سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عدم شرعية اجتماع بعض أعضاء المكتب التنفيذي يوم 9 ماي وإصدارهم قرارات غير قانونية في بيان أصدره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين التونسيين:
اتصلنا من عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ببيان وقع عليه 17 عضوا وفيما يلي نص البيان: «نحن اعضاء من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، شعورا منا بالمسؤولية وحرصا على انقاذ نقابتنا واخراجها من المأزق الذي زجّ بها فيه عدد من اعضاء المكتب التنفيذي يتقدمهم رئيس النقابة، نعلن: عدم شرعية الاجتماع المفاجئ الذي عقده عدد من اعضاء المكتب التنفيذي يوم 9 ماي واصدارهم تبعا لذلك بيانا جاهزا تضمن قرارات معدة مسبقا وغير قانونية في شأن عدد من الزملاء المنتخبين مع العلم ان هؤلاء الاعضاء لم يستدعوا بقية زملائهم متعمدين عدم اعلامهم بالاجتماع رغم القضايا الاساسية التي طرحت فيه والقرارات الخطيرة التي اتخذت اثناءه والتي تتطلب وجوبا حضور اكبر عدد ممكن من الاعضاء. مطالبتنا بتطبيق الفصل 19 من القانون الاساسي الذي ينص على انه اذا تجاوز الشغور داخل المكتب التنفيذي ثلاثة اعضاء فان رئيس النقابة يدعو المكتب التنفيذي الموسع للانعقاد في ظرف نصف شهر على اقصى تقدير لملاحظة الشغور والدعوة الى مؤتمر استثنائي. رفضنا للخطوات التصعيدية ضد اعضاء منتخبين في المكتب التنفيذي الموسع ومن بينها قرار «افقاد» رئيس لجنة اخلاقيات المهنة عضويته والذي كان مع عدد اخر من اعضاء المكتب الموسع ضحية عنف لفظي واستفزازات مشينة مارسها ضدهم رئيس النقابة في اجتماع 4 ماي على مرأى ومسمع من عشرات الاعلاميين. مع التأكيد على ان القانون الاساسي في فصله الحادي عشر النقطة الرابعة ينص على ان المكتب التنفيذي لا يصرح بقرار رفت عضو من النقابة الا بعد صدور قرار في ذلك من المكتب التنفيذي الموسع الذي يدعو المعني بالامر بمكتوب مضمون الوصول للحضور لديه للادلاء ببياناته في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر يوما من توجيه الدعوة له. انه ليس من صلاحيات المكتب التنفيذي حل لجان شرعية منتخبة مباشرة من قبل الصحافيين. ادانتنا انتهاج سياسة المغالطة بشأن «فتح باب الانخراط من جديد» باعتباره في تناقض صارخ مع ما ورد في القانون الاساسي (الفصل العاشر، الفقرة الثانية) ونعتبر ان كل الانخراطات المسندة بعد الآجال والمخالفة لاحكام القانون الاساسي والنظام الداخلي غير قانونية. استنكارنا سياسة التصعيد التي يعتمدها رئيس النقابة من خلال التصريحات السياسوية العدمية التي تخدم غاياته الذاتية وتغيب مصالح الصحافيين. اعتزازنا بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وبنضالات الاجيال المتعاقبة من الصحافيين من اجل بعثها وحرصنا على مواصلة تطوير المهنة الصحفية وتحسين اوضاع المنخرطين في نقابتنا والارتقاء باوضاعهم ماديا ومهنيا ومعنويا». الموقعون: كمال بن يونس: رئيس لجنة اخلاقيات المهنة عفيف الفريقي: رئيس لجنة الاعلام والتكنولوجيات الحديثة توفيق العبيدي: رئيس لجنة الصحافيين الرياضيين سنية عطار: عضو مناوب عبد الكريم الجوادي: رئيس لجنة المفاوضات والشؤون الاجتماعية محمد حميدة: رئيس لجنة الصحافيين المصورين جمال الدين كرماوي: رئيس لجنة الحريات سارة حطاب: رئيسة لجنة الدراسات والبحوث محمد بن صالح: العضو المناوب روضة ركاز: رئيسة فرع الوسط والساحل رشيدة الغريبي: رئيسة فرع صفاقس محمد سامي الكشو: رئيس فرع تطاوين بشير الطنباري: رئيس فرع قفصة نجم الدين العكاري: عضو مناوب سميرة الغنوشي: عن المكتب التنفيذي الموسع سفيان رجب: عضو المكتب التنفيذي الموسع عادل السمعلي: عضو المكتب التنفيذي الموسع
