تونس الصباح: علمت "الصباح" أن موعد برنامج مراجعة الاتفاقية القطاعية الممضاة بين مختلف نقابات وغرف المهن الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يتحدد بعد، لكن بعض المصادر أشارت إلى إمكانية عقد أولى جولات المراجعة قبل نهاية الشهر الجاري واردة. إلى ذلك ينتظر أن يتم قريبا تقييم النشاط الطبي والخدمات الصحية المسداة في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض والذي يطابق 18 شهرا من المرحلة الاولى منه و6 أشهر من المرحلة الثانية. وتتيح التقييمات المذكورة إمكانية مراجعة بعض فصول الاتفاقيات أو الابقاء عليها في صيغتها الحالية. علما وأن نقابة أطباء الممارسة الحرة كانت قد أكدت في مقال سابق نشرته "الصباح" أنها بصدد التنسيق مع مجمع نقابات المهن الصحية الحرة لاعداد خطة عمل بشأن الخطوط العريضة لمسار التفاوض المرتقب بخصوص مراجعة الاتفاقيات القطاعية الممضاة بين صندوق التأمين على المرض ومختلف نقابات المهن الصحية العاملة بالقطاع الصحي الخاص. كما أكدت أن التنسيق والتشاور يشمل أيضا نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة التي لم توقع بعد على الاتفاقية القطاعية المنظمة لعلاقتها مع صندوق التأمين على المرض، رغم توقيعها على الاتفاقية الاطارية. كما علمنا في سياق متصل أن المشاورات الداخلية التي تهم أساسا نقابة أطباء الممارسة الحرة ونقابة الاختصاص للممارسة الحرة مستمرة بعد حصول انفراج واضح في علاقة النقابتين بالتوازي مع بداية حصول توافق بين الفرقاء داخل نقابة أطباء الاختصاص (تأسست منذ سنتين) التي عصفت بها الخلافات الداخلية منذ فترة على خلفية طريقة التفاوض مع الهياكل المعنية في تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض. ومن غير المستبعد أن يتم خلال الفترة المقبلة تجسيم مقترحات وأفكار تقضي بإمكانية إما رجوع أطباء الاختصاص إلى نقابتهم الام -نقابة أطباء الممارسة الحرة-، أو توحد النقابتين في شكل فدرالية، وهي ما سيسمح بالتفاوض مستقبلا بشأن المحاور المختلفة التي تهم الطرفان وفق فرق مشتركة. يذكر أن ما يشغل نقابات المهن الصحية الحرة هو العمل على مزيد تكريس انفتاح فعلي لمنظومة التأمين على المرض على القطاع الصحي الخاص مثل ما نص عليه روح إصلاح مشروع التأمين على المرض. ومن المقرر أن تستند مراجعة الاتفاقيات القطاعية الموقعة بين مسدي الخدمات الصحية وصندوق التأمين على المرض إلى تقارير تقييمية في ما يهم تقييم النشاط الطبي والخدمات الصحية المسداة في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض والذي يطابق 18 شهرا من المرحلة الاولى منه و6 أشهر من المرحلة الثانية. وتتيح التقييمات المذكورة إمكانية مراجعة بعض فصول الاتفاقيات أو الابقاء عليها في صيغتها الحالية. وينتظر ان يتم التركيز من جانب نقابة أطباء الممارسة الحرة خلال مراجعة الاتفاقية القطاعية إلى بعض المحاور التي تهم أساسا تحسين طريقة خلاص الاطباء المتعاقدين مع الصندوق والتقليص من آجالها، مزيد تفتح الصندوق على القطاع الصحي الخاص، وإقرار ملحق سادس للاتفاقية يتضمن أساسا ما تم الاتفاق بشأنه مع الصندوق خاصة في ما يهم تحسين قيمة السقف السنوي للتكفل بالامراض العادية، وتوسيع قائمة الاعمال الجراحية والاقامة الاستشفائية وهي محاور ما تزال تنتظر تثبيت الموافقة عليها من قبل سلطتي الاشراف. جدير بالذكر أن عدد المضمونين المسجلين في منظومة الطرف الدافع والمنظومة العلاجية الخاصة بلغ 28.18% من مجموع المضمونين. وبلغ عدد الولادات المتكفل بها من طرف الصندوق في القطاع الخاص 20 ألف حالة من جملة 160 ألف حالة ولادة سنوية، أي بنسبة 5،12 بالمائة، وهي نسبة الولادات المسجلة بالقطاع الخاص قبل دخول النظام الجديد حيز التطبيق. في حين بلغ عدد الاعمال الجراحية مدة 15 شهرا منذ بداية تطبيق النظام الجديد ما يناهز 21500 عملية وهو لا يتجاوز نسبة 3% من عدد العمليات الجراحية المجراة بالمستشفيات والمصحات الخاصة.
