تونس - الصباح: ينطلق موسم التخفيضات الشتوية هذا المساء بعد منتصف الليل بعد أن تم استباق الانطلاق الفعلي الذي كان محددا ليوم غرة فيفري بيوم نظرا لتزامن هذه الانطلاقة مع يوم عطلة وهو يوم الاحد.وسيتواصل "الصولد"الشتوي على امتداد شهر ونصف في كامل أنحاء الجمهوريّة. وحل موسم التخفيضات الشتوية لهذا العام في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تزامنت فيه عديد المناسبات التي اثقلت كاهل العائلات مما اصاب عديد القطاعات التجارية وخاصة منها قطاعات الملابس الجاهزة والاحذية والاثاث والتجهيزات المنزلية بركود ملحوظ مما جعل التجار ينتظرون موسم التخفيضات بشغف لترويج سلعهم وايجاد الحركية اللازمة في محلاتهم.أما المستهلك فان الظرف الاجتماعي الحالي موات بالنسبة له لاستغلال موسم التخفيضات خاصة مع دخول الزيادة في الاجور حيز التطبيق خلال هذا الشهر وحصول موظفي القطاع العمومي من موظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأغلب العاملين في القطاع الخاص على الزيادات المتخلدة في أجورهم.وهو ما سيستغله البعض للتسوق واقتناء حاجياته واستغلال "الصولد". انخراط أكبر وينتظر أن يسجل موسم التخفيضات الشتوية انخراطا أكبر من قبل التجار خاصة منهم المتمركزين في ولايات تونس الكبرى التي تحتكر قرابة ال80 بالمائة من العملية، أو تجار داخل الجمهورية. وتعتبر قطاعات الملابس والأحذية عادة من أهم القطاعات المشاركة في موسم "الصولد" إذ تستأثر بنسبة 85 بالمائة من إجمالي المنتوجات والسلع ذات الاهتمام دون نسيان تنامي مشاركة قطاعات الأقمشة والأثاث والمواد الكهرومنزلية ومواد التجميل والنظافة والهدايا وتجهيزات الإعلامية و التجهيزات الرقمية. وينتظر أن تتراوح نسب التخفيض المعلنة خلال موسم التخفيضات القادم بين 20 بالمائة و80 بالمائة ,على أن تكون النسب الأكثر اعتمادا بين ال30 وال50 بالمائة. كما ينتظر أن يعمد بعض التجار الى التخفيض التدريجي باتجاه الترفيع المرحلي في نسب التخفيض حسب العرض والطلب. ثقة المستهلك.. والقانون المنظم لكن المشكل الخاص بثقة المستهلك في موسم التخفيضات يظل قائما،فاقتناعه بجودة المعروض ووجود تخفيضات فعلية في الاسعار يبقى محدودا.فالمستهلك ورغم مرور سنوات على العمل بموسم "الصولد" ظل يتوجس ريبة من السلع المعروضة ومن أسعارها.فالمستهلك يعتقد أن التاجر لا يعرض في موسم التخفيضات سوى السلع التي لم تلق الرواج المطلوب ولا يقوم بتخفيضات فعلية بل يلجأ في الزيادة في السعر الاصلي لمنتوجه ثم يعلن التخفيض ليتقارب السعر الاصلي مع السعر بعد التخفيض. ويبدو هذا التخمين غير صحيح في المطلق رغم لجوء البعض الى التحيل وسلك الطريق غير السليم.فموسم التخفيضات يحكمه قانون واضح وصريح منذ إحدى عشرة سنة وهو القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 جوان 1998. والذي ينص على أن البيع بالتّخفيض الدّوري أو الموسمي " الصولد " هو كلّ عرض بيع أو بيع للمستهلك من قبل التّجار مع تخفيض في الثّمن لمنتوجات جديدة لم تعد دارجة أو زائلة الرّونق أو غير متجانسة أو لمنتوجات نهاية سلسلة يمارس في آخر الموسم قصد التّجديد الموسمي، وذلك بالتّرويج السّريع للمنتوج ويجب أن يراعي التّاجر والمستهلك النّقاط التّالية : * يتمّ بيان تخفيض السّعر حسب نظام التّأشير بالتّنصيص على الثّمن الجديد إلى جانب الثّمن السّابق مشطوبا. * يتمّ بيان تخفيض السّعر حسب نظام التّأشير بالتّنصيص على "ثمن جديد" وعلى "ثمن قديم" إلى جانب المبالغ المطابقة. * يتمّ بيان تخفيض السّعر حسب نظام التّأشير بالتّنصيص على نسبة التّخفيض وعلى الثّمن الجديد إلى جانب الثّمن السّابق القديم مشطوبا. * هناك أربعة عناصر يجب أن يتضمّنها كلّ إشهار موجّه للمستهلك يتعلّق بالبيوعات بالتّخفيض الدّوري أو الموسمي: 1. مقدار التّخفيض بالقيمة المطلقة أو بالنّسبة المائويّة بالنّظر إلى السّعر المرجعي. 2. المنتوجات أو أصناف المنتوجات المعنيّة. 3. تاريخ بداية تطبيق السّعر المخفّض. 4. عبارة " إلى حدود نفاذ المخزون " بالنّسبة إلى البيوعات بالتّخفيض وبيوعات التّصفية. * يجب الإشارة إلى المنتوجات المعروضة في شكل بيوعات بالتّخفيض بعلامة تبيّن وجود بيوعات بالتّخفيض. وعندما تشمل عمليّة البيع جملة من المنتوجات المتوفّرة بنقطة البيع، يجب استعمال إمّا بيانات إجماليّة أو لافتة تحمل إشارة " بيوعات بالتّخفيض " باللّغة العربيّة أو بلغة أخرى وتكون سهلة القراءة داخل نقطة البيع وخارجها وإمّا الإشارة بصفة فرديّة إلى المنتوجات. * يجب أن لا تقلّ نسبة التّخفيض الدّنيا عن 20% لكلّ منتوج بالمقارنة مع السّعر المرجعي. تجدر الإشارة إلى أنّ لأصحاب المحلاّت التّجاريّة الحقّ في موسم التّخفيضات الشّتوي في تقديم معروضات خاضعة للتّخفيضات وأخرى غير خاضعة. تجاوزات ومخالفات هذا القانون لم يمنع بعض التجار من ارتكاب بعض المخالفات والتجاوزات التي كانت لها مصالح المراقبة الاقتصادية بالمرصاد. من ذلك ان ان التخفيضات الدورية سنة 2008 مثلا سجلت حصول 339 مخالفة أبرزها في قطاع الملابس الجاهزة ب270 مخالفة والأحذية ب29 مخالفة وقطاعات أخرى ب40 مخالفة. وقد قامت مصالح المراقبة الاقتصادية السنة الماضية ب3230 زيارة مراقبة وتلقت 15 شكوى في وجود تجاوزات ومخالفات للقانون. وتمثلت مخالفات سنة 2008 مثلا في عدم ايداع تصريح 122 مخالفة،عدم احترام التأشير الثنائي 57 مخالفة، عدم احترام نسب التخفيض 27 مخالفة ،عدم احترام السعر المرجعي 24 مخالفة ومخالفات أخرى 109 مخالفة.
