تونس الصباح بدأ مبكرا "ماراطون" التحضيرات للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة بالنسبة لمختلف الأحزاب السياسية القانونية.. ومن خلال سلسلة من المستجدات يتضح أن قيادات الاحزاب السياسية بدءا من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بدأت مبكرا استعداداتها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.. وفي الوقت الذي يقوم فيه عدد من أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية لحزب التجمع بتحركات مكثفة على علاقة بالانتخابات في مقره المركزي وفي كامل البلاد.. كثف نشطاء المعارضة بدورهم تحركاتهم هنا وهناك.. في وقت تتراوح فيه علاقة بعض قيادات أحزاب المعارضة بالتجمع بين التنافس والتحالف.. بين مبادرات لتكريس الحوار ودعوات إلى القطيعة.. بين التحركات المشتركة والتلويح ب"المقاطعة".. فهل ينتصر خيار الحوار على سيناريو القطيعة والتوتر؟ من خلال سلسلة من المؤشرات يبدو أن أحزاب المعارضة الوطنية لا تزال تشكل تيارين كبيرين متباينين: الأول يتمسك بخيار المشاركة والحوار مع السلطة ومع "حزب الأغلبية": التجمع الدستوري الديمقراطي.. ويضم الأحزاب "البرلمانية" أي الممثلة في البرلمان ما عدا حركة التجديد بزعامة السيد أحمد إبراهيم.. بعد ابتعادها تدريجيا عن الخط الذي قاده السيد محمد حرمل أمينها العام السابق.. والذي راهن أكثر على خيار" المعارضة مع المشاركة".. في اللعبة السياسية.. ورفض ما سمي ب"سياسة المقعد الفارغ".. أي الخيار الذي لا تزال تتمسك به قيادات حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة اسماعيل بولحية وحزب الوحدة الشعبية بزعامة محمد بوشيحة والاتحاد الوحدوي الديمقراطي بزعامة أحمد الاينوبلي وحزب الخضر بزعامة المنجي الخماسي والحزب الليبيرالي بزعامة منذرثابت.. والثاني يركز على ما يراه "ثغرات ونقائص" في المشهد السياسي الرسمي وعلى التحالفات مع المعارضة غير القانونية أو بعض مكوناتها .. وهو بمثابة الامتداد وتتزعمه بمشاركة شخصيات من تيارات مختلفة.. وانضمت إليه قيادة التجديد رغم اعتراضها على مسار المعارضة الراديكالية.. ويعتبر هذا التيار الأقرب إلى قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض منظمات المجتمع المدني والقيادات الحالية لرابطة الدفاع عن حقوق الانسان وجمعية النساء الديمقراطيات واتحاد الطلبة..الخ. مستجدات لكن بعض المستجدات السياسية قد تؤدي إلى خلط جزئي للأوراق مرة أخرى.. ولعل أهم هذه المستجدات تعديل الخطاب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي بعد السماح له بعقد مؤتمره الأول في مقر مؤسسة عمومية.. وحضور الامين العام المساعد للتجمع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وإلقائه كلمة رسمية في المؤتمرين نيابة عن الامين العام للتجمع السيد محمد الغرياني. ويتضح تعديل الخطاب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي نسبيا.. في الأعداد الماضية لصحيفته" مواطنون " كما رحبت الصحيفة وقيادات من الحزب بالإجراءات الرئاسية لفائدة الحريات والديمقراطية وطالبتا بتجسيمها.. تحالف انتخابي معارض.. هذا التطور جاء بعد أسابيع قليلة من السماح لقيادة حزب التجديد بتنظيم اجتماع سياسي إخباري في قاعة سينما الحمراء(في نهج الجزيرة وسط العاصمة) بالاشتراك مع عدة شخصيات مستقلة ومجموعتين يساريتين غير قانونيتين أعلن فيه السيد أحمد إبراهيم الأمين الأول للحزب عن ترشحه للرئاسة مدعوما ب"تحالف انتخابي سياسي" يضم عناصر " المبادرة " الذين ساهم بعضهم في التحالف الانتخابي عام 2004 حول السيد محمد علي الحلواني استاذ الفلسفة في جامعة صفاقس والرئيس السابق للمجلس المركزي لحزب التجديد.. كما أصبحت قيادة حزب التجديد وصحيفته " الطريق الجديد " تحصلان على دعم مالي عمومي.. في خطوة اعتبرها المراقبون إشارة سياسية ايجابية في اتجاه الحزب.. منذ إعلان تبايناته مع بعض خيارات قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي.. ومن بينها موقفه من الانتخابات القادمة.. ويبدو الخطاب السياسي لحزب التجديد وحلفائه انتخابيا اقرب إلى تيار" الحوار والاعتدال " رغم خطب السيد أحمد ابراهيم وبعض المقربين منه وتصريحاتهم في المرحلة الماضية والتي تميزت بنزعتهما النقدية لعلاقة السلطة بالمعارضة".. تلويح بالمقاطعة.. في الأثناء تستفحل الهوة داخل بعض مكونات المجتمع المدني وبين مناضلي عدد من الأحزاب السياسية.. بين وجهات نظر ومجموعات متباينة في قراءتها للخارطة السياسية وللتطورات المشهد السياسي عشية بدء الحملة الانتخابية الرسمية للاقتراع العام القادم . وتكشف بعض المقالات والافتتاحيات المنشورة في صحف المعارضة القانونية تناقضات حقيقية في تقييم المشهد السياسي والاعلامي والمسار الانتخابي..بين المراهنين على خيار المشاركة والحوار مع السلطة وعلى "نصف الكأس الملآن" وخصومهم الذين يحملون صورة قاتمة عن الوضع العام في البلاد عن تمشي المشاركة في انتخابات أكتوبر القادم.. ولايصدق أصحاب الموقف الثاني أنه توجد فعلا فرص جدية للاستفادة من فرص الحوار والإصلاح التي توفرها مرحلة ما قبل الانتخابات ايمانا منهم بغلبة" نصف الكاس الفارغ".. وهكذا يتضح وجود تناقض حقيقي بين تيار متشائم بالمستقبل وتيار متفائل و"براغماتي" و"واقعي" يخير التفاعل مع المبادرات السياسية الرئاسية والحكومية والتجمعية.. ومع فرص المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.. ودخول المؤسسات الوطنية والجهوية والمحلية المنتخبة بعقلية ايجابية وبناءة.. استقالات.. هذا التباين ليس جديدا... وقد برز على السطح منذ حوالي عامين داخل بعض أحزاب المعارضة.. وخاصة بين عدد من أعضاء قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي.. ومحور الخلاف كما تكشفه الدراسات التي نشرت للعلن بإمضاء عدد من رموز الحزب بزعامة الثنائي فتحي التوزري ومحمد القوماني كان حول معارضة ناشري تلك الدراسات السياسية لما وصفوه بخيار" القطيعة " مع السلطة الذي تتبناه الأمانة العامة لحزبهم.. ولم ينجح هؤلاء في إقناع الأغلبية من قادة الحزب بموقفهم فاستقال 27 منهم قبل أسابيع.. وخيروا الانسحاب أو الاستقلالية على مواصلة النضال في حزب لا يوافقون على مضيه في ما وصفوه ب"التصعيد " وخدمة أجندا " غير واقعية".. 53 مقعدا في البرلمان والسؤال الذي يطرح نفسه في صفوف عدة أوساط من المستقلين والمعارضين: ماذا بعد؟ وإذا كان ميزان القوى السياسي والحزبي.. البشري والمادي.. يؤكد فوز التجمع بالاغلبية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة فهل يمكن للأطراف السياسية أن تخرج من عنق الزجاجة وتحقق مكاسب سياسية نوعية في انتخابات أكتوبر القادم؟ وهل لديها فرص لاستيعاب تعقيدات الفسيفساء السياسية الجديدة.. وتطلعات الأجيال القادمة.. ومشاغل شباب يفكر في مصلحته وفي المستقبل أكثر مما تشده الشعارات الإيديولوجية والسياسية التقليدية والاعتبارات الشخصية؟ الحل في نظر كثير من مناضلي المجتمع المدني يبدأ بنجاح القوى الديمقراطية في تشكيل جبهات انتخابية قبل أكتوبر القادم.. ليكون الفائزون في الانتخابات التشريعية ضمن "القائمة الوطنية" من الكفاءات التي تثري البرلمان والحياة السياسية قولا وفعلا.. خاصة أن عدد المقاعد التي سيخصص لها (أي للمعارضة القانونية) وفي البرلمان القادم لن يقل عن 53 مقعدا.. وهو ما سيفتح الباب لأول مرة لتشكيل مجموعات برلمانية... قد تفتح آفاقا جديدة للحياة السياسية.. مشاركة المستقلين؟ ويتزامن الاستعداد المبكر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة بحوارات جريئة في عدة منتديات سياسية تجمعية ومعارضة حول عدة قضايا من بينها مشاركة المستقلين في انتخابات أكتوبر.. في جانبها البرلماني.. ومن الاسئلة التي تطرح هنا وهناك: هل ستبادر الاحزاب السياسية ومن بينها حزب التجمع ب"تطعيم قائماتها بشخصيات مستقلة لها اشعاع وطني وجهوي؟ واذا كان جانب من المثقفين والشباب والنخب المسيسة اختار الاستقلالية فهل لا تفكر قيادة حزب التجمع وأحزاب المعارضة في الانفتاح عليهم واختيار بعضهم في القائمات التي ستتسابق على الفوز بمقاعد تحت قبة قصر باردو.. على غرار ما فعل الحزب الدستوري في انتخابات 1981 والتجمع في انتخابات 1989؟ تساؤلات قد يكون من فوائد انطلاق الحملة الانتخابية مبكرا توفير وقت كاف للاجابة عنها بهدوء.
