تونس الأسبوعي: ورد بقانون المالية لسنة 2009 التنصيص على مزيد إحكام تطبيق واجب الفوترة.. حيث أشار الفصل 35 الى إضافة فصل بأكمله هو الفصل 59 مكرر لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.. والذي ينص على ضرورة تطبيق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين لواجب إيداع التصريح بالوجود بأستثناء الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري. «الاسبوعي» بحثت في أسباب التأكيد على تطبيق واجب الفوترة صلب قانون المالية الجديد وإفراد هذا الأمر بفصل كامل أضيف لمجلة الضريبة وحملت السؤال الى المعنيين بالأمر، لماذا هذا التأكيد وهل أن ذلك يعني أتخاذ بعض الإجراءات الجبائية الجديدة في مجال اعتماد الفوترة او هل هناك توجه نحو مزيد التشدّد في نطاق ومجالات أستعمالها غير ان بعض المصادر المطلعة أفادت بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرّد تذكير بضرورة ان تتم الفوترة وفقا للمقاييس والمعايير المعروفة. ضرورة توفر المقاييس المطلوبة مصادرنا أشارت الى ان واجب الفوترة موجود من قبل المصادقة على قانون المالية الجديد بالفصل 18 بالخصوص من قانون مجلة الأداء على القيمة المضافة.. ولكن الجديد في الموضوع هو التأكيد على أن يقع تحرير الفواتير من قبل الخاضعين للضريبة على الدخل سواء الأشخاص الطبيعيين أو الشركات طبقا للمعايير المعروفة بالقانون المحاسبي.. أي ضرورة احترام مواصفات محددة ومنصوص عليها بالقوانين الخاصة بالقيمة المضافة.. حيث لا حظت المصالح المعنية عدم التقيد في بعض الحالات بالمقاييس الموجودة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في إصدار الفواتير من قبل التجار والصنايعية الخاضعين للنظام الحقيقي أثناء عمليات التفقد الروتينية.. الأمر الذي دعا سلطة الإشراف الى التأكيد والتذكير مرة أخرى صلب قانون المالية الجديد على أهمية ان تتم الفوترة طبقا للمعايير الجبائية المعروفة في الفوترة.. طالما ان المحاسبة تعتمد ضرورة على الفواتير. نفي ونفى محدثنا وجود نية للتوسيع في واجب الفوترة على كل المهن والقطاعات بما في ذلك الخاضعون للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري.. او اعتماد توجه يقوم على التشدد في أستعمال الفواتير في كل الخدمات والسلع والقطاعات على غرار ما هو معمول به في بعض البلدان التي يفصلنا عنها المتوسط.
