سنة 2012 بداية الاستغلال نحو السوق الإيطالية وسنة 2015 نحو السوق الأوروبية تونس-الصباح: انتهت الأطراف التونسية- الإيطالية مؤخرا من إجراءات استكمال التكوين القانوني للشركة التونسية- الإيطالية التي سيعهد إليها بدراسة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. وتتكون هذه الشركة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن الجانب التونسي وشركة "تارنا" (الشركة المتصرفة في شبكة الكهرباء الإيطالية) عن الجانب الإيطالي. وستكلف هذه الشركة باعداد الدراسات المتعلقة بضبط مميزات ومكونات المشروع. كما ستتّولى هذه المؤسسة انتقاء المؤسسات والمستثمرين الذين سيقومون بإنجاز المشروع المشترك علما وان المشروع يتمثل في انجاز ربط كهربائي تحت البحر بطول 200 كلم بين الهوارية وصقلية. بعد استكمال الخطوة الأولى المتمثلة في التكوين القانوني للشركة التونسية-الإيطالية، ينتظر أن يشرع في إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع في نهاية سنة 2011 على أن يتواصل انجاز المرحلة الثانية منه خلال المخطط الثاني عشر للتنمية. وكانت كل من تونس وايطاليا وقعتا على إعلان مشترك يجسم دعم البلدين لانجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين عبر محطة لتوليد الكهرباء تقام في الهوارية . ربط كهربائي تحت البحر ويتمثل مشروع الشراكة التونسية - الإيطالية في إنجاز ربط كهربائي تحت البحر بطول 200 كلم بين الوطن القبلي من الجانب التونسي وصقلية من الجانب الايطالي بقدرة 1200 ميغاواط منها 800 ميغاوات للتصدير و400 ميغاوات للاستهلاك المحلي الى جانب محطة لتوليد الكهرباء بالهوارية. ويندرج هذا المشروع في إطار تدعيم التعاون التونسي الايطالي في مجال الطاقة اقره البلدان ضمن الاتفاقية الممضاة في جويلية 2003 وتم اعتماده في سبتمبر 2005 كمشروع مشترك تونسي ايطالي من طرف اللجنة المشتركة التونسية الايطالية . وكانت تونس وإيطاليا وقعتّا يوم 8 مارس 2007 بروما إعلانا مشتركا لتكوين فريق عمل تولّى دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية لبعث المشروع. وقد بيّنت الدراسات الأولية المنجزة أنّ المشروع سيكون مجديا للطرفين .كما سيمّكن المشروع الجانب الايطالي من الحصول على موارد جديدة من الطاقة الكهربائية بما يدعم تنافسية السوق الايطالية للكهرباء. ومن المقرر أن يتم استغلال هذا المشروع على مرحلتين. الأولى بحلول سنة 2012 بطاقة 800 ميغاواط نصف إنتاجها يصدر إلى السوق الايطالية والمرحلة الثانية تكون سنة 2015 يوجه إنتاجها كليا للسوق الأوروبية. وتتراوح كلفة هذا المشروع بين 2 إلى 5ر2 مليار دينار تونسي. شبكة كهرباء متوسطية وكانت دول حوض المتوسط أقرت سابقا مشروع الربط شبكات الكهرباء فيما بينها. وتقرر الانطلاق في هذا المشروع في غضون سنة 2010. لكن يبدو أن إنجاز المشروع في موعده صعب التحقيق بسبب بعض العراقيل اللوجستية التي لاحت ومنها خاصة ضرورة تطوير وتعصير وإصلاح الأنظمة الكهربائية لدول جنوب المتوسط. ويهدف الربط بين دول جنوب المتوسط وشماله إلى ضمان دعم الشبكات المجاورة لعدد اكبر من الدول في حال توقف أنظمتها الكهربائية بحيث انه وفي حال شهد بلد نقصا في الكهرباء في موجات الحرارة المرتفعة أو توقف في محطات أو شهد مشكلة تقنية، تساعده الدول الأخرى في تعويض النقص في التيار كل حسب وسائلها. ويفترض أن يساهم إنهاء الشبكة في تأمين الكهرباء لحوالي 400 مليون نسمة في ثلاث قارات.
