الأولوية لمعالجة ملفات البطالة ومجابهة مضاعفات الأزمة العالمية ودعم القدرة الشرائية تونس الصباح: أورد وزير المالية السيد محمد رشيد كشيش أمس في لقاء صحفي أن المؤسسات الاماراتية الكبرى الثلاث التي تعهدت باستثمار نحو 30 مليار دولار بتونس في 3 مشاريع عملاقة أكدت التزامها بانجاز ما تعهدت به.. ومن بين المؤسسات التي أكدت احترام تعهدها مؤسسة "سما دبي" التي ستنجز المشروع الاكبر.. في نفس الوقت أعربت مؤسسات خليجية وأوروبية أخرى عن رغبتها في الاستثمار في تونس.. من بينها بعض المؤسسات التي "هاجرت" سابقا من دول جنوب المتوسط الى بلدان أوروبا الوسطى والشرقية.. واعتبر وزيرالمالية في تعقيبه على سؤال "الصباح" أن تشجيع الاستثمار العربي والاجنبي من بين الاجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة للمساهمة في معالجة ملفات البطالة ومضاعفات الازمة المالية والاقتصادية العالمية والقدرة الشرائية التي تساهم بدورها في ادخال ديناميكية على الحركة الاقتصادية الوطنية.. وتشجيع مؤسسات الانتاج والخدمات على اعادة الاستثمار واحداث مزيد من مواطن الشغل.. والمساهمة في توفير مزيد من موارد الدولة الجبائية.. تخفيض اسعار المازوط وماذا عن مستقبل اسعار المحروقات في تونس بعد ان انخفض سعر برميل النفط منذ اسابيع الى ما بين 30 و50 دولارا؟ أي هل سيؤدي انخفاض سعر البرميل في السوق العالمية من 147 دولارا الى حوالي 50 دولارا الى تخفيض أسعار المحروقات في محطات البنزين التونسية مثلما حصل في عدد من الدول الأوروبية والعربية؟ وهل يمكن أن يفاجأ مستعملو السيارات يوما في محطات البنزين باعلان عن تخفيض سعر البنزين والديزل باونواعهما.. مثلما فوجئوا مرارا خلال الاعوام الثلاثة الماضية بزيادات ضاعفت السعر عمليا؟ وهل يمكن أن تقرر الحكومة خاصة تخفيضا في اسعار الديزل (المازوط) الذي تستخدمه أغلب شاحنات المؤسسات الاقتصادية واليات المؤسسات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المشغلة؟؟ ردا على هذه التساؤلات التي تقدمت بها "الصباح" أورد السيد محمد رشيد كشيش أن تخفيض سعر المازوط (الديزل) يعني تخفيض سعر 80 بالمائة من المحروقات المستهلكة في تونس.. وهو قرار يصعب اتخاذه الان.. لان الاسعار ما زالت متقلبة في السوق الدولية.. والنفط الذي تشتريه تونس الان باسعار الاشهر الماضية لا يزال مدعوما.. لكن الوزير اورد أن اتخاذ قرار تخفيض نسبي في الاسعار قد يتقرر لاحقا.. اذا توفرت شروط معينة من بنيها التاكد من التوازنات العامة لميزان الدفوعات.. على ضوء تطورات الازمة الاقتصادية العالمية.. ضمان عدم تجاوز المعدل السنوي للاسعار ال60 دولارا.. لكن الوزير اعتبر ان انخفاض اعباء الدولة نتيجة تخفيف اعباء صندوق دعم المحروقات ينبغي ان يشجع اكثر على دعم الاستثمار واحداث مواطن شغل جديدة.. 800 مليون دولار للدعم وحسب تاكيدات وزير المالية فان الحكومة أنفقت خلال 2008 اكثرمن 800 مليون دينار لدعم اسعار المحروقات.. بهدف تخفيف الاعباء على المستهلك والمستثمر.. واجمالا فان معدل سعر برميل النفط كان خلال 2008 عند التوريد كان في حدود 102 دولارات.. اذا ما أخذنا بعين الاعتبار المراحل التي ارتفع فيها الى أكثر من 140 دولارا.. والفترة الاولى من عام 2008 عندما كان سعر البرميل أقل من مائة دولار.. ورغم استفادة تونس من تخفيض سعر النفط المورد فان التاثيرالايجابي يظل محدودا جدا اذا لم تتواصل الظاهرة واذا لم تستفحل مضاعفات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على اقتصاد تونس.. وبالتالي على الموارد الجبائية للدولة وعلى التزاماتها الجديدة دعما للاقتصاد ووقاية له من الهزات.. سيناريوهات.. ولاحظ السيد محمد رشيد كشيش أنه حسب عدة مؤشرات فان الانخفاض الكبير لاسعار النفط عالميا قد لا يستمر طويلا.. أي أن ثمن برميل النفط قد يلتهب مجددا في صورة عودة الطلب من قبل المؤسسات الصناعية والاقتصادية العالمية التي قلصت مشترياتها في الاسابيع والاشهر القليلة الماضية تحت تاثير مناخ الازمة العالمية.. لكنها قد تستانف انشطتها بسرعة في صورة تاكد انتهاء مرحلة الانكماش واسترجاع ثقة المستهلكين.. وضمان قدر من السيولة في معاملات بنوك الاقراض والمستهلكين.. وخاصة المؤسسات المعنية بالبناء والعقارات.. جدولة الديون وقدم وزير المالية خلال اللقاء الصحفي قراءة مفصلة للوضع المالي والاقتصادي في البلاد من خلال استعراض موارد الدولة ونفقاتها خلال الاعوام الخمسة الماضية.. قطاعيا ووطنيا.. ثم من خلال تقديم بعض ملامح قانون المالية الجديد.. والاجراءات الرئاسية التي تقررت في المجلس الوزاري الذي عقد يوم 23 ديسمبر الماضي باشراف رئيس الدولة زين العابدين بن علي دعما للانشطة الاقتصادية وتحسبا للمضاعفات السلبية المرتبطة بالازمة الدولية والتي بدات تشمل بعض القطاعات المصدرة والموردة.. ومن بينها قطاع صناعة مكونات السيارات.. واورد الوزير ردا على سؤال اخر ل"الصباح" ان الدولة ماضية في تقديم تسهيلات للمؤسسات المصدرة وبقية المؤسسات الوطنية التي تمر بصعوبات ناجمة عن الازمة العالمية.. من بينها جدولة ديونها مع المصادقة على قرارات تضمن استمراريتها ومحافظة العمال على مواطن رزقهم.. الا ان الوزير اعتبر ان تونس لا تشكو حاليا ازمة سيولة مالية.. واكد على مناخ الثقة السائد بين المؤسسات البنكية في تعاملاتها ومبادلاتها والقروض بينها . لا زيادات في اسعار المواد الاساسية وتعقيبا على سؤال حول احتمال ترفيع اسعار المواد الاساسية وخاصة بعض المواد الغذائية المدعومة مثل العجين والكسكسي والسميد.. اورد وزير المالية أن قانون المالية لم يبرمج أي زيادة في اسعار المواد الغذائية والمواد الاساسية المدعومة رغم تضاعف اسعار الحبوب عالميا العام الماضي (من 190دولارا الى 894 دولارا للطن الواحد من القمح اللين) وبالرغم من كون تونس اشترت ما يضمن مخزونها من الحبوب للاشهر التسعة القادمة باسعار العام الماضي قبل الانخفاض في السوق الدولية.. لكن الوزير سجل ان التطوارات الاقتصادية وطنيا واقليميا ودوليا قد تدفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات جديدة لاحقا.. في صورة تعقد الاوضاع وتغير المؤشرات جوهريا.. لكنه سجل ان تونس تتحكم في اغلب المؤشرات الاقتصادية المهمة ومن بينها نسبة التضخم (في حدود 3 فاصل 5 بالمائة) ونسبة الفائدة.. ودعا الوزير كل التونسييين والتونسيات.. ومختلف المؤسسات الاقتصادية الوطنية.. الى احترام واجباتها الجبائية.. "لان حمل الجماعة ريش".. حتى تضمن الدولة مواردها المالية.. خاصة أن من بين الانجازات في تونس تخفيض نسب الاداءات والضرائب بشكل ملموس (من 70 بالمائة الى ما بين 18 و30 بالمائة) بينما لا تزال بلدان غنية مثل فرنسا وبريطانيا تفرض اداءات تفوق ال50 بالمائة بكثير..
