تونس الصباح: اذا لم تواكب العقلية الجماعية والممارسة الميدانية نسق تطور التشريعات والقوانين التنظيمية تظل هذه الاخيرة عاجزة بمفردها عن بلوغ الاهداف التي سنت من اجلها وقد يواجه الجانب القانوني النظري صعوبات على المستوى التطبيقي. هذا بالضبط ما ينطبق على واقع العقارات الخاضعة لنظام ملكية الطبقات بمعنى ابسط واقع العمارات والذي يواجه مشكل تطور عقلية التونسي في تعاملها مع مقتضيات السكن في المباني العمودية ذات الطوابق لاسيما في الجوانب المتصلة بالتصرف والتعهد في الاجزاء المشتركة من العمارات رغم وجود الاطر القانونية التي ضبطت كافة الجوانب نذكر اهمها التعديلات المدخلة على مجلة الحقوق العينية منذ 2005 لاحداث مؤسسة النقيب العقاري المحترف الذي ظل الى الآن يواجه صعوبات في التطبيق. في هذا السياق تقريبا ولمزيد التعمق في المسائل القانونية والتطبيقية المتصلة بنظام ملكية الطبقات وبحث الحلول الممكنة للاشكاليات المطروحة نظم ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط بمشاركة المحكمة العقارية وادارة الملكية العقارية بداية من يوم امس والى غاية اليوم ندوة علمية حول «العقارات الخاضعة لنظام ملكية الطبقات». تطور البناء العمودي اشرف على افتتاح الندوة السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان وبين بالمناسبة في كلمته الافتتاحية اهمية الموضوع المطروح نظرا لما يثيره من اشكاليات وصعوبات قانونية وادارية واشار الوزير الى ان التوجه يسير اليوم اكثر نحو البناء العمودي للحد من الاتساع والامتداد الجغرافي للمدينة التونسية حتى يتسنى الضغط على التكلفة من جهة وعدم اهدار امكانياتنا الوطنية في مجال الآراضي الصالحة للبناء. في المقابل اكد الوزير ان التطور في البناء العمومي لم يواكبه تطور في الذهنيات التي ظلت حبيسة مفهوم واحد للملكية وهو الملكية الفردية والانفراد في الاستعمال وهي عقلية لا تتناسب مع ما تقتضيه ملكية الطبقات. انعكاسات سلبية تجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان غياب عقلية حسن التعامل والتصرف في الاجزاء المشتركة من العمارات على غرار الدهاليز ومأوى السيارات والمساحات الخضراء المحيطة بالعمارات.. الخ ادى الى انتشار مظاهر الاهمال وبروز نقائص حيث اضحت العديد من هذه البنايات في حالة سيئة نتيجة عدم القيام باعمال الصيانة في الشرفات والواجهات وانتشار الفضلات والمياه الراكدة في الدهاليز وفي محيط العمارات.. لقد حاول قانون احداث مؤسسة النقيب العقاري المحترف الصادر في 2005 الذي ضبط مهام النقيب وفق جملة من الشروط المادية والمؤهلات العلمية، تفادي الصعوبات العملية في نظام التصرف في الملكية المشتركة لكنه واجه صعوبة التنفيذ وحالت عوائق كثيرة دون تركيز نقابات العمارات في ظل تواصل احيانا رفض بعض المتساكنين للنقيب العقاري المحترف والامتناع عن دفع المساهمات المالية المتعلقة بصيانة الاجزاء المشتركة.