تونس الصباح لتوحيد الاجهزة المتدخلة في قطاع الزراعات الكبرى واحكام التنسيق بين كافة الاطراف صلب المنظومة تقرر احداث معهد وطني للزراعات الكبرى للاسهام في مزيد النهوض بالقطاع وتثمين نتائج البحث العلمي وتوجيهها نحو دعم الانتاج والانتاجية. وبالعودة الى نص مشروع القانون المنظم لاحداث المعهد بوصفه مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تم حصر مهامه وتدخلاته الرامية الى تطوير مردودية الزراعات الكبرى انتاجا ونوعية وملاءمة مع حاجيات التحويل في النقاط التالية: انجاز الدراسات حول قطاع الزراعات الكبرى للرفع من الانتاج والانتاجية وتحسن المداخيل الى جانب استهداف السوق العالمية لمنتجات الحبوب بحيز من البحوث. علاوة على تأمين الاحاطة الفنية بضيعات الزراعات الكبرى حسب انماطها وخصوصياتها من خلال المتابعة الفنية الدقيقة لكل مراحل الانتاج للتعرف على الاشكاليات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة لكل وضعية والعمل على تذليلها. كما يكلف المعهد بضبط منظومات فنية مجدية اقتصاديا تتعلق خاصة بالميكنة الفلاحية وبتحضير الارض والتسميد والمداواة حسب حجم المستغلات والجهات مع تعهدها بالتحيين الدوري. مع ضبط احدى التقنيات والطرق الزراعية الملائمة لزراعة الحبوب المروية حسب مصادر المياه وطرق الري والظروف المناخية للجهات وحجم المستغلات واوكلت له مهمة القيام بالتجارب الحقلية حول مختلف الزراعات المدرجة في التداول الزراعي الخاص بهذه المنظومة. والتعريف بافضل الوسائل لمقاومة انتشار الامراض الفطرية للحبوب والعمل على تطوير الانتاج واستعمال البذور المحسنة. من مهام المعهد ما يهم الاحاطة المستمرة بالفنيين والمستغلين عبر انجاز برامج تكوين فني لفائدتهم مع الاسهام في انجاز التجارب الخاصة بتسجيل اصناف الحبوب وبمختلف المبيدات التي تهم انتاج وخزن الحبوب. بالتوازي يقوم معهد الزراعات الكبرى بنشر وتبسيط نتائج البحوث المتعلقة بالاصناف الجديدة للزراعات الكبرى ذات المردودية المرتفعة والنوعية العالية والمقاومة للأمراض الفطرية والفيروسية والتي ثبت تأقلمها محليا ويعود للمعهد ربط علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل المتدخلة في مجال الزراعات الكبرى بالداخل والخارج. التسيير والموارد وحول موارد المعهد نص الفصل الثالث من مشروع القانون المطروح حاليا على انظار اللجان المختصة صلب مجلسي النواب والمستشارين على أن مصادر التمويل تتأتى من مردود المعلوم الاحصائي على الحبوب ومن المداخيل المتأتية من ممارسة مهامه العادية والتصرف في مكتسباته الى جانب المنح والهبات الممنوحة له من كل شخص مادي او معنوي. وطبقا للفصل الخامس من المشروع يتولى تسيير المعهد الوطني مدير عام يتم تعيينه باقتراح من وزير الفلاحة ويخضع اعوانه الى النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. وباحداث المعهد يدمج به الاعوان التابعون للمركز الفني للحبوب الذي يتولى كذلك احالة ممتلكاته الى المعهد المكلف بتنفيذ التزاماته. تداخل أم تكامل؟ من خلال الاطلاع على نص مشروع القانون هذا يتضح ان ملف البحوث العلمية الفلاحية الموجهة اساسا لقطاع الزراعات الكبرى بقولا واعلافا وحبوبا ستصبح من مشمولات المعهد وهو ما يدعو الى التساؤل حول آليات الاستفادة من المؤسسات البحثية المختصة في المجال ومن برامجها وعما اذا كانت المهام الموكولة لمعهد الزراعات الكبرى في هذا السياق ستتكامل او تتداخل مع ما تقوم به الهياكل العلمية المختصة. كما يتضح ان المركز الفني للحبوب سيتوقف عن النشاط بدخول المعهد حيز العمل واحالة ممتلكاته واعوانه في اطار توحيد الجهود ضمن هيكل واحد يشرف على النهوض بالزراعات الكبرى ويقوي مردوديتها.
