سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تواصل تدفّق الاستثمارات الكبرى رغم الوضع المالي العالمي الصّعب... وتوفّق القطاع سنة 2008 إلى تحقيق صادرات بقيمة 28700م.د وزير الصناعة والطاقة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة:
تونس الصباح: احتضن مركز الصحافة الدولية أمس بالعاصمة ندوة صحفية عقدها السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقد تركزت هذه الندوة حول مؤشرات القطاع الصناعي سنة 2008، الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاع، وبرامج الوزارة خلال المرحلة القادمة وفي ظل هذه التحولات العالمية وتداعياتها على قطاع الصناعة التونسية. بشكل عام. فماذا عن مؤشرات القطاع إلى غاية السنة المنقضية؟ كيف تبدو الأمور لحد الآن؟ وما هي البرامج التي أعدتها الوزارة دعما للصناعة التونسية وحفاظا على تطورها المطرد والبرنامج الرئاسي الداعم للمؤسسات الصناعة ومزيد تطوير مجالات الاستثمار؟ حول مؤشرات القطاع الصناعي أفاد الوزير في هذا الجانب أن القطاع الصناعي قد توفق سنة 2008 إلى تحقيق نتائج متميزة وذلك على الرغم من احتداد المنافسة العالمية. وبين أن الصادرات المعملية قد بلغت 18700م.د خلال السنة الماضية مسجلة نموا بنسبة 20 في المائة، وبذلك تكون الصادرات المعملية قد تجاوزت الهدف المرسوم لسنة 2010 على مستوى أهداف المخطط والذي هو في حدود 1800م.د. ولمزيد إبراز هذا النمو حسب القطاعات أفاد السيد عفيف شلبي أنه على مستوي الصادرات المعملية حقق قطاع الميكانيك والكهرباء على مستوى الصادرات 6230م.د، بينما بلغت قيمة صادرات قطاع النسيج والملابس 5180م.د، ومختلف الصناعة الاخرى ما قيمته 7290م.د. واستطرد السيد عفيف شلبي بالقول: " لكن وما تعلمون تميزت الفترة الأخيرة بظهور بوادر صعوبات جراء الأزمة المالية العالمية، وتم تسجيل تراجع ب1 فاصل 5 في المائة في الصادرات المعملية خلال الشهرين الاخيرين من سنة 2008، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 ". وقد دعت جملة هذه الضغوطات الخارجية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية للصناعة التونسية، تحسبا لكل الطوارئ. الأزمة المالية والإجراءات لفائدة المؤسسات وباعتبار هذا التطور الحاصل عالميا، أفاد الوزير أنه يمكن وصف الوضع الحالي للصناعة التونسية بعنصرين، يتمثل الأول في بروز ضغوطات ظرفية هامة بدأت منذ نوفمبر 2008، وأثرت على صادراتنا، مما يجعل السنة الحالية صعبة على المؤسسات. أما العنصر الثاني فإنه رغم هذه الصعوبات الظرفية، فإن الأزمة العالمية تتيح فرصة جديدة وآفاق هيكلية واعدة للصناعة التونسية. وباعتبار هذه الإزدواجية في تشخيص الوضع الحالي (ضغوطات ظرفية مع فرص هيكلية)، جاءت الإجراءات الرئاسية الأخيرة التي تدل على سرعة تأقلم منظومة الإحاطة مع حاجات المؤسسة. وقد تجسمت هذه الإجراءات أيضا في عنصرين أولهما اتخاذ اجراءات ظرفية في 3 مجالات مالية واجتماعية، إلى جانب دعم التصدير لمجابهة الضغوطات الحالية، وثانيهما اجراءات هيكلية لتحسين محيط المؤسسات وقدرتها التنافسية. كما تم أيضا إحداث خلية إرشاد بوزارة الصناعة ولجنة استشارية. كما أبرز الوزير من ناحية أخرى أن الأزمة المالية العالمية لم تحد من تواتر الاستثمارات، وخاصة الكبرى منها على تونس، مشيرا إلى مصنع مكونات السيارات بباجة الذي يستوعب 1000 موطن شغل بمعدل 50 في الشهر، إلى جانب فرع بحث لنفس المؤسسة بقطب الغزالة بتشغيلية تبلغ 200 مهندس. كما أشار أيضا الى مشروع يازاكي لقطع السيارات بقفصة الذي سوف تبلغ طاقته التشغيلية 3000 موطن شغل، وإلى جانب ذلك أبرز الوزير في نفس السياق مشروع مكونات الطائرات بالعاصمة الذي انطلق في جانفي الحالي والذي تبلغ مواطن الشغل داخله 200. وهكذا أبرز الوزير أنه على الرغم من الأزمة المالية العالمية، فإن وتيرة الاستثمارات تتواصل، وهو أمر إيجابي في آداء القطاع الصناعي. برامج الوزارة وآلياتها تتواصل بنفس النسق وفي مجال البرامج التي تباشرها الوزارة، أفاد السيد عفيف شلبي أن هناك 8 برامج لإحداث المؤسسات و6 برامج مساندة للمؤسسات القائمة. وفي باب البرامج ال 8 أبرز محاضن المؤسسات، الشبابيك الموحدة، مراكز الأعمال، الإفراق، الأربعاء لإحداث المؤسسات، الشراكة الجهوية، صالون احداث المؤسسات، والمناطق الصناعية والأقطاب التكنولوجية. وبخصوص منظومة مساندة المؤسسات وبرنامجها أشار الى برنامج تأهيل الصناعة، النهوض بالجودة، البنية الأساسية، المواكبة، الإدراج بالبورصة ومجمعات التزود والتصدير. وافاد في هذا الغرض تطور هذا البرامج ونجاعتها والنتائج التي حققتها، مبرزا أهمية الدراسة الاستراتيجية حول الصناعة التونسية التي تم وضعها إلى غاية 2016. وحول قطاع الطاقة، أبرز الوزير أنه تم تحسن بارز في برنامج الاستثمارات المنجزة في مجال التحكم في الطاقة، وبين أنه حصل خلال ال 3 سنوات الأخيرة اقتصاد جملي فيها ب1700م.د، إلى جانب 298م.د استثمارت في المجال، و43م.د بعنوان منح من صندوق التحكم في الطاقة. كما تم أيضا أمضاء 206 عقود برامج من جملة 283 مؤسسة خاضعة للتدقيق الطاقي. كما تم اعداد مخطط مديري في مجال استبدال الغاز الطبيعي في قطاع السكن وذلك لربط وتزويد 100 منطقة جديدة في موفى 2011 كما يجري ارساء برنامج للنهوض بالطاقة الشمسية وقد تم سنة 2008 انجاز 80 ألف متر مربع من اللاقطات الشمسية. ومن ناحية أخرى بلغت مبيعات الفوانيس المقتصدة للطاقة 2.500 مليون فانوس. كما تتركز الاهتمامات حول برامج خاصة بالنجاعة الحرارية للبناءات الجديدة، وهي ستمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بين 20 و30 من حاجات التدفئة، و70 في المائة من استهلاك الطاقة لتسخين المياه الصحية. وأبرز السيد عفيف شلبي في ختام الندوة ضرورة اليقظة والمسؤولية في ظل هذا الوضع للمحافظة على مواطن الشغل والمؤسسة، مبرزا الثقة الكبيرة في الصناعة التونسية، وقدرتها على الصمود أمام التحديات والأزمات. علي الزايدي برنامج المنازل الشمسية وجاء في سياق الندوة الحديث عن برنامج جديد لبعث منازل شمسية، مما دعا الصحفيين المتابعين للسؤال حول هذا البرنامج الجديد. وفي توضيحه لذلك تولى السيد عفيف شلبي الإشارة إلى أن هذا البرنامج يهدف لتشجيع انتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي. وبين في الرد على التساؤلات أن سنة 2008 شهدت تنقيح قانون التحكم في الطاقة، وذلك بالسماح للمؤسسات والأفراد بإقامة منازل شمسية تكون مغطات بالكامل بلاقطات شمسية، وذلك قصد دعم انتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي، وبيع الفوائض منه إلي الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وبين الوزير أن هذا البرنامج سوف يحظى بالدعم والتشجيع، علاوة على ما سيقدم لباعثيه من حوافز هامة.
