استئناف جلسات التفاوض بداية من الأسبوع المقبل تونس-الصباح: علمت «الصباح» أن جلسات التفاوض بشأن مراجعة الاتفاقية القطاعية بين صندوق التأمين على المرض، والهياكل الممثلة للقطاع الصحي الخاص، ستستأنف خلال الأسبوع المقبل.. كما علمت «الصباح» أن فترة مراجعة الاتفاقيات القطاعية، قد تطول نسبيا لكنها لن تتجاوز حسب ما أكدته مصادرنا نهاية السنة الجارية في أحسن الحالات. لكن ماهي الانعكاسات المحتملة لعملية المراجعة على مصالح المضمونين الاجتماعيين؟ من البديهي أن الهياكل الممثلة للقطاع الصحي الخاص المتعاقدة مع الصندوق تسعى لضمان مصالحها قبل كل شيء في عملية مراجعة الاتفاقية القطاعية، خاصة في ما يتعلق بمطلب مزيد توسيع انفتاح منظومة التأمين على المرض على القطاع الصحي الخاص. لكن هذا لا ينفي أن تحقيق هذه المعادلة قد يعود بالنفع على مصالح المضمونين الاجتماعيين خاصة إذا ما تم توسيع مجالات التكفل بالأمراض والعمليات الجراحية والاستشفائية بالقطاع الصحي الخاص. والرفع من قيمة السقف السنوي لاسترجاع مصاريف العلاج في المنظومة العلاجية الخاصة الذي يعتبر حسب شهادات اهل المهنة أنفسهم هزيلا للغاية ولا يستجيب للحد الأدنى لتطلعات المضمونين الاجتماعيين. مصادر «الصباح» أكدت أن عملية مراجعة الاتفاقية ستستند إلى ثلاثة محاور أساسية ترتكز عليها عملية التقييم الشاملة للاتفاقيات التعاقدية المبرمة مع صندوق التأمين على المرض. وتتمثل تلك المحاور -وهي مطالب أو اقتراحات تشترك فيها تقريبا كافة الهياكل الممثلة لمسديي الخدمات المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض- في الترفيع في السقف السنوي لنسب استرجاع مصاريف العلاج، توسيع مجالات التكفل بمصاريف العلاج، عبر توسيع قائمة الأمراض المزمنة المتكفل بها، والعمليات الجراحية والاستشفائية، وايجاد صيغ تتيح استفادة المضمومين المنخرطين بالمنظومات العلاجية الخاصة من خدمات قطاع الاستعجالي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية. ومن المقرر أن تستند مراجعة الاتفاقيات القطاعية الموقعة بين مسديي الخدمات الصحية وصندوق التأمين على المرض إلى تقارير تقييمية في ما يهم النشاط الطبي والخدمات الصحية المسداة في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض. وتتيح التقييمات المذكورة إمكانية مراجعة بعض فصول الاتفاقيات أو الإبقاء عليها في صيغتها الحالية. علما وأن احتساب سقف مصاريف العلاج يتم بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية وبالاعتماد على معطيات ومؤشرات موضوعية. ويمكن من حيث المبدأ مراجعة هذا السقف حسب ما تشهده المؤشرات الإقتصادية والاجتماعية الوطنية وكلفة العلاج من تطورات وبعد الدراسة وتقييم النتائج وطبعا بعد فترة دنيا من التطبيق. وينتظر أن تتم مناقشة عدة أفكار في ما يهم خاصة مجال تحسين محور السقف السنوي للتكفل بمصاريف العلاج في المنظومة العلاجية الخاصة، وإخراج عنصر متابعة الحمل والولادة من إطار السقف السنوي لاسترجاع مصاريف العلاج.. حول التكفل بخدمات الاستعجالي وقد علمت «الصباح» أنه من غير المستبعد أن يتم التوصل إلى صيغة تضمن إبقاء خدمات الإستعجالي في المستشفيات الجهوية والجامعية مفتوحة وبنفس الطريقة لكل المضمونين الاجتماعيين مهما كانت المنظومة العلاجية الصحية التي ينتمون إليها في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض. علما وأن هذا المقترح ما يزال محل نظر من قبل الهياكل الوزارية المعنية على غرار الصحة، والشؤون الاجتماعية. ويتمتع بخدمة الاستعجالي بصفة مجانية المضمونون الاجتماعيون المنضوون في المنظومة العلاجية العمومية الذين يشكلون أكثر من 70% من جملة المضمونين، ويتم التكفل عن طريقة استرجاع المصاريف للمسجلين بالمنظومتين العلاجيتين الخاصتين. ويرى مراقبون أن حسم هذا المقترح وتجسيمه على أرض الواقع وعدم حصر التكفل في خدمات الاستعجالي بالمستشفيات الجهوية والجامعية الوطنية على المسجلين في المنظومة العلاجية العمومية من شأنه أن يشجع المضمونين المترددين على حسم اختيارهم والتوجه بأعداد كبيرة نحو الانخراط بفعالية في المنظومتين العلاجيتين الخاصة (المنظومة الخاصة، ومنظومة استرجاع المصاريف) وهما لا تضمان حاليا سوى 26 بالمائة من المضمونين. وكانت عدة أطراف خصوصا منها المعنية بالنظام الجديد للتأمين على المرض والناشطة في الحقل الصحي الخاص، اقترحت لمزيد دفع انفتاح صندوق التأمين على المرض على القطاع الصحي الخاص، عدة إجراءات لتشجيع المضمونين على الانخراط أكثر في المنظومتين العلاجيتين الخاصتين من بينها طبعا السماح بالتكفل بخدمات الاستعجالي، وتحسين السقف السنوي لاسترجاع مصاريف العلاج، والمصادقة على القائمة الجديدة الموسعة للتكفل بالعمليات الجراحية والاستشفائية.. عودة إلى المنظومة العمومية تجدر الإشارة أن مصالح صندوق التأمين على المرض سجلت خلال الفترة الماضية مطالب عديدة من المضمونين تطالب معظمها بالعودة إلى المنظومة العلاجية العمومية بعد تجربة قصيرة في إحدى المنظومات العلاجية الخاصة. وذلك لعدة أسباب لعل أبرزها حصر التكفل بأهم خدمة طوارئ في مجال الصحة على منتمي المنظومة العلاجية العمومية، في حين أن النسبة القليلة الباقية من المنتمين لمنظومة استرجاع المصاريف ومنظومة الطرف الدافع عليها دفع كامل مصاريف خدمات الاستعجالي في صورة اللجوء إليها. والسبب الآخر هو في تدني قيمة السقف السنوي لاسترجاع مصاريف العلاج، فضلا عن ما يعانيه بعض المضمونين الاجتماعيين من التجاوزات الصادرة عن بعض مهنيي الصحة المتعاقدين، وعدم التزامهم بأحكام الاتفاقيات القطاعية المبرمة، منها تجاوز التعريفات التعاقدية، ورفض التعامل بصيغة الطرف الدافع فضلا عن إنكار بعض مهنيي الصحة تعاقدهم مع الصندوق لتجنب التعامل مع المضمونين الاجتماعيين الحاملين لسند المنظومة العلاجية الخاصة. محدودية العمليات الجراحية المتكفل بها جدير بالذكر أن من بين الاشكاليات التي تحد من الانفتاح على القطاع الصحي الخاص محدودية قائمات الإقامة الاستشفائية والعمليات الجراحية المتكفل بها التي لم تغط حتى تعقيدات الأمراض المزمنة المتكفل بها كليا من طرف الصندوق وكذلك تعقيدات متابعة الحمل والولادة ومتابعة المولودين الجدد. كما أن عدد الولادات المتكفل بها من طرف الصندوق في القطاع الخاص لم يتعد 20 ألف حالة من جملة 160 ألف حالة ولادة سنوية، خلال السنة الماضية أي بنسبة 5,12 بالمائة، وهي نسبة الولادات المسجلة بالقطاع الخاص قبل دخول النظام الجديد حيز التطبيق. يذكر أيضا أن عدد الأعمال الجراحية بلغ منذ بداية تطبيق النظام الجديد وإلى حدود بداية السنة الجارية ما يناهز 21500 عملية وهو لا يتجاوز نسبة 3% من عدد العمليات الجراحية المجراة بالمستشفيات و المصحات الخاصة. كما أن مبلغ تكفل الصندوق الذي يغطي كلفة الأمراض المزمنة و الثقيلة و متابعة الحمل و الولادة و العمليات الجراحية لا يمثل إلا 4,5 بالمائة من الكلفة الجملية السنوية للصحة ببلادنا، وهو مبلغ ضعيف يبرز محدودية النشاط في القطاع الخاص المتكفل به من طرف الصندوق. ويأمل المراقبون أن تكون المحطات التقييمية على غرار جلسات التفاوض بشأن مراجعة مضامين الاتفاقيات القطاعية فرصة متجددة لتجسيم ما يطمح له المضمونون الاجتماعيون، ولكن أيضا مسديي الخدمات الصحية، وذلك في إطار متناغم مع تطور إرساء منظومة التأمين على المرض، وضمان التوازنات المالية للصندوق.
