تونس-الصباح: بعد القرارات الصادرة أول أمس عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسته الطارئة والقاضية بالتصدي بكل قوة للبرامج التلفزية التي تتعرض لاهل القطاع وضبط مشاركة بعض المحامين في برامج تلفزية واذاعية والتي رأى في بعضها "خرقا لقانون المحاماة وسلوكيات المحامين ومسا من هيبة المهنة وشرفها ودورها الطلائعي في النضال الوطني والدفاع عن الحقوق والحريات". ورفع قضايا عدلية لمنع بث كل البرامج التلفزية والاذاعية التي "من شأنها النيل من هيبة المحاماة وكرامة المحامي"... واتخاذ اجراءات ردعية ضد المحامين المشاركين في هذه البرامج...، كان لا بد من طرح عدة تساؤلات حول الموقف الحاد للهيئة الوطنية للمحامين وأسباب هذا التصعيد مع وسائل الاعلام ؟ولماذا لم تتحرك الهيئة الا بعد بث حلقة 12 مارس الشهيرة من برنامج "الحق معاك"والتي اعتبرها المحامون قد مست من هيبتهم ووقارهم وشرفهم بعد ان كشفت الحلقة المذكورة عن قضية جمعت محاميا بموكلته ادعت فيها هذه الاخيرة أن المحامي أنكر عليها حقها الذي نالته من تعويض مادي ناجم عن وفاة زوجها في حادث مرور. تلك الحلقة أثارت حفيظة المحامين الذين تحركوا عبر هياكلهم لوقف بعض البرامج التلفزية ومنع زملائهم ممن عملوا طيلة سنوات في بعض البرامج التلفزية والاذاعية من "العود" والمشاركة مجددا في هذه البرامج التي شدت اليها الرأي العام نظرا للجرأة التي تميزت بها وللنمط الجديد والغير معهود الذي اتخذته رغم ما فيها من هنات ومن تجاوز لبعض الاخلاقيات والاعراف والتقاليد وحتى للقانون نفسه فيما يتعلق بانتهاك المعطيات الشخصية والتشهير وهتك الاعراض والتدخل في القضاء... بيان الهيئة الوطنية للمحامين كان يمكن أن يكون هادفا ومقنعا لو لم يحصر المسالة في البرامج التي تمس أهل القطاع والتي تنال من هيبتهم ومن كرامة المحامي ومن حرمة المحاماة وقانونها واخلاقياتها وتقاليدها..ولو تناول المبادئ والاخلاق والقانون والاعراف في المطلق... فبعض البرامج التلفزية خاصة تجاوزت بعض الحدود وكان من الممكن للهيئة ان تركز اكثر على مطالبة المحامين بعدم التعرض او المس والتصدي لما من شانه ان يتجاوز الضوابط القانونية ويهتك أعراض الناس ويشهر بهم. وبالتالي تؤكد دور المحامي وقدسية هذا الدور وتؤكد دفاعها عن المبادئ بصفة عامة لا عن المبادئ المتعلقة بالمحامي والقطاع فحسب... لماذا لم تتحرك الهيئة من قبل..ولماذا لم يتذكر السيد العميد ان لا احقية للمحامي في المشاركة في البرامج التلفزية والاذاعية والمساهمة كتابة في وسائل الاعلام الا بعد بث حلقة 12 مارس التي كشفت "خطأ" مهني واخلاقي وقانوني ارتكبه محام... فما ذهبت اليه الهيئة الوطنية للمحامين سيشجع هيئة الاطباء وهيئة الخبراء المحاسبين ومختلف الهياكل المهنية على منع بث أي حلقة تتعرض لأحد منظوريها بتعلة المس من المهنة وهيبة القطاع... وبالتالي فان بعض البرامج التلفزية ستفقد محتواها وحتى جدواها وستكون في كل مرة عرضة للتتبعات العدلية وللمنع من البث... وكان اولى بالهيئة الوطنية للمحامين أن تؤكد في بيانها- وهي الخبيرة الاولى بذلك-على حرمة القانون وضوابطه ،وضرورة التمسك بالمبادئ القانونية وخاصة بالفصلين 63 و64 من مجلة الصحافة اللذين يحجران نشر قرارات الاتهام وغيرها من الاعمال المتعلقة بالاجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية .. وتحجير الاعلام باية قضية من قضايا الثلب اذا كان الامر يتعلق بالحياة الخاصة للشخص او يتعلق بامور مر عليها اكثر من 10 أعوام أو بجريمة انقضت بالعفو او بالتقادم او بعقوبة شملها استرداد حقوق وكذلك المداولات المتعلقة بقضايا ثبوت النسب والطلاق والاجهاض.. كمايحجر الفصل 64 نشر اسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم... وكان على الهيئة أن تثبت أن الدفاع عن المواطن ككل هو غاية المحامي..وأن التمسك بالضوابط القانونية والاخلاقية هو الهدف..وانها تقف الى جانب الحق وانارة الحق مهما كان الطرف المخطئ...
