منشفة لكل حريف وتعقيم آلات الحلاقة ستكون حقيقة بفضل كراس الشروط التقاعد في سن ال 65 لحلاق يمضي 15 ساعة يوميا واقفا ..هل هذا معقول؟ ديوان التطهير يكلّفنا ما لا طاقة لنا به ما الفرق بين «صانع» الحلاق و«صانع» التاكسي حتى لا يعاملهما صندوق الضمان الاجتماعي على قدم المساواة؟ تونس - الأسبوعي: صدر مؤخرا كراس الشروط المنظم لقطاع الحلاقة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.. وقد وردت به العديد من التنصيصات الصحية.. وتنصيصات أخرى متعلقة بشروط ممارسة المهنة وبالتجهيزات والمحل ومن خلال متابعة أولية يبدو أن تطبيق هذا الكراس يلاقي عدة صعوبات كانت موضوع لقائنا مع رئيس الغرفة الوطنية للحلاقة فوزي المرزوقي والذي كان فرصة للبحث في جملة من المشاغل الاخرى التي تعددت الطلبات بشأنها لمدة تزيد عن ثلاثة عقود من الزمن.. وعلى رأس تلك المشاغل مسألتا الأصل التجاري والتغطية الاجتماعية للعامل بمحل الحلاقة.. * هل سيكون من اليسير لمحلات الحلاقة الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط الصادر مؤخرا؟ - لقد إستبشرنا خيرا بصدور كراس الشروط الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 ماي 2009 غير أن العمل به يظل غير ممكن في الوقت الراهن.. نظرا لأن الحلاق أصبح ملزما بترسيم نفسه بالسجل الحرفي وطالما أن مسألة السجل الحرفي لم تتوضح بعد وغير معمول بها حاليا فإن أغلب الحلاقين لا يمكنهم الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط المذكور. * وهل تنوون في الغرفة الوطنية القيام بحملة تحسيسية في هذا الإتجاه لفائدة مهنيي القطاع؟ - نلتمس من كافة الحلاقين بكامل تراب الجمهورية الاتصال برؤساء الغرف الجهوية للحلاقة للإطلاع على ما جاء بكراس الشروط. * عندما نتصفح كراس الشروط نجد تركيزا خاصا على المسائل الصحية فهل سيقدر على إيجاد الحلول لبعض الظواهر التي عرفت بها بعض محلات الحلاقة.. مثل منشفة واحدة لمائة حريف ولا يتم غسلها إلا بعد أسبوع.. أو نشر المناشف على رصيف الشارع في متناول يد زبائن المحلات المجاورة من مطاعم وغيرها؟ - لقد عملنا بالتشاور مع رؤساء الغرف الجهوية في بعض الجهات على إيلاء أهمية لهذا الجانب نظرا لعدم الاهتمام به في بعض المحلات.. وينبع حرصنا من الأهمية القصوى للجانب الصحي في عمل الحلاق خاصة فيما يتعلق بالمناشف وضمان منشفة لكل حريف بدون إعادة إستعمالها.. ومنع نشر المناشف أمام محلات الحلاقة منعا باتا نظرا لما يترتب عن ذلك من مضاعفات بحكم تكدس الغبار عليها وأدخنة عوادم السيارات. * وما هي الجوانب الأخرى التي لقيت الإهتمام من قبلكم من ضمن ما ورد بكراس الشروط أثناء إعدادها؟ * حرصنا أيضا على ضرورة تعقيم الأدوات المستعملة في العمل وعلى إرتداء الميدعة أثناء العمل.. ورأينا من المناسب الإبقاء على المساحة المعدة للكرسي الواحد المخصص لحلاقة الرجال(6م2) وبالنسبة لحلاقة النساء (8 م2) مثلما جاء بكراس الشروط.. وعدم إستعمال مواد التجميل مجهولة المصدر سواء بالنسبة للنساء أو الرجال... ونأمل تطبيق كراس الشروط بشكل ناجع حتى ننهض بالقطاع ونضمن له المزيد من التحسن. * وهل تتوقع من المهنيين أن يمتثلوا للشروط الصحية الصّارمة الواردة بكراس الشروط؟ - نأمل تطبيق ما ورد بكراس الشروط على أغلب المحلات بالتعاون مع الغرف الجهوية والسلط المعنية.. لأننا مثلما ندافع عن القطاع وأهله لا مهرب لأهل المهنة أيضا من الإمتثال للشروط الصحية فنحن أحرص الناس على مصلحة البلاد والعباد.. كما أننا نستقبل السياح من كافة أنحاء العالم.. والسائح لن يقول حلقت شعري عند الحلاق الفلاني بل سيقول أنه قام بذلك في تونس سواء بذكر البلاد إيجابيا أو سلبيا.. وأقول ذلك وأنا أعلم علم اليقين أن بعض المحلات تتوفّر بها الشروط الصحية بقدر أكبر مما هو مذكور بكراس الشروط . * نلاحظ في بعض الأحيان إقدام بعض المهنيين على القيام ببعض الممارسات غير المقبولة.. وخاصة الشبان منهم فهل عملتم على معالجة ذلك خاصة على مستوى برامج التكوين بمدارس المهن؟ - عدة مدارس تقوم بتخريج دفعات من المهنيين الشباب لا يدركون الطريقة المثلى للتعامل مع الحرفاء وإدارة محلاتهم.. فنسمع أصوات الأشرطة الغنائية تنبعث منها بطريقة مدوية.. ومناشف توضع على ذمة الأصدقاء من غير الحرفاء لمسح أيديهم من كل ما يعلق بها بدون أدنى تفكير في صحة المواطن.. وإن شاء الله يتحسّن الوضع نحو الأفضل وتزول تلك الممارسات. * مشكلة محلات الحلاقة الأزلية هي عدم الحصول على الحق التجاري مهما بلغ عدد السنوات في ممارسة المهنة.. فهل من جديد في هذا الصدد؟ - فعلا ليس لنا الحق في الأصل التجاري نظرا لأن مهنتنا لا تعتبر من المهن التجارية.. وهو ما دعا بعض المهنيين الى تعاطي تجارة العطورات وبيع مستحضرات التجميل للحرفاء حتى يمكنهم ذلك من ضمان الحق التجاري.. وتبرز في هذا الخصوص مشكلة أخرى متعلقة بالباتيندة ونظام التصريح الحقيقي الذي يتعارض مع النظام الجبائي المعتمد في مهنة الحلاقة..هذا فضلا عن أن كل أو أغلب عقود كراء محلات الحلاقة يكون موضوعها مهنة الحلاقة وليس بيع مواد التجميل. * وهل إتخذ المنتمون الجدد للمهنة الاحتياطات اللازمة عند تحرير العقود؟ - نعم المهنيون الجدد نجدهم يتخذون العديد من الاحتياطات من ضمنها ذكر نشاط بيع مستحضرات التجميل بعقود الكراء.. ولكن ذلك أمر غير ممكن بالنسبة للقدامى.. كما أن أغلب المالكين اكتسبوا ثقافة قانونية بعد أن ارتفعت وتيرة المطالب المهنية والقطاعية بتمكين أهل المهنة من الحق التجاري.. رغم أن ذلك لم يكن معروفا لديهم سابقا وبالتالي أصبحوا يعرفون بأنه لا حق للحرفي المنتمي لقطاع الحلاقة في الأصل التجاري بعد أن تم تداول الموضوع في وسائل الإعلام الوطنية في عدة مناسبات.. وأكثر من ذلك أصبح المالك يرفض ذكر عبارة بيع مواد التجميل عند تحرير عقد كراء محل لتعاطي مهنة الحلاقة. * هناك ظاهرة ملفتة للانتباه في قطاعكم ألا وهي تمركز أغلب المحلات بالأحياء الشعبية والعتيقة فما السر في ذلك؟ - لأن أغلب المالكين في الأحياء الراقية والسياحية دفعوا المهنيين الى مغادرة تلك الأمان والانتصاب بأماكن أخرى.. معظمها أحياء شعبية وعتيقة ..فالحلاق لم يعد قادرا على إكتراء محلات بالأماكن الراقية أو شراء أصل تجاري بنفس تلك الأماكن. ثم إن سياسة الدولة في مجال تشجيع المهنيين قصد الإنتصاب لحسابهم الخاص تعتبر سياسة متميزة جدا.. ولكن لابد أن تواكبها آليات أخرى وخاصة على المستوى القانوني لضمان استمرار وتواصل موارد الرزق المذكورة.. فالحرفي في قطاع الحلاقة يقترض لتحسين محله من البنوك وعلى رأسها بنك التضامن ويقوم بجدولة المبلغ المقترض لضمان إرجاعه في أفضل الظروف.. ولكنه يفاجأ بالمالك وقد أطرده من المحل منذ عامه الأول.. وبالتالي يسقط في وضعية تجبره على الإخلال بالتزاماته المالية. * وهل القوانين المنظمة للقطاع قاصرة لهذا الحد على تأمين الحد الأدنى من الأمان للمهنيين؟ - لا وجود لقانون يحمي هذه المهنة، فقانون 25 ماي 1977 قانون قديم وهو يشكل اليوم عقبة أمام تطور القطاع الذي يعتبر قطاعا حيويا ويقوم بتشغيل الآلاف من الناس.. ولذلك فنحن نطالب بقانون عصري يحمي المهنيين من تقلبات الأوضاع ويؤمّن لهم الاستقرار في محلاّتهم بدون الحاجة لإدخال بعض الأنشطة الثانوية. * وهل نجحت المحلات التي اتجهت نحو بيع مستحضرات التجميل في تأمين مداخيل إضافية أم أن الأمر برمته ليس إلا مجرد هروب من حالة عدم الإستقرار؟ - إقحام أنشطة تجارية ثانوية بمحلات الحلاقة يعني التقليص من الرفاهية بداخلها.. بحكم أن مساحتها لا تتجاوز في أغلب الأحيان 16 مترا مربعا. * هل توجد بعض المؤشرات التي توحي بقرب التوصل الى حلول في هذا الشأن؟ - كل الحلاقين ينادون منذ 30 سنة بمعالجة عدة نقاط وعلى رأسها مسألة الأصل التجاري. .ورغم الوعود التي نسمعها يمنة ويسرة فإننا لم نتوصل بعد لتحقيق نتائج ملموسة وهو ما أصاب جل المهنيين بكامل تراب الجمهورية باليأس على الرغم من شرعية مطالبهم. * قلت بأنكم تنادون بمعالجة عديد الملفات ولكني لم أسمع منك غير الحديث عن موضوع الأصل التجاري فما هو الموضوع الثاني من حيث الأهمية الذي يشغل بالكم؟ - نحن ننادي كذلك بإدخال العامل في قطاع الحلاقة ضمن نظام العملة المستقلين على غرار التاكسيات و«الطيابة» في الحمام.. بحيث يعتبر العامل في قطاع الحلاقة شريكا وليس أجيرا لأنه يتقاضى نسبة مائوية تضاهي 50% بدون تحمّل أية مصاريف بالمحل... وهو مطلب رفعناه في عديد المناسبات وراسلنا بخصوصه وزير الشؤون الاجتماعية ..فلماذا يقوم العامل في سيارات التاكسي بإيداع تصاريح التغطية الاجتماعية بصفة شخصية ومستقلة وهو الذي يحصل على 30% فقط من إيرادات عمله بينما عامل الحلاقة يغنم 50% وصاحب المحل مطالب بالدفع عوضا عنه لمصالح الضمان الإجتماعي.. هذا بالإضافة لمسألة سن التقاعد. * وما بها أيضا سن التقاعد؟ - نطالب بتخفيض سن التقاعد الإجبارية الى 60 سنة علما وأن الحلاق يعمل في اليوم الواحد قرابة 15 ساعة بصفة متواصلة ولا يتمتع براحة سنوية ولا يعمل مطلقا بنظام الحصة الواحدة ويقضي عمره كله وهو يشتغل واقفا.. ولذلك لن يكون بمقدوره مواصلة العطاء بنفس القدر والجهد بعد سن الستين سنة لأن إمكانياته الجسدية والذهنية والبصرية ستتراجع فضلا عن تكاثر إلتهاب العروق (varices) بساقيه الناجم عن كثرة الوقوف. * وختاما ... - مشكلة أخرى عويصة تعاني منها محلات الحلاقة وهي أن ديوان التطهير يقوم بضرب المعاليم الموظفة على المياه المستعملة الواردة من محلات الحلاقة في ثلاث أو أربع أضعاف مبررا ذلك بإحتوائها لمواد كيمياوية ..والحال أن الحلاقة الرجالية لا تحتوي على عمليات الصبغ أو المعالجة بالمواد الكيمياوية.. كما أن الحلاقة النسائية لا تعمل أكثر من شهرين فقط في العام وذلك حسب طبيعة المنطقة التي يوجد بها المحل.. ومن المفيد القول بأن المواد الكيمياوية التي يفرزها الاستعمال المنزلي أكثر مما تستعمله محلات الحلاقة.. كما نناشد السلط المختصة معالجة موضوع البقاء بالمحلات واستمرار موارد الرزق لأنه لا يعقل أن يظل حرفي 50 سنة يزاول مهنة ثم يأتي المالك ويطرده. للتعليق على هذا الموضوع:
