كسب هام للبحّارة... واستجابة لمطالب المهنة توحيد الأنظمة الاجتماعية بعد تشتّتها تونس الصباح رغم أنها استهدفت عديد القطاعات الفلاحية من حبوب وألبان فإن القرارات الرئاسية الاخيرة أثلجت صدر مهنيي الصيد البحري وأزاحت عنهم غيمة سوداء طالما جثمت على انفاسهم وكادت تعطل عجلة الانتاج وتشل نشاط مراكب الصيد في عديد المناطق لتراكمات ثقل كلفة الانتاج التي يتكبدها البحارة والتي زادت المحروقات في تأجيجها.. القرارات أتت على عديد المشاغل التي تحدق بالقطاع وأهمها تلك المتعلقة بأسعار المحروقات التي تدخل عموما ب60% من كلفة الانتاج حيث تم اقرار الترفيع في مقدار منحتها الى 20% من اسعار البيع بالوسط والجنوب والى 30% بمناطق الصيد بالشمال.. ومن المطالب التي كثيرا ما تكرر طرحها من قبل الناشطين في القطاع تلك التي تهم إلغاء معلوم الانزال بالموانئ وقد تم التجاوب مع مقترحاتهم بحذف استخلاص المعلوم الموظف على الانزال بالموانئ وسحبه على المنتجات الموجهة للسوق الداخلية. كما اتخذت الاجراءات منحى تنظيميا لترشيد الانتاج والتصدي للمخالفات وحماية الموارد السمكية الى جانب نفض الغبار عن ملف تشتت الأنظمة الاجتماعية التي يخضع لها الناشطون بالقطاع وما أفرزته من اشكاليات وبلبلة ما أنزل الله بها من سلطان في مستوى التغطية الاجتماعية.. كل هذه القرارات وغيرها ارتأينا متابعتها والعمل على مزيد توضيحها واستقراء انعكاساتها على القطاع من خلال الاتصال بالسيد نور الدين بن عياد كاتب عام الجامعة الوطنية لصيد الاعماق الذي واكب عن كثب ملف القطاع بمختلف تجلياته وتطوراته وخاصة أزماته، وكان أحد المهنيين اللذين استقبلهما رئيس الدولة للاصغاء الى مشاغل البحارة وبحث سبل الارتقاء بالقطاع نحو الأفضل.. يقول محدثنا «إن الاجراءات الأخيرة تشكل ثمرة عديد المجهودات التي بذلتها المنظمة الفلاحية وتجاوبا مع مقترحات المهنة وتتويجها لعمل دؤوب وطويل وتطويقا لصعوبات عدة كانت تواجه البحارة وأهمها مسألة المحروقات التي يعد فيها قطاع الصيد البحري من اكثر القطاعات المستهلكة للوقود لطبيعة هذا النشاط، وتمثل نسبة المحروقات اكثر من 60% من قيمة الانتاج الجملي وبحكم تصاعد الاسعار المتواصل في السنوات الاخيرة فقد انعكست تداعياته على أغلب العاملين حتى أن ما يزيد عن 70% من وحدات الصيد أصبحت عاجزة عن الابحار في المدة الاخيرة لعدم القدرة على مجابهة تكاليف المحروقات». في هذا السياق يتنزل قرار الترفيع في مقدار منحة المحروقات الى نسبة 20% بمناطق الصيد بالوسط والجنوب والى 30% بالشمال رغم أن النسبة المقرة تقل عن توقعات المهنيين المقدرة ب50% كمستوى مطلوب لتغطية الكلفة المتزايدة، الا أن كاتب عام الجامعة اعتبرها زيادة مهمة وخطوة ايجابية قد تتعزز مستقبلا بخطوات مماثلة. صندوق تمويل الراحة التمديد في الراحة البيولوجية لمدة ثلاثة اشهر بالمناطق المهددة وبعث صندوق لتمويلها كانت من بين القرارات التي طالما طالبت بها المهنة، وفي هذا المجال أوضح بن عياد أن المطالبة باحداث صندوق تمويل الراحة يعود الى سنة 1993 والمهنة كانت أول من طالب باقرار الراحة البيولوجية وبالتشاور والتنسيق مع الادارة والبحث انطلقت في تجربة اعتماد الراحة لمدة شهرين وإزاء النتائج الايجابية المسجلة خاصة على مستوى افساح الوقت اللازم لنمو السمك وتجديد المخزون بما من شأنه تطوير الانتاج مستقبلا وبالتالي تحسين مردودية البحارة.. مردودية بلغت أدنى درجاتها سابقا بسبب تجاوز أسطول المراكب حجم المخزون نفسه.. وتجسيما لقرار احداث الصندوق أفاد محدثنا أن المهنة طالبت بتشكيل لجنة وطنية متعددة الاطراف لتباحث سبل تجسيم هذا القرار وآليات التمويل وتوجيه الاستفادة من المنح التي يوفرها الصندوق الى المستهدفين من البحارة الناشطين بانتظام في القطاع.. توحيد الأنظمة حول تعقيبه على القرار المتعلق بتوحيد التغطية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري صرح مصدرنا بأنه جاء في وقت ليضع حدا لتشتت الانظمة الاجتماعية التي تختلف باختلاف اختصاصات وأنماط الصيد من ساحلي الى صيد السمك الازرق والصيد في اعماق البحار وهو تقسيم أفرز اشكاليات عديدة بحكم أن البحار الواحد يمكنه المرور من نشاط الى آخر في سنة واحدة بما يخلق صعوبات في الالتزام بضوابط التغطية الاجتماعية.. وهو ما دفع بالمنظمة الى المطالبة بمراجعة برامج التغطية الاجتماعية واقتراح نظام موحد على أمل ايضا أن يتم تقريب نسب الاقتطاع المعتمدة في مجال الصيد البحري من تلك المعتمدة في القطاع الفلاحي بحكم التباين الواضح بينها حيث أن هذه النسبة لا تتجاوز 7% في النشاط الفلاحي مقابل 27% للصيد البحري.. حواجز اصطناعية وتثمينا للتوجهات الرامية الى مزيد تنظيم القطاع واشعاعه وترشيد استغلال الثروة السمكية أكد بن عياد أهمية القرارات الداعية الى التصدي للصيد الجائر وتشديد الرقابة على المخالفين عبر دعم مشروع الحواجز الاصطناعية للحث على الاستغلال الرشيد للموارد السمكية لاسيما منها القاعية الآخذة في التراجع اساسا بخليج قابس. على صعيد آخر تفاعل البحارون ايجابا وبارتياح كبير للقرار الخاص بحذف استخلاص المعلوم الموظف على الانزال بالموانئ والمقدرة نسبته ب2% نظرا لانعكاساته الثقيلة على البحارة وعلى عبء الأداءات التي يتحملونها. واعتبر السيد نور الدين بن عياد أن الاجراءات المقرة ستعطي دفعا جديدا لقطاع الصيد البحري وطمأنينة اكبر للناشطين فيه وتعكس التجاوب والتفاعل مع متطلبات القطاع ومع جهود المنظمة وهياكلها.
