في اطار تنفيذ التوجه الرامي الى اعادة هيكلة الجامعات الرياضية بما ينسجم مع النصوص القانونية المنظمة للرياضة في تونس ومع التراتيب الخاصة بالجامعات الرياضية الدولية والميثاق الاولمبي اشرف وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية سمير العبيدي صباح امس بدار الجامعات الرياضية على جلسة عمل مع كافة اعضاء المكاتب الجامعية للرياضات الاولمبية بحضور كاتب الدولة المكلف بالرياضة البشير الوزير وممثلين عن اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية وكافة الاطراف المعنية. وخصصت هذه الجلسة لتدارس ومناقشة القانون الاساسي النموذجي لجامعات الرياضات الاولمبية وما تضمنه من تنقيحات واضافات تهدف الى تطوير اساليب تسييرهذه الجامعات والى جعل المدة النيابية للمكاتب الجامعية الممتدة على اربع سنوات متوافقة مع المدة الفاصلة بين الدورات الاولمبية وذلك بعقد الجلسات الانتخابية للجامعات بعد كل دروة اولمبية ضمانا للاعداد الجيد والتخطيط والتقييم المحكم لكل دورة اولمبية. وابرز الوزير بالمناسبة اهمية هذا التوجه الذي يؤسس لمرحلة رياضية مقبلة تنبني على التقييم الموضوعي لبرنامج عمل جامعات الرياضات الاولمبية على امتداد اربع سنوات وتاخذ بعين الاعتبار النقائص والاشكاليات المطروحة خاصة على مستوى نتائج المنتخبات الوطنية وسبل تأمين نجاحها في مختلف التظاهرات الرياضية الدولية سيما منها الالعاب الاولمبية تماشيا مع الدعم المتواصل الذي يحظى به هذا القطاع من لدن الرئيس زين العابدين بن علي. وتم خلال هذه الجلسة تقديم عرض تضمن اهم التنقيحات والاضافات الجديدة لمشروع النظام الاساسي النموذجي لجامعات الرياضات الاولمبية تتعلق بالخصوص بصيغة انتخاب المكاتب الجامعية التي ستتجه نحو الانتخاب الكلي للاعضاء. كما تضمن هذا المشروع تفاصيل وشروط الترشحات ومسالة توسيع مشاركة الاطارات الرياضية الفنية فضلا عن احكام جديدة في مجال التاديب وفض النزاعات ومكافحة المنشطات اضافة الى مسالة ادراج العنصر النسائي صلب المكاتب الجامعية.