تونس الصباح: بعد الانتهاء من اعتماد طريقة الكبالات كوسيلة لردع السيارات المخالفة لقوانين الوقوف في الشوارع، وبعث العديد من المناطق الزرقاء مع تنظيمها ووضع آلات لسحب تذاكر الوقوف محددة بمواقيت حسب حاجة صاحب السيارة ومدة الوقوف.. بعد كل هذا ألغي "الكبال"، وتم اعتماد شاحنات "الشنقال" فقط لرفع السيارات المخالفة وتعميم الشاحنات في كافة أنحاء تونس الكبرى. وبعد أن كان نشاط هذه الشاحنات التي ترفع السيارات المخالفة عمل بلدي مباشر تم التفويت فيه لشركات خاصة في إطار لزمة أو مناولة. وتعددت الشركات الناشطة في هذا المجال. فكيف أصبح المشهد وماذا عن الاداء اليومي لشاحنات هذه الشركات وعمالها؟ هل هناك تجاوزات وتبرم من طرف المواطنين من أصحاب السيارات؟ وماذا عن عمليات رفع السيارات وأساليبها؟ وهل لصاحب السيارة الحق في تتبع هذه الشركات عند رفع سيارته وإلحاق ضرر بها؟ شاحنات "الشنقال".. ونشاطها اليومي نشاط شاحنات " الشنقال"، وعمليات رفع السيارات المخالفة دؤوب ويتسم بسرعة فائقة.. فهذه الشاحنات لا تتوقف طوال ساعات النهار على الدوران والحركة والمرور من الشوارع والانقظاظ على السيارات بسرعة البرق. وهذا المشهد بات مألوفا لدى القاصى والداني، والويل لمن ركن سيارته وتغافل عنها بعض الوقت. ولعل المتتبع لحركة نشاط شاحنات "الشنقال" يدرك لهفة العاملين بها في رفع السيارات، حيث يشار أن في الساعة الواحدة يمكن رفع أكثر من 10 سيارات عبر شاحنة واحدة، خاصة وأن عملية رفع السيارة المخالفة بات سريعا باعتماد آليات حديثة تجر أو تشحن بها السيارة علاوة على قرب المآوي وتعددها لحجز السيارات. ويشير بعض المواطنين الذين تعرضت سيارتهم للحجز والرفع من قبل هذه الشاحنات أن عمليات رفع السيارات بات مبالغ فيه جدا وذلك لاتفه الاسباب، كما أنه يتسم بغلظة وعناد من قبل العاملين على هذه الشاحنات حتى عند حضور صاحب السيارة خلال عملية رفعها، وهو أمر غريب وأسلوب مستهجن جدا في التعامل مع المواطنين على اعتبار أنه لا يخلو من الغلظة، والتشدد تحت غطاء تطبيق قانون وقوف مخالف للقانون. ولو عدنا إلى روايات المواطنين حول عمليات رفع سياراتهم لوجدناها كثيرة ومتنوعة وغريبة حد الخيال في بعض الاحيان، فكم من مواطن غاب لبعض الوقت عن سيارته فوجدها قد رفعت، وكم من آخر تلهى بالحديث مع أحد وفي غفلة منه وهو قرب سيارته وجدها أيضا قد رفعت، وكم من آخر أرسى سيارته في منطقة زرقاء واقتطع تذكرة معلوم الارساء، لكنه تجاوز الوقت المحدد بقليل فلم يجد سيارته.. وتتكرر هذه الحالات وتتعدد في اليوم الواحد مما جعل هاجس رفع السيارات والتخوف منه ينتاب كل مواطن تحت أسباب تتعلل بها شركات حجز السيارات التي قد لا يهمها إلا حجز أكثر ما يمكن من السيارات وتسجيل أكثر ما يمكن من المخالفات للحصول على أكثر ما يمكن من الاموال. نشاط هذه الشركات يتسع اتسعت دائرة نشاط عمليات رفع السيارات المخالفة في المدة الاخيرة لتظهر بولاية أريانة، وربما يكون نفس الامر في ولايات تونس الكبرى. وهذه الظاهرة بقدر ما هي منظمة لحركة ارساء السيارات، فإننا نرى فيها أيضا تضييقا على المواطنين من مالكي السيارات. فأريانة أو غيرها من الولايات الاخرى المكونة لتونس الكبرى ليست العاصمة، ولا تشهد ضغوطات في حركة المرور وتضييق للشوارع بنفس المستوى. ولعلنا في هذا الجانب نتساءل عن اسباب نشاط هذه الشركات داخل هذه الولايات. فبعض المواطنين في ولاية أريانة مثلا استغربوا من أساليب تعاطي هذا النشاط داخل هذه الولاية، واستغربوا من أساليب الانقظاظ على السيارات وسرعة حجزها ونقلها الى المستودعات في حين أن ارسائها لا يشكل أي مضايقة لحركة المرور. ويسأل هؤلاء المواطنين السلط الجهوية عن أسباب هذا القرار ويدعون إلى مراجعته أو على الاقل تطوير أساليب تطبيقه حتى لا يكون فيه حيف أو ضغط على المواطن، خاصة وأن عملية حجز سيارة مخالفة يكلف المواطن 30 دينارا. أساليب غير مفهومة عمليات رفع السيارات المخالفة تتبعها تذمرات عديدة، وهذه التذمرات ليست قائمة حول عمليات حجز السيارات في حد ذاته ورفعها، بل خاصة من أساليب انتقاء عملية الرفع. ففي عديد الحالات وخاصة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أو غيره من الشوارع الاخرى يحصل يوميا وجود طابور من السيارات التي تم ارساؤها بشكل مخالف للقانون، لكن عند مرور شاحنة "الشنقال" يحصل انتقاء في رفع السيارات، حيث أن بعضها لا يمس رغم ارتكابها لمخالفة وقوف في حين تحجز أخرى من وسط ذلك الطابور. فما السبب يا ترى؟ وهل أن المخالفات فيها أيضا محاباة؟ ذلك هو السؤال الذي يحير وقد لايدرك حقيقة الجواب عليه الا العاملون على شاحنات رفع السيارات. إن عملية رفع السيارات المخالفة لقانون ارسائها في الشوارع أمر طبيعي وقد لا يختلف حوله إثنان، لكن أن يتحول الامر إلى مظهر يقوم على الربح وعلى السعي الى رفع أكثر ما يمكن من السيارات تحت أسباب واهية وبشكل يلفت الانتباه ويحول الامر إلى كابوس مخيف لمالكي السيارات فهو ما لا يقبله العقل والمنطق والقانون. فهل تتم مراجعة أساليب حجز السيارات ورفعها، وتقييد الشركات العاملة في هذا الجانب بأساليب وطرق منصفة لكل الاطراف؟ ذلك ما يجب القيام به لتصحيح أساليب عمل هذه الشاحنات الرافعة للسيارات. وجعل هذا الاجراء أكثر شفافية وقبول من طرف المواطن.
