تونس الصباح : نوقشت بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس أطروحة دكتوراه في القانون العام بعنوان "القانون الدولي النووي" أنجزها الباحث الشاب نجيب عوينات تحت إشراف أستاذ القانون الدولي والخبير في العلاقات الدولية الاستاذ عبد المجيد العبدلي وضمت لجنة المناقشة الاساتذة توفيق بوعشبة رئيسا وعبد المجيد العبدلي وفرحات الحرشاني وجمال الدين الديماسي ومولود يحي باشا أعضاء. على هامش هذه المناقشة كان الحوار التالي مع معد هذه الاطروحة الجديدة: * إلي أي مدى استطاع القانون الدولي النووي تقنين مختلف الجوانب المتعلقة باستخدام الطاقة الذرية؟ هذا السؤال كان الاشكالية الرئيسية في رسالة الدكتوراه التي اعددتها .وللاجابة على هذه الاشكالية، وعلى العديد من التساؤلات المرتبطة بهذا الموضوع، تطرق البحث في جزء أول إلى تقنين القانون الدولي النّووي للطاقة الذرية في المجالين العسكري والسلمي، وفي جزء ثان إلى نقائص القانون الدولي النّووي بالاعتماد على دراسة الوقائع والاوضاع الحالية التي يعرفها المجتمع الدّولي، وإعطاء الحلول والاقتراحات الممكن إيجادها. منذ جريمة قصف هيروشيما وناكازاكي * وماهي أبرز الافكار التي توصلت اليها في بحثك؟ من أبرز الافكار التي وردت في هذا البحث الجامعي إنّ أول ما عرفه العالم عن الطاقة الذرية كان جانبها التدميري في التطبيقات العسكرية، حينما قصفت الولاياتالمتحدةالامريكية مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين في نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أنّ هذا لم يمنع البشرية من إيجاد الوسائل التي تكفل استخدام الذرة لمصلحة الانسانية من خلال التطبيقات السلمية.لهذا السبب تحولت الطاقة النووية من منفذ تتطلع إليه الدول للخروج من أزمة الطاقة ومواجهة متطلبات المستقبل إلى نقطة مفجرة للازمات الدبلوماسية والخلافات لدّقة الخيط الذي يفصل بين استخداماتها السلمية وتطبيقاتها العسكرية التي من شأنها أن تهدد البشرية بخطر الفناء. خلافات الدول الخمس مع بقية الدول ولقد كانت العلاقة بين الحق في متلاك التكنولوجيا النووية السلمية لتوفير الاحتياجات اللازمة من الطاقة، وما يرافق ذلك من انتشار التقنيات والمواد النووية التي يمكن استخدامها لانتاج الاسلحة النووية نقطة خلاف رئيسية بين الدول النووية الخمس التقليدية وغيرها من الدول. بين منطق القوة وقوة القانون والمنطق؟ * وما الذّي قدّمته منظّمة الامم المتحدّة وأجهزتها من أجل الحدّ من السّلاح النّووي ونزعه، وبالتالي تحقيق السّلم والامن الدوليين، لاسيما في ظّل وجود ترابط متين بينهما، وسواء أكان نزع السلاح بحدّ ذاته يشكل محاولة شرعية كمنهج نحو السلام أم لا؟ انّ القانون الدولي النووي ثمرة لمنطق القوة تحكمه قواعد القوي والضعيف، وان القول بأنّ القانون الدولي النووي يحقق الامن والسلم الدوليين يتعارض مع واقع العلاقات الدولية. واعتبر أن الحقيقة التي لا مراء فيها أنّ القانون الدولي النووي محكوم بمنطق القوّة وليس بقوة القانون، هذا على افتراض أنّ القانون يعني المساواة وتحقيق العدالة، وليس مجموعة من القواعد تتوافق عليها مجموعة من الدول الكبرى. كما استنتجت أن الواقع الذي نعيشه قد أقرّ بأنّ فكرة القوّة عمليا مازالت أساس العلاقات الدولية التي لم تقم في أي وقت من الاوقات بين أطراف متساوية، فهناك دائما قوة تحتكر سلطة القرار داخل المجتمع الدولي وتضع قواعد التعامل، وما على بقية الاطراف وخصوصا دول الجنوب إلاّ التعايش والتكيف مع هذه البيئة الدولية. لعبة ميزان القوى * وهل هناك مجال ليبرهن القانون الدولي النووي على نوع من مساواة الدول أمامه؟ إنّ القانون الدّولي النّووي يرفض الحياد الذّي يقوم عليه النظام القانوني، وهو يعبرّ عن ميزان القوى بين هيمنة الدول الكبرى ونظرة دول العالم الثالث المناوئة للنظام القانوني الذّي يدافع عن الامتيازات العسكرية للدول المهيمنة، فقد نشأ هذا القانون بهدف تكريس هيمنة الدّول الكبرى على المجتمع الدّولي، وبالتالي فالقانون الدّولي النّووي يبرهن على عدم تكافؤ القوى على المستوى الدولي، ولعلّ تلك هي ميزته الاساسية، فهو قانون، لكنّه ذو طبيعة خاصّة بسبب وجود إختلاف حول الوضع القانوني للاسلحة النّوويّة، بالاضافة إلى ذلك فهو مبني على التّمييز بين بلدان نوويّة وبلدان غير نوويّة، بلدان تكتسب الاسلحة النّوويّة وبلدان لا حق ّلها في ذلك، فهو يحمل علامات تقاطع واختلاف بين الدول النّووية والدول غير النّووية. ميثاق الاممالمتحدة "تجاوزه الزمن"؟ * لكن أين ميثاق الاممالمتحدة من سيناريوهات استخدام السلاح النووي؟ ميثاق منظمّة الامم المتّحدّة لم يشر إلى المشكلة الذّريّة لانّه في فترة إعداده لم يكن يعرف فيه العالم بعد التفاصيل الخاصّة باحتمال استخدام السّلاح الذّري، لهذا السبب وصف البعض ميثاق منظمّة الامم المتحدّة بأنّه ميثاق" ما قبل عهد الذّرة". وبالرّغم من أنّ نزع السّلاح وبوجه خاصّ السّلاح النّووي شّكل منذ سنة 1947 بندا ثابتا في جدول أعمال منظّمة الامم المتّحدّة، والشغل الشاغل لها، فإنّها عجزت عن القيام بدور فاعل في هذا المجال. في فترة الحرب الباردة كانت محاولات الحدّ من انتشار الاسلحة النّووية تشكلّ موضوعا حصريا للحوار شبه الوحيد بين القوتين العظمتين، فعملية التفاوض الحقيقي حول موضوع الاسلحة النووية كانت تدور أساسا بين الولاياتالمتحدةالامريكية والاتحاد السوفياتي سابقا من منطلق أنّ ترسانتهما النووية تفوق بكثير ترسانة الدول النووية الاخرى، وبالتالي كانت هذه المفاوضات تقع خارج نطاق منظمة الاممالمتحدة، والتي لا تملك ممارسة أي تأثير فعلي على سير هذه المفاوضات، فدورها أشبه ما يكون بالممثل الصامت، يقتصر على الاشراف والمباركة. نزع السلاح النووي اليوم؟ * وما هو دور الاممالمتحدة اليوم في مجال منع انتشار السلاح النووي.. بعد انتهاء الحرب الباردة؟ إنّ دور منظمة الاممالمتحدة في ظل النظام العالمي الجديد لن يختلف عن دورها في ظل الحرب الباردة، حيث سيظل مقتصرا على إجراء الدراسات أو التنبيه إلى مخاطر الاسلحة النووية سواء على التنمية أو على البيئة أو على السلم والامن الدوليين، وإصدار البيانات والاعلانات حول المناطق الخالية من الاسلحة النووية أو اقتراح اتفاقيات دولية متعددة الاطراف... لكنّها لن تتجاوز ذلك كثيرا. * أنّ معظم محاولات منظمة الاممالمتحدة في مجال نزع السلاح النّووي والحدّ من انتشاره قد تعثرت نتيجة فقدان المنظمة الدولية للصلاحيات الكافية وغياب الثقة المتبادلة بين الدول وتمسكها بالمفهوم المطلق للسيادة. أصبحت الولاياتالمتحدةالامريكية تقوم مقام الدول الكبرى كلها داخل مجلس الامن وخارجه، وتتزعم من دون منازع كتلة الدول الغربية المسيطرة على المجتمع الدولي، فالولاياتالمتحدةالامريكية عملت على تهميش دور منظمة الاممالمتحدة، والسيطرة عليها، وقد كان مجلس الامن أكثر أجهزة المنظمة الدولية تعبيرا عن هذه الحقيقة، حيث أصبحت قراراته تعبيرا واضحا عن المصالح والاهداف الامريكية وهذا ما يتجلى بوضوح في سياسات ضبط التسلح عن طريق تحديد أو نزع السلاح، إذ سعت السياسة الامريكية في هذا المجال إلى الحدّ من انتشار التقنيات النووية لدى دول العالم الثالث. الوكالة والقضاء أداة في خدمة بعض الدول * وما هو دورالقضاء والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ انعكس النظام العالمي الجديد بشكل سلبي أيضا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يعتبرها الكثير من صانعي القرار الامريكي مجّرد أداة لخدمة المصالح الغربية وتكريس هيمنة الولاياتالمتحدةالامريكية بالخصوص. وبالاضافة إلى ذلك فقد كان دور القضاء الدولي محدودا في المساهمة في نزع السلاح النووي، فقد عجزت محكمة العدل الدولية في المناسبات التي أتيحت لها عن القيام بدور مؤثر من أجل منع انتشار الاسلحة النووية، وخصوصا بمناسبة الرأي الاستشاري بشأن مشروعية التهديد باستخدام الاسلحة النّووية أو استخدامها في 8 جويلية 1996. المسؤولون عن الفشل * ولكن هل تستطيع الدول الغربية أن تتذرع بصعوبة إيجاد حلول بناءة لمشكلة انتشار الاسلحة النووية ثم تلقي مسؤولية فشلها على مجلس الامن؟ ومن قال إنّ وظيفة مجلس الامن شنّ الحروب وليس إقامة السلام؟ العالم يتقلب ما بين أحلام شرعية القانون الدولي وحقائق الطابع الفوضوي للمجتمع الدولي، ألا يجب أن نعرف أين نحن وما حولنا؟ وإلا لن نعرف أبدا. من نافلة القول أنّ جميع التدابير التي تمّ اتخادها في مجال الحدّ من انتشار الاسلحة النووية لم ترض الشعوب في الوقت الذي يؤكد في العالم ضرورة الالتزام بعملية نزع السلاح النووي من أجل بناء عالم خال من الاسلحة النووية، إلا أنّ هذا الامر يبقى مجرد "حلم جميل" لانّه لا يمكن إحلال سلام بين طرف لديه قوة نووية وطرف آخر لا يمتلكها، فالبديهي أن يفرض الاول شروطه على الثاني، وهذا ما يحدث من إسرائيل تجاه العرب منذ أكثر من ثلاثة عقود، برغم قرارات الاممالمتحدة والقانون الدولي التي أدمنت إسرائيل انتهاكهما، وأفلحت في خداع الحكومات العربية بأنّها تسعى للسلام وأنّ هناك عملية سلام في الشرق الاوسط لانّ الدول العربية ودول العالم الثالث ترسم تاريخا على ألواح ثلجية تذوب من شمس الحقيقة. ملفا ايران واسرائيل * هل اهتمت اطروحتك بملفات السلاح النووي في ايران وكوريا الشمالية واسرائيل؟ اعترضتني عدة عراقيل اثناء هذه الاطروحة.. وبسبب طبيعة الموضوع حاولنا أن نواكب الاحداث ومنها ملفا ايران وكوريا الشمالية رغم محاولتنا الابتعاد عن أذى الخبر السياسي والاعلامي كي ننجح في الاحتفاظ بالحياد الفكري والتحليل الموضوعي رغم صعوبة ذلك فماذا ساكتب أنا كطالب ينجز أطروحة دكتوراه ذات طابع قانوني في وقت لم تتوفر فيه المقالات القانونية المواكبة للتطورات الاخيرة في مجال نزع السلاح النووي؟ أثناء بحثي لم يكد يمرّ يوم واحد إلا وشهد ما بات يعرف إعلاميا ب"الملف الكوري الشمالي" أو "الملف النّووي الايراني" تطورا عالميا لا يمكن تجاهله مما يستحق متابعته، لا سيما وأنّ الموضوعين مازال يشهدان نهايات مفتوحة لا يمكن لاحد أن يضع حدا أو تاريخا معينا يمكن التوقف عنده، أو تكهنا دقيقا لنهايتهما . كما اعترضني مشكل حول مدى مصداقية الاحصائيات وهل فعلا أن الاحصائيات الواردة في التقارير حول عدد الرؤوس النووية الموجودة في بعض الدول هي إحصائيات حقيقية؟ وهل فعلا أن عدد الرؤوس النووية الاسرائيلية ما يقارب 200 رأس نووي في وقت ترفض فيه إسرائيل الاعتراف صراحة بحيازتها للاسلحة النووية ولا تزال تتبع إستراتيجية ردع نووي مغلقة بالغموض لانها ترى في ذلك فوائد إستراتيجية وسياسية اكبر من الردع النووي المعلن سواء كان إقليميا أم دوليا. يجب التأكيد على أن الموضوع شاسع له أن يتحمل أكثر مما ذكرناه. فإضافة إلى قابليته لمزيد من المعلومات فهو قابل للتجدد والتطور لانّ قليلا من الحبر لا يكفي كما أنّ كثير من الحبر لا يشفي للحديث عن هيروشيما وناكازاكي وديمونا وتشرنوبيل.
