تنظر هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل يوم غد في قضية راجعة من التعقيب المتهم فيها ممثل تجاري وجهت اليه تهم تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه والحصول على فوائض مشطة طبق احكام الفصلين 291 و293 من المجلة الجزائية وحسب ما ورد بمحضر البحث فقد انطلقت الابحاث في القضية على اثر تقدم المتضرر فيها بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية مفادها انه اقترض من المتهم مبلغا ماليا قدره ستون الف دينار خلال شهر جويلية 2005 سلم مقابله ستة صكوك مضمن بكل منها مبلغ عشرة الاف دينار وتولى الدائن استخلاص صكين وابقى لديه البقية لتولي المدين خلاصه بموجب صكوك اخرى ولما استوفى المتضرر تسديد الدين طالب المتهم بان يرجع له بقية الصكوك الا انه امتنع عن ذلك وعرضها مجددا للخلاص فاذنت وكالة الجمهورية لفرقة الشرطة العدلية بالحمامات بالبحث في الموضوع. قرض بفائض مشط وقد ثبت من خلال الابحاث ان المتضرر تحصل على قرض من المتهم قدره ستون الف دينار سلمه مقابله ستة صكوك مضمن بكل واحد منها مبلغ عشرة الاف دينار تولى المتهم عرض اثنين منها للخلاص وقام باستخلاصها وابقى الباقي لديه باتفاق مع المتضرر والذي واصل خلاصه بموجب صكوك اخرى متفاوتة القيمة ولما تحصل المتهم على مبلغ جملي تجاوز قيمته 84 الف دينار طالبه المتضرر عن طريق عدل اشهاد بارجاع الصكوك الاربعة المتبقية لديه فأبى ذلك وتعلل بعدم خلاصه في باقي الدين وقام بعرض تلك الصكوك لخلاصها وقد تبين ان المتهم بحصوله على مبلغ 84 الف دينار مقابل دين قدره 60 الف دينار يتاجر في الاموال بالفائض والذي بمراجعته حسب مقدار الدين ومدة الخلاص يتضح انه فائض يفوق المعمول به قانونا وبالتالي هو فائض مشط. وستتم محاكمة المتهم يوم غد.
