خرج مئات المحامين في مسيرة حاشدة لمساندة الشعب الفلسطيني عامة وأهالي غزّة بالخصوص الّذين استهدفهم العدوان الوحشي للقوات الإسرائلية. ورفع المحامون العديد من الشعارات المندّدة بالعدوان وبالصمت العربي والدولي، وبالتحالف الأمريكي الإسرائيلي. هذه المسيرة الّتي رخصت السلطات بتنظيمها، مكّنت المحامين من التعبير عن غضبهم، وعن ثبات موقفهم في الدّفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومقاومة الإحتلال. وقد نظّمت هياكل المحاماة في تونسوسوسة وصفاقس، والجمعية التونسية للمحامين الشبّان، وشاركت في تحرّكات وتظاهرات مختلفة للمساندة الشعب الفلسطيني.كما فتح باب لجمع التبرعات بمقرّات دار المحامي. ماذا في ندوة الفروع؟ انعقدت يوم 11 جانفي الجاري ندوة الفروع الّتي تضمّ جميع ممثلي هياكل المهنة المتثّلة في العميد وأعضاء مجلس الهيئة ورؤساء الفروع الثلاثة في كل من تونس وصفاقس وسوسة وكتابها العامّين وبقية أعضاء الفروع بنزل أفريكا بتونس العاصمة، برئاسة العميد البشير الصيد. وقد تمّ التداول في هذه الندوة حول المستجدات الّتي عرفتها الهياكل في الفترة الأخيرة وانتهت إلى إصدار توصية تضمّنت أن العميد" أسمى من كل الإساءات والإشاعات وهو محل ثقة المحامين وكافّة الهياكل، وما ورد بالبيانات التي تتعلّق ببعض الخلافات حول التسيير والدعوة إلى التسيير الديمقراطي في إطار الشفافية. "كما أصدرت الندوة بيانا" في نصرة غزّة وتنديدا بالعدو الصهيوني الّذي يشنّ حرب إبادة على شعبنا في غزّة " ووجهت الندوة كما جاء بالبيان الصّادر عنها بتاريخ 12 جانفي الجاري،" رسالة تحية وتقدير للرئيس شافاز على طرده السفير الصهيوني وتسليمها إلى سفارة فنزويلا بتونس". حول قاضي التحقيق مؤسّسة قاضي التحقيق من أهمّ المؤسّسات القضائية في المادّة الجزائية ومن أخطرها. وتعدّ في الأنظمة الّتي تعتمدها كما يجب، ضامنة للتوازن بين مؤسّسة الإتهام ومؤسّسة الدفاع.فقاضي التحقيق الّذي يباشر مهامه منفردا، يتعهّد في الحقيقة والواقع ب"مخبر" لأولى الأبحاث القضائية، ويمتّعه القانون بإستقلالية، تمنحه ممارستها لها كما يجب، سلطة في تكييف الأفعال وإصدار أحكام تحفظية تتعلّق بحرية الأفراد وتصرّفاتهم. ويبدو أن هذا الدور الخطير، كان وراء رغبة الرئيس الفرنسي، في التفكير، في إلغاء مؤسّسة قاضي التحقيق، وهو توجّه يقدّم على أنّه يشكّل ضمانا للحقوق الأفراد وحرياتهم، ولكنّه يخفي نزعة، قد تحدث انخراما تامّا للتوازن القائم بين الإتهام والدفاع. فإلغاء مهمّة قاضي التحقيق، تعني تفرّد الإتهام في مرحلة طويلة بالقضايا الجزائية وتوجهيها والتحكّم فيها طبق منطلقاته. وإذا كانت مؤسّسة الإتهام خاضعة في النهاية للسلطة التنفيذية، فإنّ الضمانات تكون أقل ويكون مصير الدعاوى الجزائية محكوما بالتفرّد. وبما أن النظام القضائي التونسي، مثله مثل أغلب الأنظمة القضائية العربية، مستمدّ من النظام الفرنسي، فإن ما يحدث من تغيّرات يسترعي متابعتنا له. وبما أن المجال يضيق لتناول الموضوع من مختلف جوانبه، يكفي طرح السؤال التالي: لماذا، وقع التوّجه مباشرة إلى الإلغاء، ولم يقع التفكير في الإصلاح وتلافي النواقص؟؟ تجربة المرشد القضائي مرّت على تركيز مؤسّسة المرشد القضائي عدّة سنوات، وقد يكون حان الوقت لتقييم مردودها في مساعدة المتقاضين على اختيار أنجع السبل لضمان حقوقهم. ولعّل أهم ما يمكن ملاحظته، أن التوّجه الّذي كرّس إلى حد الآن هو إسناد مهمّة الإرشاد لأعضاء النيابة العمومية، في حين أن أهمّ ما يحتاجه المتقاضون غالبا ما يكون متعلّقا بجوانب مدنية وتجارية وعقّارية، تتطلّب استشارة أهل الاختصاص. والتقييم الموضوعي لنشاط هذه المؤسّسة قد ينتهي إمّا للتخلّي عنها إذا ثبت عدم جدواها، أو تدعيمها إذا اتّضحت نجاعتها. جباية... ما دام هذا العصر طبع ب" الطوابع " أو "التنابر"، ،قد يتبادر إلى الذهن بعض المحامين، التفكير في إمكانية توظيف "طابع جبائي" آخر يوضع على كل عريضة وكل عمل يقوم به المحامي، تقدّر قيمته حسب طبيعة العمل المنجز المتفّق على تسعيره مسبقا، ويدفع المحامي بذلك مسبّقا أداءه على دخله. ولكن تبدو هذه الفكرة غير متلائمة مع مبادئ القانون الجبائي، ووحدة النظام الجبائي . ولكن لا يمنع هذا ،من التفكير في استحداث صيغ ملائمة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مهنة المحاماة. ودون تبرير لأي تهرّب قصدي من الواجبات الجبائية، يمكن إقرار جملة من إجراءات، كالتخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة، وعدم إجراء عقل على حسابات المحامي قبل صدور حكم نهائي، وعدم الاعتراض على الأجور الّتي لم يقع استخلاصها ... لأجل غير مسمّى.. كما سبق أن أشرت إلى ذلك في هذا الركن يوم 4جانفي الجاري، قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تأجيل الجلسة العامّة الإستثنائية الّتي كانت ستخصّص للنظر في مشروع القانون الدّاخلي يوم 17 جانفي الجاري. وقد تمّ إشعار المحامين بهذا التأجيل بواسطة إرسليات سريعة عبر الهاتف الجوّال بعد أن بلّغت لهم الدعوات المكتوبة بواسطة البريد في غضون الأسبوع الماضي. ولم يحدّد الإشعار الموعد الجديد لجلسة أخرى، والّتي ستعيد نفس الإجراءات لعقدها بصفة قانونية... الآلة الجاهلة أم المحتالة؟ في نقطة الاستخلاص على الطريق السيّارة بمرناق استرعى انتباهي الطريقة المستحدثة في الاستخلاص المباشر آليا والمتمثّلة في تولّي صاحب السيّارة وضع المبلغ المطلوب مباشرة في شبه سلّة مركّزة بالآلة، كي يرفع الحاجز. ولكن عندما يتورّط السّائق في الممر، يجد ورقة صغيرة تعلمه أنه لا يمكنه استرجاع الباقي أي "الصرف" إذا وضع مبلغا يتجاوز المعلوم المطلوب. وما يحصل لا نجده في آلات مماثلة، فهل نصف هذه الآلة ب "الجاهلة "، أم ب"المحتالة " ؟ السخّان البارد! عندما نفحني البرد بممرّات المحكمة الإبتدائية بقرمبالية، مرّرت بيدي على إحدى "موزعات الحرارة" المثبتة بالحائط، فصعقني برد أشد، وأيقنت أن المحكمة تعمل بمقولة "داوني بالّتي كانت هي الدّاء"، ولكن للعاملين فيها رأي آخر، لأن ظروف العمل لا تحتمل التندّر، بل تقتضي، الإسراع بتلافي الأمر... « قانون المالية 2009» بسوسة ينظم الفرع الجهوي للمحامين بسوسة يوم الجمعة القادم الملتقى العلمي الثالث حول "قانون المالية 2009" بقاعة المؤتمرات بنزل سوسة سنتر بوجعفر، بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال. الأستاذان الصغير الزكراوي الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بسوسة وحسين الديماسي الأستاذ المبرز في الاقتصاد وعميد كلية الحقوق بسوسة سابقا، سيستعرضان على التوالي قانون المالية 2009 و"الأزمة المالية العالمية". «الجديد في القانون العقّاري» تنظّم الجمعية التونسية للمحامين ومجلس الهيئة الوطنية للماحمين أيام 16 و17 و18 جانفي الجاري ندوة علمية حول الجديد في القانون العقّاري "وجوبية إنابة المحامي والتعقيب" بإشراف الأستاذين الحبيب الشطّي ومحمّد كمال شرف الدّين المحامين والسيد المنصف الزين رئيس المحكمة العقّارية.
