المتهم في هذه القضية كهل في الخمسين من عمره أدانته المحكمة الابتدائية بتونس في 6 قضايا تدليس صكوك طبق أحكام الفصل 411 مكرّر من المجلّة التجارية. وحسب الوقائع، فإنّ المتهم استولى على دفتر صكوك من داخل سيارة تركها صاحبها بجهة ضفاف البحيرة، ثم اقتطع 6 شيكات وضمّن بها مبالغ مالية قدرت في مجملها ب6 آلاف دينار واقتنى بضائع مختلفة، من ملابس وأثاث وقدّم الصكوك للباعة. إلاّ أنّه وعندما قدموها للخلاص تبيّن أنّها مدلّسة فتقدّموا بشكايات وبناء عليها أذنت النيابة العمومية بابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي. وقام خبير في الخطوط بإجراء تحرياته وتوصل إلى كشف صاحب الخط الذي دوّن المبالغ بالصّكوك. وبإيقافه اعترف بما نسب اليه وواصل اعترافه أمام الدائرة الجنائية بابتدائية تونس فقضت بسجنه مدة 5 أعوام في كل قضية مع اسعافه بضم العقوبات وتحديد العقوبة النهائية ب20 سنة سجنا.