11515 مليون دينار حجم المبالغ المنفقة في الصفقات العمومية سنة 2008 مرصد وطني للصفقات العمومية يمسك سجلا للمعلومات حول أصحاب الصفقات تونس - الأسبوعي: تمثل الصفقات العمومية رافدا من أهم روافد التنمية نظرا لتأثيرها المباشر على الاستثمار والتشغيل إضافة لكونها تشكل الوسيلة المثلى والناجعة لتدخل الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتمكنها من تكريس سياستها العامة وفقا لأهداف محددة سلفا. وللتدليل على ذلك، يكفي أن نذكر أن ما بين 13% و17% من الناتج المحلي الخام تذهب للشراءات العمومية.. وما يقارب 40% من الميزانية العامة للدولة تنفق كذلك في الشراءات العمومية. اهتمام وقد أولت الدولة مجال الصفقات العمومية العناية اللازمة وذلك بوضع الإطار الترتيبي الملائم وتطويره بهدف إحكام التصرف في الاموال العمومية من جهة ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من جهة أخرى.. وفي هذا الاطار شهدت منظومة الصفقات العمومية تطورا متواصلا منذ صدور الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المنظم للصفقات العمومية وذلك بغاية دعم مبادئ المنافسة وشفافية إجراءات إبرام الصفقات العمومية وترشيد الشراءات العمومية ودعم مشاركة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الطلبات العمومية. سجل معلوماتي للمخلّين تبعا لقرار الوزير الأول المؤرخ في 31 ديسمبر 2008 حول مسك سجل معلوماتي حول أصحاب الصفقات العمومية ..وسعيا لإثراء نظام المعلومات المحدث بالمرصد الوطني للصفقات العمومية.. تولى هذا المرصد بدءا بالثلاثية الاخيرة من سنة 2008 جمع المعلومات حول المزودين والمقاولين المخلّين بالتزاماتهم مع الإدارة وإدراجها بقاعدة معطيات إعلامية ستنجز للغرض. وقد تضمن الأمر عدد 2471 لسنة 2008 المنقح والمتمم للصفقات العمومية في هذا الصدد، التنصيص على إحداث بطاقة متابعة يتولى إعدادها المشتري العمومي بعد إنجاز كل صفقة عمومية وفقا لنموذج الملحق عدد1 لقرار الوزير الأول المؤرخ في 31 جويلية 2008 وإحالتها على المرصد الوطني للصفقات العمومية في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إبداء لجنة الصفقات رأيها في ملف الختم النهائي أو من تاريخ انقضاء آجال صلوحية الضمان النهائي أو الحجز بعنوان الضمان أو فسخ الصفقة. ويتولى المرصد الوطني للصفقات العمومية تنسيق البيانات المضمنة ببطاقات المتابعة الفردية المتعلقة بالصفقات العمومية المنجزة وإعداد بطاقات تأليفية لكل صاحب صفقة عمومية على أساس معطيات محينة ودقيقة تدرج بالسجل المعلوماتي الذي يمسكه المرصد في شكل قاعدة بيانات ..ويوافي المرصد المشترين العموميين بناء على طلبهم بالبطاقات التأليفية المتعلقة بالمشاركين المعنيين في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ توصله بالمطلب. التكوين في ميدان الشراء العمومي ونظرا للإصلاحات العديدة التي يشهدها ميدان الصفقات العمومية وما يتطلبه ذلك من تكوين وتحسيس للمشترين العموميين بما يضمن حسن تطبيق الاجراءات المتعلقة بالشراءات العمومية وبالتالي تحقيق النجاعة والفاعلية المرجوة يقوم المرصد الوطني للصفقات العمومية بإعداد وتنظيم دورات تكوينية وملتقيات في مجال الصفقات العمومية وذلك حسب حاجيات المشترين العموميين. وفي هذا الاطار، وتجسيما للتوصيات المنبثقة عن جلستي العمل الوزارتين ليومي 30 سبتمبر و4 أكتوبر 2004 حول الصفقات العمومية قام المرصد الوطني للصفقات بإعداد وإنجاز برنامج وطني للتكوين في ميدان الشراء العمومي لفائدة المصالح المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية وقد بلغ عدد الدورات التكوينية خلال سنة 2008 حوالي 44 دورة لفائدة 968 عونا. نظام الشراءات العمومية على الخط وفي إطار تنفيذ المشروع المغاربي المتعلق بتطوير التصرف في مجال الصفقات العمومية والممول من قبل البنك العالمي، يجري العمل حاليا على استكمال إنجاز النسخة المطورة لموقع «الواب» الخاص بالصفقات العمومية قصد إكساب الموقع صبغة ديناميكية لجميع مكوناته وتحسين شكله الخارجي وإكسابه المزيد من الجمالية والسهولة في الابحار إضافة لخلق منافذ ومحاور جديدة تمكن من توفير خدمات إضافية لفائدة المشترين العموميين كإمكانية تنزيل كراسات الشروط عبر الموقع والتصرف الالكتروني في المشتركين وإحداث نظام مرجعي للموقع والتعريف بالموقع والاشهار. ثم وفي نطاق إنجاز برنامج الإدارة الاتصالية وتطبيقا لقرار المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 1 سبتمبر 2006 والذي خصّص للنظر في ملف الإدارة الالكترونية فيما يخص الخدمات عن بعد والمتمثل في تطوير نظام الشراءات العمومية عن بعد بصفة تدريبية قبل موفى2009 ..تم إعداد كراس عناصر مرجعية حول الدراسة المتعلقة بإمكانية إنجاز مشروع الشراء العمومي الإلكتروني من الناحية الفنية والقانونية Etude de Faisabilité . إحصائيات يذكر أن الصفقات تتوزع حسب طبيعة المشترين العموميين وقد بلغ عدد الصفقات العمومية بالوزارات سنة 2008 ما قدره 1876 صفقة بمجموعة قدره 3886 مليون دينار و794 ألفا إضافة ل 455 صفقة بالجماعات المحلية بمبلغ ناهز 667 مليون دينار و884 ألفا و189 صفقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية أنفقت عليها 221 مليون دينار و148 ألفا و70 صفقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أنفقت عليها 52 مليون دينار و698 ألفا و3417 صفقة بالمنشآت العمومية أنفقت عليها 6686 مليون دينار و763 ألفا وقد بلغ مجموع الصفقات 6007 صفقة ومجموع المبالغ المنفقة 11515 مليون دينار. توزيع الصفقات وتتوزع الصفقات العمومية على اعتبار طبيعة الطلبات المنجزة حيث تبلغ نسبة صفقات الاشغال حسب عدد الصفقات 37% وصفقات القيام بدراسات 10% وصفقات التزود بخدمات ومواد53% ..أما من حيث مبالغ الصفقات فتحتل صفقات الأشغال المرتبة الاولى بنسبة 52% وصفقات التزود بخدمات ومواد 46% وصفقات القيام بدراسات لفائدة المشترين العموميين 2%.. كما تتوزع الصفقات حسب اللجان المختصة بالنظر الى 54% تنظر فيها اللجنة العليا للصفقات و7% تنجزها اللجان الوزارية للصفقات و6% تشرف عليها اللجان الجهوية للصفقات و33% تنظر فيها لجان المنشآت والمؤسسات العمومية. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
