سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انتخابات الخريف القادم تبدأ مبكّرا... نهاية «اللقاء الديمقراطي»... مؤتمر «ح.د.ش»... والسّباق من أجل قائمات ائتلافية في التشريعية قراءة في عام حمل حقائبه الثقيلة ورحل (2-2):
تونس الصباح: عرف المشهد السياسي في تونس، حراكا لافتا خلال العام المنقضي، تمحور في مجمله حول الاستحقاق الانتخابي المقرر في نوفمبر من السنة الجارية.. بادر الحزب الديمقراطي التقدمي بالاعلان عن ترشيح عضو من قيادته التاريخية ممثّلا في السيد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية، فأقرت الحكومة قانونا استثنائيا تبيح الامكانية لزعيمة الحزب، السيدة ميّة الجريبي، لكي تكون إحدى المنافسين على رئاسة الجمهورية.. تباينات داخل الحزب.. غير أن الحزب الديمقراطي التقدمي، رفض أن يحدد (بفتح الدال الاولى) اختياره بواسطة قانون استثنائي للانتخابات، مبديا إصراره على ترشيح الشابي، ما أثار بعض المواقف صلب الحزب، التي اعتبر أصحابها أن هذا الاصرار من قبيل تفويت الفرصة على الحزب للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية والتعبير عن برامجه ومواقفه للرأي العام التونسي والاجنبي ممن سيطلع على مجريات العملية الانتخابية.. واستدعى الامر اجتماعا "مصيريا" للمجلس المركزي للحزب، الذي اختار بأغلبية أعضائه، وفي ظل غياب "الجبهة الرافضة"، وجهة النظر الاولى المصرّة على ترشيح الشابي، بذريعة "الموقف السيادي للحزب" و"حقه في اختيار من يتقدم باسمه ويعبّر عن مواقفه" في الاستحقاق المقبل.. وأثار القانون الاستثنائي للانتخابات، الكثير من النقاش والجدل، في أوساط بعض الاحزاب السياسية فيما دافعت عنه الحكومة بشدّة، حفاظا على ما وصفته ب"الترشحات ذات مصداقية وتمثيلية حزبية"، وعدم رهن الانتخابات بترشحات اعتباطية، وطرح موضوع الانتخابات جدلا مهما حول مسألة التداول على الحكم، الذي رفعته بعض الاحزاب الموصوفة ب "الراديكالية"، لكن الحكومة أجابت بشكل واضح بأن التداول يمر عبر الانتخابات ولا يمكن أن يكون معناه، "تسليم الحكم لطرف سياسي من المعارضة".. في غضون ذلك، أعلن عدد من الامناء العامين لاحزاب سياسية، ترشحهم للاستحقاق الرئاسي القادم، وكانت البداية بالسيد محمد بوشيحة، الامين العام لحزب الوحدة الشعبية، ثم تلاه السيد أحمد الاينوبلي، الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، قبل أن يعلن الرئيس زين العابدين بن علي، من على منبر مؤتمر التحدي للتجمع الدستوري الديمقراطي، قبوله الترشح للانتخابات الرئاسية، واستكملت تشكيلة هذه الترشحات بإعلان الامين الاول لحركة التجديد، السيد أحمد إبراهيم، ترشحه للاستحقاق الرئاسي، فيما يبقى حزبا التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب الخضر للتقدم، خارج دائرة الترشيح بحكم القانون الاستثنائي للانتخابات.. ويسمح القانون الاستثنائي للانتخابات الرئاسية، للمسؤول الاول عن كل حزب سياسي أن يترشح للانتخابات الرئاسية، شرط أن يكون منتخباً لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشراً لها في مدة لا تقلّ عن سنتين متتاليتين.. في مقابل ذلك، اختارت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرري، مساندة الرئيس بن علي خلال الانتخابات المقبلة.. وما يزال الجدل حول الشروط القانونية لهذه الانتخابات مستمرا في أوساط بعض الاحزاب سواء في محاولة لممارسة ضغوط لتعديله، أو من قبيل "التشويش السياسي" إن صح القول.. مؤتمر الامر الواقع من جهة أخرى، شهد العام 2008 مؤتمرا مهما لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين (كبرى الاحزاب القانونية في البلاد)، تمخضت عنه قيادة جديدة، أنهت عمليا ذلك التجاذب بين المجموعتين المتصارعتين منذ نهاية تسعينيات القرن المنقضي، ونعني هنا مجموعة السيد إسماعيل بولحية، الذي بات الاقوى في الحركة حاليا، ومجموعة السيد محمد مواعدة، التي خرجت من المؤتمر بضعف ملحوظ، فيما شهد المكتب السياسي عودة مواعدة إلى صفوفه بعد غياب استمر لنحو عشر سنوات.. واعتبر مراقبون، أن القيادة الجديدة التي أفرزها المؤتمر الاخير للحركة، تعدّ منسجمة مع وضعها التنظيمي وحسابات القوة والضعف داخلها، على اعتبار أن الحركة عانت كثيرا من أزمات متعددة خلال السنوات العشر الماضية، وليس من السهل أن تتعافى بسرعة، فيما يعتبر ملاحظون آخرون، أن وضعها الراهن، يعكس حقيقة الدور الذي اضطلع به السيد بولحية خلال تلك الفترة، حيث حال دون مزيد نفتتها، محافظا بذلك على الحدّ الادنى الضروري لكنه الهام، وهو الهيكل التنظيمي للحركة، ووجودها السياسي سيما في المواعيد الانتخابية التي لم تغب عنها الحركة منذ العام 1994 على الرغم من وضعها الداخلي الصعب.. نهاية "اللقاء الديمقراطي" على أن العام الماضي، شهد حدثا لافتا للنظر، وهو الاعلان من أكثر من طرف عن "وفاة" التحالف الحزبي المسمى ب"التكتل الديمقراطي"، الذي ضم الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم.. فقد أعلن معظم مكونات هذا التحالف نهاية فاعليته إثر خلافات بين بعض قياداته، على خلفية زعامته وأفقه السياسي وأجندته السياسية وطبيعة علاقته بالسلطة.. ويعدّ هذا دليلا إضافيا على عدم قدرة الاحزاب السياسية في تونس على صياغة تحالف فيما بينها، مهما كانت المبررات.. حيث فشلت التحالفات المتعلقة بالانتخابات مثلما فشلت محاولات الالتقاء على خلفية سياسية أو تنظيمية ظرفية.. وهو ما يجعل مكونات المشهد السياسي في بلادنا أمام حتمية مراجعة فكر التحالف وأرضيته وأفقه وطبيعة مكوناته وأجندته، وقبل ذلك وبعده، مبررات هذه التحالفات ودوافعها.. السباق نحو التشريعية لكن المشهد السياسي، عرف إطلالة تحالف من نوع جديد، بين حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، لم يتبع "التقليد" الذي دأبت عليه الاحزاب خلال السنوات الماضية، وإنما اتخذ له سبيلا جديدا يراعي وضعهما وطبيعة المناخ السياسي في البلاد، من دون القفز على بعض المعطيات الموضوعية.. ويبدو أن هاجس التحالف، ما يزال يغري بعض مكونات الاحزاب، سيما التي توصف ب "الديمقراطية"، لكن هذا الهاجس تتنازعه الحسابات الايديولوجية أو الزعاماتية أو لعبة التحالفات الداخلية والخارجية، ما ينبئ بفشل متوقع لاي محاولة للالتقاء ولو على أجندة انتخابية موحدة، وهو ما تعكسه بعض التصريحات والغمزات والهمزات الصادرة عن هذا الجانب أو ذاك من هذه المكونات.. في المقابل، بدأت بوادر المنافسة بين الاحزاب السياسية فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، وسط توقعات بأن يحتدم هذا التنافس خلال الفترة المقبلة على خلفية استيعاب المستقلين أو النشطاء في المشهد السياسي والجمعياتي، وهي الرقعة المحدودة عدديا، ما يبرر التسابق المبكر للظفر بهؤلاء "المرشحين المفترضين".. ويرى مراقبون، أن هذه التطورات في المشهد السياسي والانتخابي، تؤشر لحراك سياسي مرتقب خلال العام الجديد، الذي سيكون عام الاستحقاق الانتخابي، الرئاسي والبرلماني على حدّ السواء..
