انطلقت القضية بشكاية تقدم بها اشقاء ضد شقيقهم الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وذكروا انهم يملكون شركة مختصة في بيع قطع غيار السيارات وانه بعد وفاة والدهم والذي كان يدير امور الشركة اصبح شقيقهم وهو المتهم يشغل خطة وكيل على الشركة المذكورة ورغم انه تم عزله بعد 4 سنوات من العمل الا انه رفض التنحي عن الوكالة كما انه تبين قيامه بعدة تجاوزات تمثلت في عدم اجراء الحساب مع بقية الشركاء. وبتسمية خبير في الحسابات اكد ان المتهم لم يدرج بعض الفواتير بحساب الشركة وان الاستيلاءات بلغت ال400 الف دينار ولكن المتهم نفى تهمة الخيانة الموصوفة وصرح خلال محاكمته لما حضر بحالة سراح امام قاضي الدائرة الجنائية بابتدائية تونس انه عمل بالشركة التي انشأها والده كعامل لما كان والده يشرف على ادارتها، وان الشركة اسست من طرف والده وان الشركاء فيها هم والده وبقية اشقائه، ولما توفي والده تولى الاشراف صحبة شقيقه الاصغر على الشركة وذلك بموجب وكالة من بقية الشركاء بعد عقد جلسة عامة عين خلالها هو وشقيقه وكيلين للشركة وانه هو من كان يديرها فعليا خاصة وان شقيقه كان صغير السن وليس مواظبا على عمله. واضاف المتهم انه في اخر كل سنة يتولى، اجراء جرد كامل للارباح التي حققتها الشركة ثم يسلم الارباح لشقيقه الاكبر الذي يتولى توزيع الارباح على الشركاء. واضاف المتهم ان والده خلف ثلاث شركات كان هو يدير الشركة المتضررة وبقية اشقائه يديرون الشركتين الاخريين وان هاتين الشركتين وقعتا في صعوبات مالية حادة فطلب منه بقية اشقائه تمكينهم من الاموال اللازمة لخلاص العملة التابعين للشركتين خاصة وان البنوك رفضت تمويلهم. فقام في البداية بتسليمهم بعض المبالغ المالية الا انه لاحظ ان وضعية الشركتين بقيت متدهورة فتوقف عن توفير السيولة لهم فكانت ردة فعل اشقائه ان قرروا عقد جلسة عامة للشركة المتضررة وتم عزله من الوكالة. وحول امتناعه عن تسليم الوكالة لشقيقه الاخر نفى ذلك وذكر انه طلب متهم التريث حتى يتمكن من اجراء الحساب ولكن حاجتهم الملحة للمال دفعتهم الى الامتناع. وحول الوثائق التي احتفظ بها ذكر انه احتفظ بجملة من الصكوك ولكنه لم يستعملها وحول الفواتير التي لم يدرجها بحساب الشركة اجاب بانها فواتير مؤجلة الدفع وان المبالغ التي يستخلصها من الحرفاء يستعملها في خلاص اجور العملة غير المصرح بها وانه كان يستعمل تلك المبالغ في خلاص الشركاء وهو يسلم تلك الاموال لشقيقه الاكبر وهو الذي يتولى بدوره خلاص بقية اشقائه وتمسك المتهم ببراءته. فحجزت القضية بعد المرافعة للتصريح بالحكم لاحقا.
