وضع خط قرض خاص لتمويل بعث الشركات التعاونية والمجامع من أبرز المقترحات للنهوض بالهياكل تونس الصباح: رغم جهود التحسيس المبذولة ومساعي الاستقطاب طويلة النفس ظل الحراك الذي يسود ملف الهياكل المهنية الفلاحية بطيئا ونتائج التجاوب والتفاعل العملي محتشمة من قبل الفلاحين للانصهار والتجمع داخل هيكل مهني سواء كان يتعلق بمجمع تنمية فلاحية او شركة تعاونية للخدمات الفلاحية باعتباره البيت الجامع والمؤطر لمجموع الناشطين في القطاع والململم لاوضاعهم والمسدي للخدمات التي ينشدونها ويمثل الآلية المناسبة للضغط على الكلفة وتطوير المواد ودفع التصدير والتسويق وبالتالي ضمان دخل افضل لهم.. الفكرة في جوهرها اذن نبيلة واهدافها سامية ما دامت تقدم مصالح الفلاح ولا يمكن ان تعود عليه الا بالنفع.. فما الذي يعيق انطلاقتها بالحجم المنشود والاقبال المتوقع ولم ظلت نسبة انخراط المستهدفين ضعيفة لا تتجاوز 20% مقابل 50% كتقديرات افصحت عنها مصادر ادارية عليمة؟ ماذا عن المكبلات الحائلة دون التوسع في شبكة احداثات الشركات التعاونية باعتبارها مفهوما جديدا اكتسب اطاره القانوني منذ سنة 2005 بعد ان تم تحويل تعاضديات الخدمات الفلاحية الى شركات ذات صبغة تعاونية لها استقلالية اكبر املا في ان يطمس هذا التحول «عقدة» التعاضد التي التصقت بعقلية الفلاح وصار يخشاها وينفر الانضمام الى هيكل يحمل هذا الاسم؟ معضلة التمويل والضمانات ان هذا لا يبرر لوحده عامل العزوف او الاقبال المحتشم باستثناءات محدودة لهياكل تعاونية حققت المبتغى وانما تقف عوامل اخرى الى جانب الذاتي منها وراء الانكماش والتلدد في الاقبال وتتسبب احيانا في وأد المشروع حيا واجهاضه قبل ان يولد.. اسباب اتفق كل من فاتحناه في الموضوع على ان المال وهو قوام الاعمال سبب مباشر في نسف التطلعات لبعث مثل هذه الشركات واثناء عدد من الفلاحين واخماد حماستهم رغم اقتناعهم التام بان الخيار الافضل امامهم للتكتل صلب هياكل تجمع شتاتهم وتوحد كلمتهم وتقرب الحوافز اليهم. ان احداث شركة تعاونية فلاحية يتطلب تمويلا لا بأس به لانجاز البرامج وتوفير الحاجات الاساسية لادارة المشروع وتشغيل اصحاب الشهائد لتسييره ولابد من اعتمادات وميزانية لمجابهة المصاريف والنفقات ووضع الشركة على السكة.. لكن في ظل المساهمات المحدودة التي يمكن ان تتأتى من الانخراطات وقلة ذات يد الفلاحين في تأمين وتوفير الاموال اللازمة وفي غياب الضمانات التي يتعين عليهم عرضها على البنوك للحصول على القروض لتمويل هكذا مشاريع قد تسير وتعبث الرياح بما لا يشتهي الفلاحون وهذه من اكبر المشاغل والاشكاليات المطروحة فكيف السبيل لتجاوزها؟ الخيار الامثل.. لكن ان ذرة الامل التي تتشبث بها المنظمة الفلاحية والفلاحون عموما تكمن في وضع خط قرض خاص لتمويل الهياكل المهنية بما يضع حدا للدوران في حلقة مفرغة تتجاذب فيها الفلاحين الحاجة الى التمويل عبر الاقتراض وغياب الضمانات للحصول على القروض.. خط القرض المقترح منذ سنوات طويلة وان وجد صدى ايجابيا لدى وزارة الفلاحة فان استكمال اجراءاته وتراتيبه لدى الجهات المختصة مازال لم يفرغ منها بعد.. وقد اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بسليانة الحبيب الرزقي هذه الآلية الحل المنتظر والمنشود لاضفاء حركية اكبر على بعث الشركات وتفعيلها باعتبار ان الاهم من احداث الشركة التعاونية هو مردوديتها وتنفيذ برامجها لما فيه خير وصالح اعضائها وبالتالي التمتع بالحوافز المقرة لفائدتهم واصفا هذه الآلية (الشركات التعاونية) بالخيار الامثل لمساندتهم والاخذ بيدهم شرط توفر الامكانيات المادية المساعدة على تجسيم اهدافها وبرامجها. حضور رغم التغيب على مستوى المنظمة الفلاحية ومن داخل ادارتها المركزية المكلفة بالهياكل تعكس الانطباعات المستقاة ترحيبا جيدا بالاطار الذي يتنزل فيه بعث الهياكل المهنية الفلاحية وانخراطا كليا في الجهود الرامية الى الرفع من عدد المنضوين صلبها (مجامع وشركات) وتحفيز الفلاحين على ذلك وتنظيم زيارات ميدانية متواصلة للاعلام والتحسيس والاقناع وبدأت نتائجها تثمر وتينع تفعيلا وتجسيما لشعار 2009 سنة الهياكل الفلاحية وهو شعار انطلق تبينه منذ 2008.. غير ان افتقار المنظمة لدور قانوني واضح وعدم الاقرار به في القانون الاساسي المنظم لهذه الهياكل يحد من قدرتها على المرافقة الكلية للفلاحين صلب هذه الهياكل مما يجعل تدخلها في هذا المستوى منصبا اساسا على التحسيس والارشاد الى السبل الكفيلة بانجاز المشروع ومع ذلك تبنت مقترحات المهنة ومشاغلهم وتعمل جاهدة على رفعها الى الجهات المسؤولة لتبليغ صوت منخرطيها ومتابعة ايضا لتنفيذ خطة النهوض بالهياكل المهنية. اشكاليات بالجملة وفي رصد لابرز الاشكاليات التي تم رصدها من جانب المنظمة والحائلة دون الارتقاء باداء الهياكل المهنية الفلاحية المتواجدة الى المستوى المنشود تتضح ان عديد العوامل تتداخل في هذا المجال منها ما يتعلق بالتمويل والاستثمار واعتبار مستوى التشجيعات ضعيفا لا يحفز على الانخراط بالهياكل علاوة على الاشكاليات والنقائص المتصلة بالتأطير والتصرف والمتابعة ومنها نقص تكوين معظم اعضاء مجالس ادارتها وتدني نسبة التأطير وقلة استيعاب الكفاءات البشرية المختصة في التسيير والتأخير في عقد الجلسات العامة واعداد الموازنات.. وتعد هذه العوامل المتراكمة وغيرها اسبابا مباشرة وراء الوضع الراهن لعدد من الهياكل. وللاسهام في تذليلها ومتابعة لخطط النهوض بهذه الهياكل وتفعيلها كانت المنظمة اقترحت احداث مركز للنهوض بهذه الهياكل تحت اشراف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حتى يكون شريكا فاعلا في هذه المهمة يعهد اليه بمساعدة الهياكل على القيام بمهامها وتأطير الفلاحين وانجاز دراسات ترمي الى تطوير عمل هذه الهياكل وتكوين قاعدة بيانات دقيقة حولها.. ولا يزال المقترح في انتظار الموافقة.
