لسنا كما صوّرنا البعض نأخذ مال التونسيين الضعفاء ونحوّله إلى الخارج تونس- الأسبوعي: في أول لقاء يخصّ به صحيفة تونسية... اختار المدير العام لتونيزيانا السيّد إيف غوتياي أن يتحدّث ل«الأسبوعي» التي وإن حال جهله للغة العربية دون قراءتها فإنه يقرأ بانتظام ما يترجم له من مقالاتها ومن مقالات بقيّة الصحف الوطنية... فهو إذا ينصت... يتابع... يتحرّك في صمت... واليوم يمزّق الصمت فيتحدّث بكل صراحة عن مستقبل قطاع الاتصالات مع قرب دخول المشغل الشمولي حيز العمل... تحدّث عمّا تعدّه تونيزيانا... تحدّث عن الأسعار... عن التونسي وفيما يلي نصّ حديثه. هذه حقيقة خلافنا مع «الفيسك» وهذا ما حكمت به المحكمة من الصعب أن يحصل المرء على الزبدة وثمن الزبدة وصانعة الزبدة... لهذه الأسباب يصعب اعتماد الفوترة بالثانية في المسبّق الدفع... لكننا نفكر في اعتمادها للهاتف المفوتر قريبا رفع عداد الكهرباء إلكترونيا بفضل تونيزيانا * في آخر لقاء إعلامي له... صرّح وزير تكنولوجيات الاتصال بأن الدولة وفرّت حماية دنيا لتونيزيانا... حماية استمرّت 7 سنوات وستنتهي نهاية هذه السنة بدخول مشغل جديد فأنتم إذا محظوظون وآن الأوان لتستعدوا لعهد جديد ترفع فيه الحماية؟ - أولا لا أظنّ أننا تمتعنا بحماية طوال السبع سنوات... فقط هناك تطوّر للإطار القانوني مكّن من فتح جانب من أنشطة مؤسسة تتمتع بحماية وبمونوبول في وجه المنافسة... صحيح أنه في البداية لما يكون لديك طفل صغير لا بد من رعايته وقد تكفّلت الجهة المكلّفة بالتعديل بتذليل الصعوبات التي كانت تعترض الطرف الناشئ لكن ذلك لا يعني البتّة حماية. * وماذا عن المستقبل؟ - المستقبل كما هو واضح للجميع... هو التوجه أكثر فأكثر نحو التحرير... وسيكون مماثلا لما حدث في الدول الأوروبية وبما أننا شارفنا على بلوغ نسبة اقتحام أو توغّل Taux de Pénétration تناهز ال100% فإنه يجب البحث عن سبل أخرى لتطوير أنشطتنا. * في أول لقاء لكم بوسائل الإعلام كنتم تحدثتم عن قرب تشبّع القطاع وأن لا امكانية لتطويره إلا بالحصول على إجازة لتشغيل الجيل الثالث من الهواتف الجوّالة... لكن هذه الإجازة ستكون من نصيب غيركم فكيف ستتصرّفون؟ - أولا تجدر الإشارة إلى أن الجيل الثالث من تكنولوجيا اتصال الهاتف الخلوي هو امتياز صغير وليس بالامتياز الكبير لأنه يهمّ 20 إلى 30% من الحرفاء... لكن وعلى اعتبار أننا مشغل جي.آس.آم فإننا في حاجة إلى هذه التقنية التي تمنح سرعة عالية للتدفق عبر شبكة الأنترنيت خصوصا وقد لاحظنا تطوّرا لسوق الهواتف النقالة... تطوّر يتجه أكثر فأكثر نحو إنتاج ما يصطلح على تسميته بهواتف «سمارتفون» على غرار ما تقوم به «إيفون» ونوكيا وسامسونغ كما لاحظنا أن رغبة الحرفاء ما انفكت تتجه نحو شحن المزيد من التطبيقات عبر هذه الهواتف المتطوّرة لذلك فمن المفروض علينا الحصول على إجازة «جي3» )3G(. * حسب تصريحات رسمية فإن فتح باب اقتناء إجازة الجيل الثالث )3G( لن يتم قبل سنة من تمكين المشغّل الشمولي منها... وعلى اعتبار أن تركيز شبكة هواتف نقالة جديدة في كامل تراب الجمهورية تتطلب ما لا يقلّ عن ضعف هذه المدة... فهل تعتبرون أن مؤسستكم قادرة على تجاوز ما فاتها بما أنها تمتلك بعد شبكة جاهزة في كامل البلاد؟ - حصولنا على إجازة بعد سنة -هذا إذا حصلنا عليها بعد سنة- لا يعتبر امتيازا ولكن يمكن اعتباره خبرا ايجابيا... في الانتظار يمكننا مواصلة العمل بشبكة EDGE الذي اعتبرها ممتازة... واعتقادي أن نموّ الجيل الثالث سيكون خلال السنوات الثلاث القادمة لذلك فحصولنا على الإجازة بعد سنة ليس بالوضع الكارثي لكن إذا ما تواصلت حماية المشغل الشمولي مدة سنتين أو ثلاث سيختلف الحال. * على اعتبار أن سوق الجوّال بلغ حدود التشبّع... كيف ترون أولوية تونيزيانا عند حلول مشغل جديد أهي افتكاك المزيد من الحرفاء من المنافسين أم تطوير خدماتها؟ - المؤكد أننا سنواصل تطوير خدماتنا كما سيشهد السوق تطوّر ظاهرة تعدد الشرائح أي بطاقات السيم وسيستعمل الناس هذه البطاقات وفقا للعروض وسينتقلون من مشغل إلى آخر لكن برنامجنا هو مواصلة النموّ من خلال استقدام خدمات جديدة ليس بالاعتماد على الجيل الثالث الذي كنا نعوّل عليه بل من خلال تطوير العلاقة بين الموبايل والنقديات من جهة ومن خلال استحداث خدمات جديدة على غرار تحديد المواقع التي بدأنا العمل بها وكذلك تقنية القياس عن بعد Télémetrie... وهي في جملتها تطبيقات تصلح لعموم الناس وللمؤسسات. * أشرت إلى تقنية القياس عن بعد ففيم تتمثل؟ - هي طور التجربة مع الستاغ وتتمثل في رفع عدادات الكهرباء آليا عن بعد باعتماد تقنية الجي بي آر آس. * وماذا عن النقديات؟ - بدأنا بشحن الهاتف الجوّال من الرصيد البنكي وهناك تطبيقات معتمدة لإعلام الحريف عن أي عملية تتم في حسابه البنكي ونحن بصدد تطوير التجربة مع البنوك بما يسمح لاحقا من القيام بعمليات التحويل ولم لا الخلاص... أما فيما يخص تحديد المواقع أو ما يصطلح على تسميته بTracking أي متابعة وسيلة النقل بالجي بي آس فقد قطعنا فيها أشواطا هامة وكذلك الأمر في منظومة حماية المنازل من السرقة من خلال الانذار عن بعد كلّما اشتغل جهاز الإنذار... * دخول مشغل شمولي جديد... هل سيكون له تأثير على برامج تونيزيانا الاستثمارية والثقافية خصوصا وقد ساهمتم في دعم العديد من التظاهرات الثقافية؟ - أعتقد أننا سنواصل تطوير أنشطتنا في انتظار ما سيحدث لاحقا... مبدئيا سنواصل برامجنا على الأقل لسنة ...2010 سنطوّر الاستثمارات وسنجدد ونستحدث... في كلمة سنواصل عملنا آملين أن يتواصل نموّ الاقتصاد التونسي بما يمكننا من مزيد التطوّر... وأريد بالمناسبة أن أؤكد أن ما صنع نجاح تونيزيانا هو جودة خدماتها وقربها من حرفائها وأننا كنا إداريين أقل ما يمكن وهذه من مكامن قوّتنا التي ستحسب لنا حتى عند احتداد المنافسة. * حديثك عن الحرفاء يدعونا لسؤالك عمّا ستقدمون لهم خلال هذه السنة... فالتونسي يحبّ التطور لكنّ امكانياته محدودة... والانفاق في الاتصالات ما انفك يتطوّر مما أثّر على ميزانيته فهل من تخفيض في الأسعار؟ - الأسعار دائما تنخفض... خذ مثلا على ذلك «كارطة أونو» التي خصصنا بها ذوي الدخل المحدود... لكن أطرح عليك السؤال بطريقة أخرى إذا ما واصلنا التخفيض في الأسعار فهل معنى هذا أن فاتورة استهلاك التونسي ستنخفض أم أنه سيتكلّم أكثر... أعتقد أنه سيتكلّم أكثر. * قلت أن الأسعار دائمة الانخفاض فهل سنلمس ذلك خلال السنة الجارية؟ - ستنخفض هذه السنة وستواصل انخفاضها خلال السنوات القادمة... لكن عندما ننظر لمسألة الأسعار فلا نأخذ بعين الاعتبار التضخّم... التضخّم هو في حدود 5% سنويا والتخفيض عادة ما يكون في حدود 5% فإذا ما جمعنا التضخم والتخفيض فإن الحاصل سيكون تخفيضا في حدود 10% سنويا... في المقابل فاتورة الاستهلاك لا تنخفض لأن الناس تستعمل الهاتف النقال أكثر وهذا أمر طبيعي خذ مثلا في الهاتف المسبق الدفع إذا ما وضع التونسي لنفسه ميزانية في حدود 3 دنانير مثلا فإنه يستهلك 3 دنانير سواء تعلّق الأمر بمكالمات لمدة 60 دقيقة أو 30 دقيقة ثم لا ننسى أن الإنسان بصفة عامة حتى وإن يضع لنفسه سقفا فإن الامكانيات التي يتيحها لها الموبايل تحثّه على مزيد الاستهلاك فالموبايل على عكس الهاتف الثابت يمكن استخدامه في أي مكان... لذلك إستنتاجي أن كلّما زادت سنة إلا وازداد حجم المكالمات وازداد نشاط الجوّال... وهو يعني انعدام انخفاض الانفاق على الاتصالات. * لكن لكم دور في مساعدة الناس على التخفيض في الكلفة ومن خلال اعتماد الفوترة بالثانية عوضا عن حزمة ال12 ثانية المعتمدة حاليا؟ - عمليا يصعب اعتماد الفوترة بالثانية في المسبق الدفع لأن عملية الفوترة تتمّ آليا... ونظرا لأن اعتماد الفوترة بالثانية سيضاعف حتما المكالمات القصيرة جدا فإن التجهيزات الإعلامية لا يمكن أن تتحمل ذلك. * وبالنسبة للجوال المفوتر؟ - بالنسبة للجوال المفوتر يعتبر ذلك أسهل. * فهل ستعتمدون ذلك حينئذ؟ - لكن علينا أن نتأكد قبل كل شيء كم سنفوتر وكم ستكلّف الفوترة بالثانية صاحب الخط... إن الفوترة بالثانية لا تعني أن الكلفة ستنخفض 12 مرّة... لكن التخفيض سيكون تقريبا في حدود 5%... إذ عندما يقوم صاحب الخط باتصال يدوم 26 ثانية ونفوتر له 36 ثانية فإن ما ينضاف لايكون هاما على اعتبار أن جلّ المكالمات تتجاوز مدّتها الدقيقة... وعمليا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل كالامتيازات الممنوحة والتسعيرة وسعر المكالمة وعموما لا أستبعد أن تكون مراجعة التسعيرة محلّ درس بالنسبة للخطوط المفوترة. * سؤال لا أدري هل له إجابة عندكم... ترى كم تتكلف الدقيقة على تونيزيانا؟ - هذه مسألة استراتيجية لا يمكن الافصاح عنها... علما أن كلفة الدقيقة تختلف من ساعة لأخرى خذ مثلا العرض الذي نمنحه ليلا ب1,5 دينارا يمكنكم الحديث كامل الليل... حاليا ترتفع كلفة التوصيل ل100 مليم coût d'interconnection أما الكلفة التجارية للدقيقة فهو أمر آخر لأن ذلك مرتبط بتكاليف الإشهار والخدمات الأخرى... واعتقادي أنه كي تكون مشغّلا جيّدا يجب أن تكون لك تغطية جيّدة والتغطية الجيدة تتكلف لأن مردودية المناطق مختلفة ورغم ذلك يجب أن نركّز في كل المناطق وهذا ما يجعل تكاليفنا ترتفع. * نأتي الآن لسؤال أثار ولا يزال يثير تساؤلات ونقاشات واختلافات في الرؤى... كم هو نصيبكم من حرفاء هذه السوق؟ - هذه المسألة أخذت نصيبا هاما من النقاشات... نقاشات اعتبرها غير مصيبة... بالنسبة لي كي يكون للقياس معنى فإن قياس حصتنا من الحرفاء تفترض اعتماد نفس المقاييس للقياس من طرف المنافس.. نحن نعتمد في قياساتنا على تشغيل الشريحة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة فهل يعتمدها غيرنا... المؤكد في كل هذا أننا طوّرنا حصتنا من السوق بنسبة 4% خلال سنة 2008 وأظن أننا انطلقنا بحدود 46% واليوم أن يقال أن نصيبنا 49,9 أو في حدود 50,1% فإني شخصيا أعتبر أن النسبتين غير صحيحتين... المؤكد تطوّرنا ب4% وهذا ما يسعدني كما أعلم أننا في حدود 50% ربما أكثر بقليل... الأغلب على الظنّ أننا أكثر بقليل من 50%. * موضوع آخر للنقاش اليوم... واعتقادي أن لديكم ما تجيبون به حوله فخلال 6 سنوات من النشاط... ماذا قدمت تونيزيانا لتونس؟ - عندما بدأنا العمل في سنة 2002 كان عدد المشتركين في الهاتف الجوال في حدود 500 ألف وكان ثمن الاشتراك في حدود 150 دينارا الآن ارتفع عدد المشتركين إلى 8,5 مليون وانخفض ثمن الشريحة إلى 5 دنانير... إذا لم تكن هناك تونيزيانا ترى هل يمكن أن يتحقق ما تحقق.. شخصيا لا أعتقد ذلك... ثاني ما قدّمته تونيزيانا هو تطوير جودة الخدمات وأعتقد أن اتصالات تونس كانت مجبرة على القيام بمجهودات للوصول إلى مستوى يسمح لها من خلاله بمنافستنا أو قل البقاء عند نفس مستوى المنافسة... إن مستويات الجودة هذه لم تكن موجودة سابقا وهو ما تحقق كذلك بفضل تونيزيانا... ثالثا تونيزيانا استثمرت إلى حدّ الآن مليار دينار... تونيزيانا تشغل 1500 عامل وتنتدب سنويا 300 ويغادرها كذلك إطارات للمنافس ولغيره ويحظون بالقبول لا لشيء إلا لأن تونيزيانا أصبحت مرجعا في جودة الخدمات وكل من يعمل فيها يحظى بمكانة عندما يغادرها... الآن يقال أن المشغل القادم سيكون في حدود 51% من رأس ماله تونسيا... شخصيا أرى من الصعب أن يحصل المرء على الزبدة وثمن الزبدة وصانعة الزبدة... زمن حلول تونيزيانا كانت الوحيدة القادرة على تقديم الخبرة والمهارة savoir faire الذي مكّن من بعث وإدارة وتطوير مشغّل هواتف نقالة... فهل سيتوفر ذلك اليوم؟ أرى أنه من الصعب أن تجد في تونس من هو قادر على القيام بذلك.. ثم لا ننسى أن تونيزيانا تدفع 35% من مرابيحها للدولة و5% من رقم معاملاتها... عموما نحن ندفع ثلث ما نقبضه للدولة... لا أقول أن ذلك أمر غير طبيعي لكن أقول أننا لسنا كما تصوّرنا البعض نأخد مال التونسيين الضعفاء ونحوّلها إلى الخارج.... نحن مؤسسة تربح وتستثمر كذلك. * حديثك عن الأداءات يجرّنا للحديث عن مشاكلكم مع سلطة الإشراف وعن القضية التي رفعتها ضدكم إدارة الأداءات؟ - أولا ليس لنا مشاكل مع الأداءات بل نقوم بواجباتنا كاملة... كل ما في الأمر أن لنا خلافا ومن ليس له خلاف مع الأداءات؟ خلاف في تفسير النصوص القانونية... نحن كنا قدّرنا أن الشحن الإلكتروني لا يخضع للأداءات فكنا نبيع حزمة كاملة لموزع يسدّد مقابلها المعلوم الجزافي الذي حدّده قانون المالية وهو 300 مليم والموزع يبيع تلك الحزمة كما يشاء بالطبع مجزّأة لكن إدارة الاداءات رأت أنه يجب تسديد 300 مليم عن كل دينار وهو أمر غير مقبول. * ورفعت قضية عدلية ضدّكم وطالبتكم الأداءات بمبلغ 75 مليون دينار؟ - فعلا رفعت قضية عدلية رغم أننا لم نخل بواجبنا الجبائي وبالتالي فموقفنا صحيح... وفسّرنا موقفنا وأكدنا أنه مهما يكن الأمر فإن الأداء المطلوب لا يجب أن يتجاوز ال6% التي تداركها قانون المالية سنة 2007واعتمدها... وعلى ضوء هذا التوجه جاء حكم المحكمة... ولا ندري إن كانت إدارة الأداءات ستستأنف أم لا. * وكم كان المبلغ الذي أقرّته المحكمة؟ - في حدود ال14 مليون دينار دون اعتبار الخطايا وحوالي 15 مليون دينار كمبلغ إجمالي. * كلمة أخيرة. - تونيزيانا... في تونس أحدثت... طوّرت وستواصل القيام بواجبها وستواصل الاستثمار وسنسعى لنكون دوما في الريادة وعند حسن ظنّ حرفائنا بنا. للتعليق على هذا الموضوع:
