تونس الصباح استقرت نسبة النفاذ لقطاع التأمين في الاقتصاد التونسي في حدود 1.96% سنة 2007 مقابل 1.95% خلال السنة التي سبقتها حسب معطيات التقرير السنوي للجامعة التونسية لشركات التأمين.
وتمثل نسبة النفاذ أحد المؤشرات التي يتم من خلالها التقييم الاقتصادي لقطاع التأمين وهي تعكس العلاقة بين رقم المعاملات لهذا القطاع والناتج المحلي الاجمالي بمعنى آخر هي النسبة المخصصة من الناتج المحلي الاجمالي لشراء منتوجات التأمين. كثافة قطاع التأمين تمثل كثافة قطاع التأمين بالاضافة الى نسبة النفاذ أحد مؤشرات تقييم أداء القطاع وهي انتاج قطاع التأمين مقارنة بالكثافة السكانية حيث سجل حسب الدراسة نموا ب9.48% سنة 2007 مقارنة بسنة 2006 الا أن نسق النمو سجل انخفاضا حيث سجل النمو سنة 2006 مقارنة بسنة 2005 نسبة 12.52% مقابل نمو للكثافة السكانية بنسبة 0.95% لتبلغ بذلك كثافة التأمين في حدود 85.7 دينار لكل ساكن خلال سنة 2007 مقابل 71.2 دينار لكل ساكن سنة 2005. ويعود هذا النمو الى منتوجات التأمين على السيارات لتصل الى حدود 38.35 دينار لكل ساكن سنة 2007 مقابل 35.87 دينار للساكن سنة 2006 وهو ما يعادل نموا ب6.91%. رقم معاملات قطاع التأمين بلغ رقم معاملات قطاع التأمين نحو 877.14 مليون دينار خلال سنة 2007 مقابل 801.13 مليون دينار سنة 2006 أي ما يعادل نموا ب9.48%. كما بلغ رقم معاملات الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين «ستار» 212.26 مليون دينار خلال سنة 2007 بالاضافة الى رقم معاملات «كومار» الذي سجل 106.45 مليون دينار كما سجل رقم معاملات «التأمينات المغاربية» 79.81 مليون دينار خلال نفس السنة لتساهم هذه المؤسسات ب45.55% من مجموع رقم المعاملات لهذا القطاع خلال 2007 مقابل مساهمته ب47.08% من مجموع رقم المعاملات سنة 2006. وللاشارة يتكون قطاع التأمين في تونس من 17 مؤسسة تساهم 10 منها في نمو رقم المعاملات للقطاع أي أن 10 مؤسسات تسجل نموا في رقم معاملات يفوق 9.48% خلال سنة 2007 مقارنة بسنة 2006.
