50% من الذكور و10% من الإناث مدمنو سجائر وشيشة تونس-الصباح: أكدت دراسات واحصائيات منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني للإحصاء أن تونس تحتّل المرتبة الأولى على الصعيد العربي فيما يتعلق بنسبة المدخنين. وأنّ التونسي ينفق خمس مرتبّه (باحتساب معدل الأجور 500 دينار) بين السجائر والشيشة. وجاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن تونس تتقدم على كل الدول العربية في نسب المدخنين ووفق الإحصائيات فقد احتل رجال تونس المرتبة الأولى في عدد المدخنين العرب يليهم رجال اليمن بينما كان رجال سلطنة عمان الأقل استهلاكا للدخان. وفي ما يتعلق بالنساء، فقد احتلت اليمنيات المرتبه الأولى في هذا المجال بنسبة 29%. ويبلغ عدد المدخنين في تونس 3.5 مليون شخص أي ثلث مجموع السكان البالغ عددهم 10 ملايين ونصف المليون. وأشار التقرير إلى أن نصف المدخنين التوانسة أعمارهم بين 15 و24 سنة. 90 دينارا انفاق على التدخين وحسب إحصائيات تونسية، ينفق التونسي بمعدل 90 دينارا سنويا على التدخين من سجائر وشيشة ليكون انفاقه السنوي أكثر من 1320 دينارًا. وينفق شهريا 25 مليما فقط على شراء الكتب. وقد بلغت نسبة المدخّنين في تونس 50 في المائة لدى الذكور و10 في المائة لدى الإناث. وأفاد التقرير أنّ 65 في المائة من التونسيين ممّن هم في عمر 25 سنة وما فوق هم من المدخنين، من بينهم سبعة في المائة من الإناث. ويبلغ معدل الاستهلاك الفردي للتبغ بالنسبة إلى المواطن التونسي 17 سيجارة يومياً. وذكرت الدراسة أنّ نسبة كبيرة من الوفيات لدى الفئة العمرية بين 35 و69 سنة في تونس يتسبّب فيها التدخين، بما يؤدي إلى وفاة أكثر من 5580 رجلا و850 امرأة سنوياً. يذكر أنّه منذ بضع سنوات وقع سنّ قانون يمنع التدخين في كافة الفضاءات العمومية، وقد بدأ تفعيل هذا القانون مؤخرا ليمنع حتى التدخين داخل المقاهي ويفرض خطايا مالية حددت ب25 دينارا ضد كل من يضبط بصدد التدخين داخل فضاء عمومي على أن تتضاعف الخطية في صورة العود. وكذلك تسليط عقوبات إدارية ضد المخالفين.. مثل فرض عقوبة الطرد لمدة معينة ضد التلميذ الذي يدخن بقاعة الدروس من المؤسسة التربوية وإحالة الأستاذ الذي يدخن أثناء إلقاء الدروس على مجلس التأديب وتعتبر تونس من بين الدول المصادقة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ سنة 2003 والتي دخلت حيز النفاذ في شهر فيفري 2005. سنة مكافحة التدخين واعتبرت تونس سنة 2009 سنة مكافحة التدخين وأقرت حملة وطنية للتخفيض من نسبة المدخنين والوصول إلى نسبة 100% من أماكن عمومية يمنع فيها التدخين الى جانب وضع هدف التقليص في عدد المدخنين بنسبة 10% من عدد سكان البلاد على مدى خمس سنوات والعمل على حماية الفئات غير المدخّنة. وتمت برمجة عديد الومضات التحسيسية التلفزية والاذاعية والعمل على برمجتها في أوقات الذروة. كما تم تشكيل لجنة في صلب وزارة الصحة العمومية تعمل على مكافحة التدخين وتقترح برامج في هذا الاطار ومنها الترفيع في سعرالسجائر وهو ما تم فعلا منذ أشهر.
