احتضنت دار المصدر بالعاصمة صباح أمس ورشة عمل حول "تسهيل إجراءات التجارة الخارجية"، وتم خلالها الاعلان عن نتائج استبيان أجري في الغرض، وذلك في ضوء البرنامج الجديد الذي يجري تطبيقه بخصوص تنمية الصادرات ودفع مسار التجارة الخارجية. وقد تولى السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية الاشراف على افتتاح هذه الورشة. فماذا قال في مستهل هذا اللقاء؟ وماذا عن النتائج التي أفرزها الاستبيان؟ وما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي وقع تحديدها لتطوير مجالات التصدير على ضوء هذا البرنامج الذي وضع لها؟ العراقيل الفنية التي تواجه الشركات المصدرة أبرز وزير التجارة والصناعات التقليدية في افتتاح أعمال الورشة أهمية الاستبيان الذي تم في الغرض والمخصص لتقديم العمل الذي قامت بإنجازه وحدة تسهيل التجارة الدولية واللوجيستية بوزارة التجارة، والمتعلق بالعراقيل الفنية التي تواجه الشركات المصدرة. وبين أيضا أن هذا اللقاء يمثل فرصة لاستعراض الاشكاليات التي تحول دون الرفع من الصادرات، واقتراح الحلول والصيغ الملائمة لتذليل العراقيل ودفع التصدير الذي يعتبر المحرك الاساسي للتنمية في المرحلة القادمة. وبين الوزير أن القرارات الاخيرة التي أذن بها رئيس الدولة في 30 جانفي 2009 تمثل الاستراتيجية المستقبلية لدفع عمليات التصدير من خلال تنويع القاعدة التصديرية من الخيرات والخدمات وكذلك الترفيع في حصة صادرات الخدمات ومزيد تنويع الاسواق والرفع من القدرة التنافسية للمنتوجات واعتماد برنامج ثالث لتنمية الصادرات بدعم أنجازات البرنامج الثاني الذي تمت الاشارة اليه أول أمس من خلال اللقاء الذي احتضنه البنك المركزي لتوضيح أهداف البرنامج الرئاسي الخاص بدفع وتنمية الصادرات. عوامل الجودة وتسهيل التجارة وتكلفتها وبين السيد رضا التويتي أن الظرف العالمي الحالي يجعل من معايير الجودة ومواصفات السلامة الصحية والبيئية للمنتوجات هاجسا كبيرا خاصة في ظل التطور المنتظم للمفاهيم التي لا مفر من مواكبتها. كما أشار أيضا إلى أن عديد الدراسات حول تطور الاسواق المستهدفة تبين أن عامل الجودة وتسهيل التجارة والتكلفة اللوجيستية، اضافة الى توفير المعلومة الملائمة من أهم العناصر التي توليها المؤسسة المصدرة عنايتها لاقتحام الاسواق الخارجية. وبين الوزير أن تقلص هامش الافضليات الممنوحة لتونس في إطار الاتفاقيات يحتم على البلاد مزيد التركيز على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات وذلك للارتقاء بمنظومة الجودة والاعتراف المتبادل وملاءمة التشريعات مع أحدث التشاريع الدولية. وأبرز الوزير أن جملة ما وقعت الاشارة إليه تمثل في هذه المرحلة المشاغل اليومية لتطوير التصدير وبالتالي التجارة الخارجية بناء على الخطة أو البرنامج الذي تم وضعه في الفترة الاخيرة. ومن هذا المنطلق دعا المشاركين في هذه الورشة الى ضرورة التوصل الى أهم الحلول والصيغ الكفيلة بتذليل العراقيل التي تواجهها المؤسسات المصدرة. التوجهات العامة للاستبيان قام الاستبيان الذي قامت به وحدة تسهيل التجارة الدولية بوزارة التجارة على 7 أسس تمثلت في الاتي: توصيف المؤسسة ونشاطاتها. الصعوبات أمام العمليات التجارية المتواصلة في مجال التصدير. صعوبات التصدير. التشريعات الفنية والمقاييس الاجبارية. جوانب المطابقة (دراسة المواد المصنعة، التأشير) المواصفات العالمية تطوير التشريعات والاعتراف المتبادل حولها. وفي مجال تبويب المؤسسات المصدرة وانتصابها حسب القطاعات التي تنشط فيها بين الاستبيان أن القطاع الصناعي التونسي متعدد النشاطات حيث يحتل قطاع النسيج المرتبة الاولى 55 في المائة، ويليه قطاع الصناعات الغذائية ب15 في المائة والجلود الاحذية ب 14 في المائة. وتتعدد بقية القطاعات الصناعية وتتنوع لتشمل جملة من الجوانب الاخرى. وعلى مستوى توزيع المؤسسات الصناعية حسب الاسواق التي تصدر لها، أفاد الاستبيان أن الاتحاد الاوروبي يستقطي النسبة الكبرى من الصادرات التونسية، يليه دول الجوار المغاربية، ثم دول الشرق العربي، فالولاياتالمتحدةالامريكية ثم تأتي كندا واستراليا واليابان. الصعوبات التي تعترض التجارة وبخصوص الصعوبات التي تتعرض لها التجارة جاء في الاستبيان أنها تتصل بعوامل داخلية وأخرى خارجية. فعلى مستوى السوق الداخلية هناك صعوبات تتمثل في ضعف الطلب، الاداءات، قلة اليد العاملة المختصة، الاداء على راس المال، صعوبات القروض، ومشاكل التوزيع. وعلى مستوى الاسواق الخارجية تتصل الصعوبات بقلة الطلب، الاداء على العمل، الاسعار وقيمة الاداءات على التوريد، طول مدة التوريد وكثرة الاداءات الديوانية، قيمة السلع، تكاليف التسويق، الاسعار والكميات داخل الأسواق الخارجية وتكاليف الاداء في الموانئ. عوائق التصدير وجاء في الاستبيان تحديد ابرز الصعوبات التي مازالت قائمة بخصوص التصدير الى البلدان النامية حيث وقعت الاشارة في هذا الجانب أن ابرزها يتمثل في قلة الطلب، أساليب التصدير، مشاكل تقييم السلع والمواصفات، مشاغل وصول الصادرات، صعوبات النقل وتكاليفها... وحسب الاوليات في هذه الصعوبات مع الاتحاد الاوروبي بين الاستبيان أن عمل قيمة التموقع للسلع التونسيةمازال يحتل المرتبة الاولى، ويليه قلة الطلب وبعض الجوانب والصعوبات الاخرى التي تتفاوت أهميتها. أما بالنسبة لسوق الولاياتالمتحدة فقد جاء في الاستبيان أن اشكالية النقل لهذه السوق تمثل الصعوبة الاساسية أمام الصادرات التونسية، ويليها نقص الطلب وبعض الجوانب الاخرى. وكذلك الشأن بالنسبة للسوق اليابانية والكندية والاسترالية. وبين هذا الاستبيان بعض الصعوبات الاخرى المتصلة بالتشريعات ومدى ملاءمتها مع تشاريع بلدان هذه الاسواق، دون نسيان الاشارة إلى ضرورة تطوير بعض الجوانب الاخرى المتصلة بالتموقع والتسويق والاعلام وغيرها من الجوانب التي وجب تطويرها في تونس لدفع مجالات التصدير. علي الزايدي
