حذر مؤتمر دولي في العاصمة الاردنية عمان «من ان تسفر الاعداد الكبيرة من اللاجئين العراقيين الفارين من العنف عن ازمة انسانية». ووصفت مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة عمليات نزوح العراقيين بأنها «كارثة إنسانية تهدد المنطقة». واورد نائب رئيس المفوضية الاممية كريج جونستون في تصريح صحفي «إنه يتعين على المجتمع الدولي المساعدة في إعادة توطين اللاجئين، الذين يفرون من العراق بمعدل يصل إلى 50 ألف نازح كل شهر» أي انه اكبرمعدل في المنطقة منذ حملة تهجير المواطنين الفلسطينين من ديارهم وأراضيهم إثر نكبة 1948.. وبدء مسلسل القمع الوحشي للمدنيين العزل في القرى الفلسطينية.. وحسب بعض المصادر فإن حوالي 4 ملايين عراقي فروا من ديارهم منذ الاحتلال الامريكي لبغداد في افريل 2003.. بعد موجة العودة المؤقتة من قبل عشرات آلاف العراقيين من بين أكثر من مليوني لاجئ عراقي شردوا في عهد النظام السابق.. لا سيما خلال الحرب مع ايران في الثمانينات ثم بعد حرب 1991 وفرض الحظر على الشعب العراقي.. إن مأساة الشعب العراقي الذي يسقط منه يوميا عشرات الابرياء ستدفع مزيدا من المواطنين نحو الفرار من بلدهم وديارهم.. وهو ما يعني مضاعفة حجم معاناة اللاجئين العراقيين.. الذين اضطر اغلبهم الى الاستقرار في سوريا والاردن.. لان الدول الغربية بما فيها الولاياتالمتحدة واوروبا اصبحت تتشدد في منح التاشيرة وبطاقة لاجئ الى المواطنين العراقيين.. تحت تعلات امنية واقتصادية مختلفة.. لقد وعدت ادارة الرئيس بوش الابن الشعب العراقي بان ينتقل من «الجحيم» الى «الجنة».. بعد اسقاط نظام صدام عام 2003.. فحصل ما لم يتوقعه احد من حيث حجم الدمار والخراب وزرع شبكات معقدة من الارهاب.. وعوض ان تتحمل سلطات الاحتلال مسؤوليتها في ضمان امن الشعب الذي تحتله وفق ما جاء في اتفاقية جينيف.. تواصل سياسة النعامة.. عبر إلقاء مسؤولية كل ما يجري ميدانيا في العراق على كاهل «الاقتتال الطائفي».. و«الحرب الاهلية».. و«صراعات العصابات الارهابية» مع تجاهل السبب الرئيسي للاقتتال والحرب والدمار اي الاحتلال والقمع.. واحداث الفراغ السياسي دون التحضير للبديل.. ان تجربة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني (اغلبهم في الاردن وسوريا ولبنان ومصر) تثبت أن الاممالمتحدة والدول المانحة قد تقدم تعويضا ماليا مؤقتا للاجئين.. لكن جوهر الازمة سيظل قائما.. اذا لم تعالج اسبابها العميقة.. ولم تتخذ الاطراف المهيمنة اجراءات ملموسة تمهد لتسوية سياسية واقتصادية شاملة.. بدءا من ضمان الامن وحق العودة والحق في التعويض المادي.. لقد تدهورت اوضاع الشعب العراقي الى درجة فاقت كل التوقعات.. بسبب الاحتلال وسياساته واخطائه.. ولا بديل عن احترام كل القرارات الاممية السابقة وعلى راسها تحميل الدولة المحتلة مسؤولية ضمان امن الشعوب التي تحتلها.. امنهم العسكري وامنهم الاقتصادي وامنهم السياسي..
