علمت الصباح ان الدفاع في ملف قضية حوادث المرور الوهمية بالوطن القبلي طعن في قرار إحالة المتهمين في دائرة الاتهام والقضية منشورة الآن أمام انظار محكمة التعقيب بنابل لتساند قرار دائرة الاتهام أو لتغير نص الاحالة ومن المنتظر أن تنتظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في هذه القضية خلال السنة القضائية القادمة وتعتبر قضية الحال هي القضية الاصلية التي تفرعت عنها بقية القضايا الجناحية التي من بينها القضية التي تورط فيها محام وطبيب وكنا أوردنا أطوار المحاكمة فيها وقد حصل المتهمان على البراءة خلال الطورين الابتدائي والاستئنافي. وقضية الحال تورط فيها 13 متهما بينهم محاميان وطبيبان وممرض وكاتب محام واستاذ وموظفين احيل المحاميان على قاضي التحقيق الاول بمحكمة قرمبالية من اجل تهم النصب وتكوين عصابة مفسدين بوصفه رئيسا والتحيل طبق احكام الفصول 283 و 132 و131 و291 من م.ج والواقع منهم ذلك خلال سنتي 2005 و 2006 بولاية نابل ويقاضي بقية المتهمين من اجل تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الاملاك والتحيل وقد انطلقت الابحاث في قضية الحال بتاريخ 20 جويلية 2006 حيث تفطنت شركة تأمين لوجود تضخم في تعويضات لأناس تعرضوا لعدة حوادث سير في وقت وجيز من ذلك أن سيارة واحدة تعرضت لنحو 15 حادث سير فتقدم الممثل القانوني للشركة بشكاية لدى وكيل الجمهورية بابتدائية قرمبالية الذي أصدر إنابة عدلية تولى إثرها محققو فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بنابل التحري في الموضوع. فقام المحققون باستدعاء صاحب السيارة وهو أستاذ تعليم ثانوي وبالتحري معه تبين أنه عمد الى تسويغ سيارته لعدد من الاشخاص الذين يتصلون لاحقا بممرض يعمل بمنزل تميم والذي بدوره يرسلهم الى محام بقرمبالية يقوم بالاجراءات القانونية اللازمة لحوادث وهمية وبذلك يتحصل على شهادات طبية مفتعلة بمقابل مالي لزبائنه ويقدمها للمحكمة لطلب التعويضات المالية اللازمة من شركة التأمين المتضررة . وقد احيل محاميان على قلم التحقيق بقرمبالية من أجل تهم النصب وتكوين عصابة مفسدين بوصفهما رئيسان والتحيل وباستنطاق المتهم الاول وهو محام من مواليد 1955 وهو الذي تمت مقاضاته في القضية الجناحية الاولى التي أوردناها انكر التهمة المنسوبة اليه محققا انه لا علاقة له إطلاقا بالعصابة التي قد تكون تشكلت بهدف ابتزاز اموال من شركات التأمين وأكد أن تصرفه كان على حسن نية وطبق القانون وفي تاريخ لاحق لوقوع الحادث وأوضح بأنه يحدث أن يرشد حرفاءه ويشير عليهم بالاتصال بالمؤسسات الطبية المعنية وفي بعض الاحيان بالممرض المتهم وقد تعرف عليه باعتباره حريفا بمكتبه وهذا الاتصال يكون لتسهيل الاجراءات دون تجاوز القانون كما نفى تسليمه اي مبلغ مالي للمتهم الممرض المذكور او لأي طرف آخر وخاصة منهم الاطباء بقصد الحصول على شهادات طبية يتم التنصيص فيها على امور مخالفة للواقع. وتمسك المحامي بالبراءة نافيا وجود علاقة له بأي طبيب من المتهمين ولم يتعامل معهم. وباستنطاق المحامي الثاني المتورط في القضية وهو من مواليد 1971 من أجل نفس التهمة تمسك بدوره بالبراءة وأكد انه تصرف في خصوص انابته في ملفات تتعلق بحوادث مرور طبق القانون دون أن يكون على علم اطلاقا اذا كان الحادث مفتعلا ونفى وجود أي علاقة تربطه ببقية المتهمين المشمولين في القضية. وباستنطاق المتهم الثالث وهو طبيب مقيم بمستشفى بنابل ومن مواليد 1976 من اجل تهم تكوين عصابة مفسدين والتحيل تمسك بالبراءة نافيا وجود أي علاقة تربطه ببقية المتهمين ومع المحاميين المورطين في القضية مؤكدا انه يقوم بعمله طبق القانون ولم يهدف في أي مناسبة كانت لاستغلال مركزه وصفته وذلك بتسليمه لشهادات مخالفة للواقع. وباستنطاق الطبيب الثاني المورط في القضية وهو من مواليد 1975 انكر بدوره التهمة المنسوبة اليه مؤكدا أنه منذ مباشرته لعمله فأنه لم يخالف القانون وكل شهادة طبية سلمها كانت مطابقة للواقع ونفى عن نفسه أي علاقة تربطه بالمحاميين المورطين معه في القضية. وباستنطاق الممرض المتهم تراجع في تصريحاته الاولية وتمسك بالبراءة مؤكدا أنه لم يتعامل مع اي طرف في قضية الحال سواء من متضررين في حوادث المرور أو أطباء او محامين. اما كاتب المحامي المتهم في القضية فأنكر بدوره التهمة واضاف انه يعمل بمكتب المحامي المتهم ويتمثل عمله في إعداد ملفات الحرفاء وليست له أي علاقة او اتصال بهم. وباستنطاق الاستاذ المتهم أكد أنه لم يتصل بادارة شركة تأمين ولم يقدم اي مطلب في التعويض ولم يتسلم اي شهادة طبية وتمسك بقية المتهمين خلال التحقيقات بالبراءة. وتم اصدار بطاقة ايداع ل 11 متهما منهم بسجن الايقاف في انتظار المحاكمة خلال السنة القضائيةالقادمة.
