تقاعس واضح لعدد من البلديات في عمليات الصيانة تونس الصباح: احياؤنا المحيطة بالعاصمة وشوارعها وانهجها وازقتها، وما أحيط بها من بطاح، وكذلك معظم الطرقات الفرعية المؤدية لها تكون جملية.. فسيحة خارج فصل الشتاء، اما اذا حل هذا الفصل وتهاطلت الامطار كما هو الحال في هذه الايام.. فهذه الطرقات تصبح لا تطاق، ولا يمكن السير عليها لا قطعا على الأرجل ولا حتى بالسيارة. هذه هي الحال التي بات عليها الوضع في معظم الأحياء المحيطة بالعاصمة والموجودة شرقييها وغربييها وشمالها وجنوبها، وفي الجملة لا يمكن استثناء الا بعض الاحياء القليلة التي سلمت من هذه الوضعية. فلماذا نعيش هذا الوضع مع كل شتاء، وكلما داهمتنا الامطار؟ لماذا تتكفل الدولة منذ عقدين بالدعم والتطوير والجهد الكبير والدفوعات والانجازات المتواصلة في مجال البنية الاساسية، لكن وضع الاحياء وبناها الاساسية والتحتية تبقى كما هي عليه، بل تزداد تدهورا وينكشف مستورها مع تهاطل الأمطار؟ واقع محير على الدوام ومنذ سنوات هذا الواقع بدا محيرا على الدوام حيث تبقى هواجس المواطنين وتخوفاتهم قائمة كما تهاطلت الامطار، باعتبار ما ينجر عنها من تجمعات للمياه على الطرقات، وصعوبات في تحرك وسائل النقل العمومية والخاصة على حد السواء. ولعل الغريب ان هذه الصعوبات تمس جل الأحياء تقريبا، فتحول انهجها وشوارعها وساحاتها الى برك مياه عائمة والِى تجمعات لمياه تنحدر من كل المرتفعات القريبة منها. كما أن قنوات صرف مياه الامطار داخلها سرعان ما تتعطل، وبدل ان تستقبل مياه الامطار المتدفقة تراها تتحول الى نافورات تدفع بالمياه وسط الشوارع والأنهج، وكثيرا ما تداهم المساكن او تحاصرها، ليعيش سكانها صعوبات جمة حتى في الدخول والخروج من الأحياء والمنازل. كيف يمكن تحديد المسؤوليات في هذا الجانب؟ الحقيقة التي لا تخفى على أحد هو ان مجهود الدولة السنوي في تطوير البنية الاساسية يبقى واضحا، والانجازات التي تتم، والمجهود الذي يبذل يبقى ايضا جليا. ودون اطالة فان الاموال التي ترصد للبنية الاساسية عبر كل ميزانية سنوية للدولة تبقى طائلة وهامة، وتؤكد دون شك صحة التمشي والرهان من أجل تطوير البنية الاساسية في كل جهات البلاد وعلى مستويات عدة، لكن هذا مجهود الدولة الرئيسي الذي يدخل في استراتيجيتها ومخططاتها ذات الابعاد الاتصالية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل عام، وهذا المشاريع تعتبر من النوع الضخم على اعتبار انها تتمثل في الطرقات السيارة والوطنية، والجسور والمحولات والى غير ذلك من المشاريع الكبرى، فماذا عن الاهتمامات الثانوية بالبنية الاساسية التي تدخل في اهتمامات البلديات وديوان التطهير على اعتبار انها تدخل في اختصاصاتها وتعتبر شأنا تابعا لها، ويوكل اليها موضوع تأهيلها والاهتمام بها على الدوام؟ بلديات صارفة النظر عن هذا الجانب واخرى عاجزة ماديا عن ذلك كما اسلفنا الاشارة الى ذلك فان مجال الانهج والشوارع والاهتمام بها بالتأهيل والعناية من المسائل التابعة للبلديات والى ديوان التطهير. فمن المفروض ان تتولى البلديات العناية بالطرقات والانهج داخل مناطقها، وتتولى السهر عليها على الدوام، وذلك دون استثناء كما انها تبقى المطالبة الاولى بتنفيذ هذا الجانب على اعتبار ما يرصد لها من ميزانيات، وما يكون لها من مداخيل تساهم فيها المؤسسات والمواطنون عبر كافة الاداءات البلدية المعروفة والتي لا يمكن لأي كان رفض دفعها. وايضا على مستوى البنية التحتية، وخاصة قنوات صرف المياه المتصلة بالأمطار او الصرف المنزلي فان ديوان التطهير هو الذي يتولى داخل كل منطقة بلدية هذا الانجاز، وهو ايضا يوظف اداءات كبيرة على الجميع مواطنين ومؤسسات، ولعل من ينظر في فاتورة «الصوناد» يدرك ان دفوعات المواطن الخاصة بالديوان تفوق احيانا قيمة استهلاك مياه الشرب. على هذا الواقع نتساءل لماذا تبقى الاحياء بشوارعها وانهجها وقنوات صرف مياهها على هذه الحال؟ وأين تذهب الاموال والميزانيات التي تصرف للبلديات ولديوان التطهير؟ ولماذا يبقى مسار البنية الاساسية الضخمة التي تتولاها الدولة متواصلا وهاما ونوعيا، في حين تتدهور امور البنية الاساسية التي تتولاها البلديات وديوان التطهير بل وتزداد تدهورا ويبرز ضعفها كلما تهاطلت الامطار؟ اننا نعتقد انه قد حان الوقت لتطوير عمل البلديات وتنظيمع ودفعه نحو الاهتمام بالبنية الاساسية في مناطقها، ومحاسبتها ايضا بشكل دقيق ودوري حول وضع البنية الاساسية في مناطقها، كما اننا لا نخفي سرا ايضا حين نشير الى ان البعض من البلديات والدوائر البلدية تبقى عاجزة عن الاهتمام بالبنية الاساسية داخل مناطقها، ومن هذا المنطلق فانه من الضروري دعمها وتطوير ميزانياتها ومداخيلها حتى تستطيع القيام بهذا البعد الاساسي في حياة سكان مناطقها، ونعتقد ان البلديات التي عجزت في هذا المجال عديدة.
