تونس- الصباح: بعد استكمال الإجراءات الفنية واللوجستيكية،كان من المنتظر الإنطلاق بداية من شهر ماي الجاري في العمل بمنظومة "الرادار الإلكتروني".لكن مشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات المتضمن والمحدد لاجراءات وتراتيب العمل بهذه المنظومة الجديدة لم يعرض بعد أمام مجلسي النواب والمستشارين للمصادقة عليه ليصبح نافذا بعد ذلك. وهو ما يتطلب تأجيل الانطلاق الفعلي للعمل بهذه المنظومة ربما لبداية شهر جويلية القادم وهو موعد يتزامن مع انطلاق حملة "العطلة الآمنة". ويذكر أنّ مشروع القانون ينص على إعتماد المراقبة الآلية لسرعة العربات وتسجيل المخالفة عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كيلومترا في الساعة أو أكثر.وقد حددت عقوبة المخالفة ب 60 دينارا. ويضبط الرادار الالكتروني المخالفة ويتم تسجيل اللوحة المنجمية للسيارة المخالفة عبر مجموعة صور . ليتم بعد ذلك الإعلام بالمخالفة عن طريق رسالة مضمونة الوصول إلى مالك العربة على ان يقوم هذا الأخير بالاعتراض بواسطة رسالة مضمونة يدلي فيها بهوية مرتكب المخالفة الذي يمكنه بدوره ممارسة حقّه في الإعتراض وفقا للإجراءات ذاتها. وتوجه نسخة من الإعلام بالمخالفة إلى قابض المالية بانقضاء آجال الاعتراض ويتضاعف مبلغ الخطية بانقضاء 15 يوما من ذلك. وبعد هذا الاجل وفي حال عدم الخلاص يحيل قابض المالية الملف الى السجل الوطني لجرائم الجولان وابتداء من هذا التاريخ تعتبر رخصة السياقة معلقة الصلوحية وتحجز شهادة تسجيل العربة موضوع المخالفة بالنسبة للسيارات التابعة للدولة وللمؤسسات والشركات. ويذكر أنه قد تم تركيز عدد من الرادارات الاوتوماتيكية في عديد الطرقات. وخضعت هذه الرادارات للتجربة لكن لم يتم الانطلاق في العمل بها فعليا بعد ظهور اشكاليات قانونية خاصة بعدم ملاءمة الاجراءات المعمول بها مع مقتضيات مجلة الطرقات وبعض التشريعات الاخرى. وبعد انتصاب الرادارات الاوتوماتيكية والتفكير في انطلاق العمل بها منذ ما يزيد عن السنة،ظهرت عديد الاشكاليات التي حتمت تاجيل العمل بالرادار الاوتوماتيكي واعداد مشروع قانون ينظم العمل به. ومن بين الاشكاليات تولي الرادار أخذ صور للوحة المنجمية دون السائق وبالتالي فان المالك الفعلي للسيارة هو الذي يتحمل المسؤولية وتتم معاقبته رغم انه لم يرتكب مخالفة.وتم حل هذه الاشكالية بتوجيه الاعلام الى مالك العربة على ان يتولى هذا الاخير الاعتراض والابلاغ عن المرتكب الفعلي للمخالفة. وطرح كذلك اشكال ثان يتمثل في أن المخالفة يتم ضبطها وتحديدها قانونا من قبل ضابطة عدلية وآلة الرادار لا يتوفر فيها هذا الشرط. اشكاليات قانونيةيذكر أن جدلا إنطلق مؤخرا في صفوف الفرنسيين حول مدى شرعية وقانونية العمل بالرادار الأوتوماتيكي"..وبدأ التفكير في إعادة النظر في العمل بهذه المنظومة والسبب أن الشركة التي تصنع وتبيع أجهزة الرادار هي نفسها التي تراقب كل عام حسن سير هذه الأجهزة. فجميع أجهزة الرادار الأوتوماتيكي المنتصبة في الشوارع الفرنسية والبالغ عددها اليوم 2327 جهازا تتّم صيانتها من قبل نفس الشركة المصنّعة وهي التي تشير الى العمل الجيد لهذه الأجهزة وهو ما أعتبر أمرا مخالفا للقوانين باعتبار أنه من غير الممكن أن تكون الشركة "قاضيا وطرفا ّفي نفس الوقت.وقد تم الاستئناس في ذلك بالفصل 37 من القرار الصادر في 31 ديسمبر 2001. كما تحرك الفرنسيون كذلك من أجل التشكيك في شرعية "الرادار الأوتوماتيكي" وتقدم ما يزيد عن ال 40 مليون سائق بقضايا عدلية يطالبون فيها بإلغاء محاضر الإفراط في السرعة الصادرة بشأنهم مشككين في مصداقية هذا الجهاز وفي مصداقية تقارير الصيانة والتأشير على حسن سيرها من قبل الشركة الصانعة. منظومة الرادار وخاصياته الفنية ويذكر أن نظام الرادار الاوتوماتيكي هو عبارة عن منظومة متكاملة تقوم بمعاينة مخالفات تجاوز السرعة القصوى المحددة.وتتمثل مكونات جهاز الرادار الاوتوماتيكي المعمول به في فرنسا مثلا من "فلاش" يصدر ومضتين متتاليتين بينهما 52 جزء من الالف من الثانية ،الومضة الاولى تركز على تصوير راكبي العربة والومضة الثانية تركز على لوحة التسجيل. كما يتضمن الجهاز كامرا رقمية مرتبطة مباشرة بمركز المعالجة ورادارا مرتبطا مباشرة بمركز المعالجة. وعلى عكس الرادار الاوتوماتيكي الذي تعمل به السلطات والاجهزة الفرنسية منذ سنوات والذي يعمل بصفة أوتوماتيكية كاملة دون تدخل بشري باعتبار أن الرادار في فرنسا مرتبط بالسجل الوطني ،فان نوعية الرادار الاوتوماتيكي الذي تم تركيزه في طرقاتنا واجراءات عمله لن يكون أوتوماتيكيا بحتا،بل نصف أوتوماتيكي تقريبا. فالرادار الأوتوماتيكي في تونس سيمر في مرحلة من مراحله عبر العنصر البشري مما يجعله "نصف أوتوماتيكي". فبعد أخذ صورة للوحة تسجيل السيارة، يتم تخزين الصورة في الحاسوب ليتولى الأعوان قراءتها فيما بعد، قبل إعداد المحضر وإرساله إلى المعني بالأمر والى السلطات المعنية. ويتراوح مجال قياس السرعة لدى الرادار الاوتوماتيكي من 25 الى 300 كلم في الساعة. ويتم تسجيل السرعة عند الاقتراب من موقع الرادار او الابتعاد عنه بحيث يكون التسجيل في الاتجاهين. وتكون مسافة قياس السرعة الى حدود 50 مترا ويمكن تحديد السرعة القصوى لكل العربات او حسب صنفها اي سيارة خفيفة او سيارة ثقيلة. ومن شأن النظام الجديد للرادار أن يعطي شفافية أكبر ونجاعة في معالجة المخالفات المرورية.إلى جانب التقليص من الحوادث الناجمة عن الإفراط في السرعة والتي تحتل المرتبة الأولى في سلم ضحايا حوادث المرور من ناحية القتلى والجرحى وكذلك توسيع استعمال الرادار ليشمل كامل فترات اليوم دون الاقتصار على زمن معين وأيضا في مختلف العوامل المناخية بما في ذلك الأمطار.
