باشرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية اول امس النظر في ملف قضية سرقة اجير لمؤجره تورط فيها ستة متهمين احيل اربعة منهم بحالة ايقاف والبقية بحالة سراح وقد وجهت اليهم تهم سرقة اجير لمؤجره والمشاركة في ذلك طبق احكام الفصول 32 و258 و263 من المجلة الجزائية. خسائر فاقت 400 الف دينار انطلقت الابحاث في قضية الحال من قبل اعوان فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بنابل ومفادها تعرض مصنع لصناعة الاجر كائن بمنطقة بالحمامات الى السرقة وبسماع صاحبه افاد ان المصنع المذكور تم غلقه منذ عشر سنوات وهو بصدد اعادة تهيئته وتوجد به العديد من المعدات والتجهيزات والشبكات الكهربائية وكان انتدب مجموعة من العمال لحراسته بالليل والنهار قصد حماية المؤسسة ومرافق الانتاج والات رحي المواد الاولية وصنع الاجر الا انه بتاريخ 29 مارس 2008 تفطن لسرقة عدد من مكونات المولدين الكهربائيين التي سيتم اعتمادها في الانتاج مقدرا قيمة ما تمت سرقته بأكثر من اربعمائة الف دينار دون اعتبار الضرر الحاصل بالشبكة الكهربائية حيث تم الاستيلاء على 150 مترا من «كابل» النحاس لشبكة الكهرباء من النوع الثقيل تم اقتلاعها من تحت الارض ويبلغ معدل ثمن المتر الواحد عشرين دينارا كما عمد الجناة الى خلع المغازة التابعة للمصنع والتي احتفظ داخلها بالتجهيزات الاحتياطية من قطع الغيار والمحركات الكهربائية حيث تم الاستيلاء على اغلبها وقد وجه المتضرر شكوكه للحراس المكلفين بحراسة المصنع سواء المجموعة العاملة بالليل او النهار وهم المتهمون في قضية الحال باعتبارهم مكلفين بحماية المؤسسة وعلى معرفة بأهمية التجهيزات المستولى عليها وايضا بمرور الشبكة الكهربائية تحت الارض واشار صاحب المصنع الى ان عملية السرقة تمت على مراحل وتواصلت لعدة اشهر حيث تم استعمال احدى الشاحنات لنقل التجهيزات المستولى عليها كما قام الجناة بخلع باب المغازة بعد هدم الجدار الواقي للباب وتم الاستيلاء منها على اغلب قطع الغيار والتجهيزات من محركات كهربائية والات لحام كهربائية كبيرة الحجم ومعدات مختلفة تستعمل في صناعة الاجر وقد قدر قيمة المسروق بحوالي اربعمائة الف دينار كأدنى تقدير اضافة الى التسبب في تأخر موعد انطلاق العمل بالمؤسسة مما خلف اضرارا جسيمة للمؤسسة. مطالب في الافراج وخلال جلسة المحاكمة اقر المتهمون باقترافهم لعملية السرقة وطلب محامون في حقهم الافراج المؤقت على موكليهم الى حين البت في القضية. وارتأت الهيئة تأجيل المحاكمة الى تاريخ قادم والنظر في افراج من عدمه اثر الجلسة.
