احيل على انظار هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس 8 متهمين احضروا بحالة ايقاف فيما احيل معهم 6 آخرين بحالة فرار، وكانت دائرة الاتهام وجهت لهم تهم تكوين عصابة تنشط في مجال المخدرات واعداد محل لاخفاء تلك المواد والتردد عليه، بالاضافة الى جملة من التهم الاخرى المتعلقة بالاستهلاك والنقل والتوزيع وعرض مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» من جداول ترتيب المواد السمية بغاية الترويج. وبالعودة الى الوقائع فان الابحاث انطلقت فيها بواسطة اعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بمقتضى انابة عدلية وبناء على معلومات بلغت الى الاعوان مفادها قدوم شخص من ولاية القصرين وبحوزته كمية من مخدر «التكروري» وكان يمتطي سيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على 60 صفيحة من نفس المخدر المذكور كانت داخل كيس من البلاستيك. وبعرضه على باحث البداية اعترف باقدامه على نقل الكمية المحجوزة وكذلك بقيامه بتوزيع المخدرات المدرجة بالجدول «ب» واضاف انه وبحكم معرفته لاحد الاشخاص الذي ينشط في مجال المخدرات خطرت له فكرة ترويج تلك المواد ومنذ ذلك الحين اصبح مندمجا في ذلك المجال وقد ربط الصلة بمتهم آخر عبر له عن استعداده لترويج تلك المادة فعاد الى مدينة القصرين واشترى 500 غرام من المخدرات وقدم الى العاصمة وسلمها الى ذلك المتهم قصد ترويجها وتكررت تلك العملية وجلب 3.5 كلغرامات من المخدرات ومرة اخرى 3 كلغرامات. وقد فوجىء في احدى المناسبات بمكالمة هاتفية من احد المتهمين اعلمه فيها انه على علم بكونه يروج المخدرات فباعه 6 كلغ من عجين «الزطلة» وبعد ان نصب لهم الباحث كمينا تم ايقاف بقية المجموعة واتضح وان احدهم قد سوغ منزلا بجهة الوردية لاخفاء المخدرات والتردد عليه من حين لاخر وكلما اقتضت الحاجة. وقد احيل 8 متهمين على انظار القضاء لمحاكمتهم فيما نجح 6 في الفرار. وبعد ان شرعت المحكمة في استنطاقهم تراوحت اقوالهم بين الاعتراف والانكار وقد اصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة احكاما بالادانة والسجن تراوحت بين 10 و20 و30 و40 و70 سنة سجنا في حق جميع المتهمين.
