تونس - الأسبوعي: وأخيرا امتدت إشاعة خطف الأطفال والمتاجرة بالأعضاء التي هزت الشارع التونسي ودبت في أذهان الجميع طيلة أيام متتالية لتصل الى جمهورية مصر العربية ليتداولها هناك بلد الستين مليون ويولون المسألة ما يفترض أن تستحقه من متابعة الباحث عن الروايات الخيالية «واللي ما عندو ما يعمل».. وعلى غرار ما بادرت به تونس من تحرك كبار المسؤولين و وزراء السيادة من نفي لهذه الإشاعات المغرضة.. والتي تدخل البلبلة في صفوف العامة وتفسد هدوء حياتهم تحملت الفضائية المصرية مسؤوليتها في أداء دورها التوعوي كوسيلة إعلام واتصال جماهيري لمقاومة هذه الإشاعة من خلال إفراد هذا الموضوع بحيز زمني هام في البرنامج اليومي الذي يبث كل ليلة على شاشتها «البيت بيتك»، واستضافت عدد من الرسميين وكبار المسؤولين في الدولة وأخصائيين نفسانيين واجتماعيين تولوا بدورهم دحض الإشاعة وفي نفس الوقت تفسير العوامل النفسية والاجتماعية التي قد تكمن وراء إطلاق مثل هذه الأخبار الزائفة.. وأهمها ما جاء على لسان أحد الأخصائيين من البحث عن الإثارة وتحريك الحياة العامة التي يسودها الركود أحيانا، من دون الإكتراث لما يمكن أن ينجر عن هذه الإشاعات من تأثير سلبي على سلوكات الناس.. وحتى تعاملاتهم في ما بينهم.. إشاعة موازية لكن الغريب في المسألة أن الإشاعة المتحدث عنها قد وصلت إلى مصر، مرفوقة بإشاعة أخرى موازية تقول أنه تم تسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير في مصر وأن الهياكل الصحية هناك تخفي الخبر اليقين ومن جانبه اهتم ذات البرنامج «البيت بيتك» بنفي هذه الإشاعة أيضا وأكد المسؤولون عدم وقوع أية إصابة لأي مواطن مصري.. وهنا يبرز السؤال ما داعي أن يزج الفرد بنفسه في دوامة من الشك و الخوف وعدم الثقة في الآخر ثم حتما في النفس..؟ أم أن عصر أشعب قد ولى وعاد ليظهر مرة أخرى، باعتباره كان يطلق الكذبة ثم يكون أول من يصدقها.. حقيقة إنه ملف يستحق المتابعة والفهم الدقيق من قبل أخصائيي البحوث النفسية والاجتماعية وليت دوائر البحث تسخر كل الإمكانيات لدراسة مثل هذه الظواهر وغيرها ولم لا مكافأة القائمين عليها بل ومساعدتهم وتذليل كل الصعوبات أمامهم للوصول الى حقائق قد تفيد المجتمع في قادم ردهاته من دون أي تخوف من أي نتائج أو فرضيات.. وإن كان الأمر مرتبط بدرجة الوعي وعقلية المواطن ذاته فلم لا نحاول ترميم ما يمكن ترميمه حتى لا نوقع أنفسنا في معركة مع عدو مجهول وغير محسوبة النتائج بل الخاسر الأكبر فيها هو استقرارنا الإجتماعي وأمننا اليومي على أنفسنا أو أبنائنا وأقرب الناس إلينا.. كيف تثبت الإدانة: وما دمنا بصدد التطرق إلى هذه الإشاعة التي عبرت الحدود و الأقطار شدني ما صرح به السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان حول ضرورة إحالة كل من يقف وراء ترويج هذه الإشاعات والأخبار الزائفة وفق ما تنص عليه القوانين بتهمة الإيهام بجريمة مما يجعل مقترفها عرضة للسجن والخطية المالية لكن ما يطرح هنا كيف يمكن عمليا إثبات التهمة على المروجين لمثل هذه الإشاعات المربكة للمجتمع وما هي وسائل تحقيق ذلك؟ هل بالتنصت أم ببث العيون الساهرة على منع ترديد أخبار «أشعب» وأمثاله من اللامبالين بخطورة ما قد يوقعون الناس فيه.. سفيان السهيلي للتعليق على هذا الموضوع:
