للأمية المعلوماتية ولتخاذل أغلب أعضاء اتحاد الكتاب أنفسهم وعدم تفاعلهم مع هذا الإنجاز الرائع، ولا لوم عليهم إذا ما علمنا أنّ أكثرهم يجهل حتّى مداعبة ملامس لوحة جهاز الحاسوب - وتلك قضية أخرى قد نأتي عليها لاحقا - وكأنّ القمة العالمية الأخيرة لمجتمع المعلومات قد انعقدت بجزر الهاواي ...!!. (9) إنّ الحالة المادية التي تعيشها فروع اتحاد الكتاب التونسيين تعكس لوحدها مدى التزام الهيئة المديرة بتنفيذ النقطة التاسعة من البيان الانتخابي، والحسابات البريدية أو البنكية للفروع خاوية ولا يوجد في عملياتها الحسابية ما يشير إلى تلقيها منحة سنوية من الهيئة المديرة ولولا دعم المجالس الجهوية للولايات والمندوبيات الجهوية للثقافة لنفد حماسها وتجمدت أنشطتها رغم قلتها بل ندرتها في أغلب الأحيان. لذلك أعتقد بأنّ الهيئة المديرة وفي هذا الباب على الأخصّ قد فشلت فشلا ذريعا في تحقيق هذا المقترح الهام جدّا أثناء عرضها لبرنامجها الانتخابي. (10) ما ورد بالفقرة السابقة ينطبق تماما على النقطة العاشرة حيث لم يتحقق شيء تقريبا وإن تحقق ففي جهة أو جهتين على الأكثر من "توفير مقرات الفروع وتجهيزها بوسائل العمل والنشاط" وتلك عثرة أخرى بل هي فجوة كبرى في تنفيذ مشروع قائمة المستقبل . (11) لقد بقيت حال مجلة المسار على حالها من حيث استمرارية الإصدار ومستوى المحتوى باستثناء الفصل الخاص باللغة الفرنسية وأعتقد صادقا بأنّ الأمر يتجاوز طموحات الهيئة المديرة لصعوبة الموارد المالية وسيولة الأموال من خلال الاستشهار وغيره لذلك فإنّ معاتبة الهيئة أو محاسبتها في هذا المجال لا تجوز. (12) لقد مات الوعد الأخير من البيان الانتخابي في المهد ولم يتحقق منه شيء، لذلك فإنّ " إصدار جريدة دورية تعتني بأخبار الأدب والفكر والثقافة وترصد أنشطة الفروع والمنخرطين " هو من قبيل الحلم الكاذب أو السراب في خراب اليباب ولكنّه سيبقى في النهاية هدفا مشروعا لكلّ المبدعين وأعتقد بأنّه ليس من مهام الهيئة المديرة المتخلية لوحدها أو لمن سيخلفها بل هو شأن كلّ من يعتزّ بانتمائه لاتحاد الكتاب التونسيين. ختاما لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه القراءة لما تحقق من بيان قائمة المستقبل لا تستهدف الهيئة المديرة المتخلية لاتحاد الكتاب التونسيين ولا تستنقص من جهودها المبذولة على مدى ثلاث سنوات كاملة وهي مشكورة على ذلك خاصة وأنّ العمل داخل منظمات المجتمع المدني شاق ومضن يستوجب الصبر ورباطة الجأش وتقبّل النقد البنّاء والذاتي منه على وجه الخصوص. ولأنّه سبق لي وأن اكتويت بنار إيثار النفس والجسد والرّوح مساهمة منّي في إشعاع اتحاد الكتاب التونسيين (أمين مال وكاتب عام سابق لفرع الاتحاد بالمنستير) فقد حاولت جاهدا تفهّم مدى عجز الهيئة المديرة عن تحقيق بعض عناصر بيانها الانتخابي والتي في الحقيقة تتجاوز إمكانياتها وحماسها ولكنّي وضعت بوضوح تامّ الإصبع على موضع الدّاء كلّما كان اعتقادي بانّ الهيئة كانت قادرة في بعض المجالات على تحقيق الأفضل وتجاوز الصعاب وذلك لأنّها هيئة منتخبة تمتلك شرعية أخذ القرار والتصرّف وتمثّل أكثر من 400 كاتب تونسي مخلتفي الأفكار والتوجهات والطموحات والأهداف. ------------
