تونس الصباح: إبادة الناموس الذي غزا الحاضرة خلال هذا الموسم وعبث بسكانها وأقلق راحتهم مكلف.. بل هي مكلفة للغاية.. هذا ما أكده السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة حيث قال أن ثمن اللتر الواحد من الأدوية البيولوجية المعدة لمداواة هذه الحشرات يبلغ 800 دينار.. وأن كل طلعة من طلعات الطائرة للمداواة تتكلف بنحو 66 ألف دينار.. ينتظر أن تقوم الطائرة اليوم برابع جولة لها في سماء العاصمة لترش الأدوية على أمل ابادة الناموس. وذكر الوزير خلال ندوة صحفية أمس أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة الصحة العمومية يجري تنفيذ برنامج للتدخل في الابان ولمقاومة الحشرات يشمل تدخلات جوية وبرية بواسطة التضبيب الحراري ورش الرذاذ متناهي الصغر.. وفسر الوزير كثرة الناموس قائلا «تعتبر هذه السنة استثنائية نظرا لغزارة الامطار الى غاية شهر ماي.. ونظرا لامتلاء سبختي السيجومي وأريانة.. فقد تم رش الأدوية منذ شهر فيفري لكن مياه الأمطار جرفتها..». وأكد الوزير على انه تم احكام التنسيق بين الوزارات الثلاث لاستكشاف كل المخافر المحتملة لتوالد الحشرات وانجاز العديد من التدخلات بالوسائل البرية شملت أكثر من 35 منطقة حضرية وتكوين 26 فريقا مختصا مدعما بآلات الرش للقيام بحملات المداواة بكامل المناطق الحضرية تونس الكبرى، وجهر عدد من مجاري المياه والأدوية بالجهات التي قد تأوي مخافر محتملة خاصة المتاخمة منها للتجمعات العمرانية وجهر ومداواة 72 دهليزا ببلدية تونس. وأضاف السيد نذير حمادة «غطت التدخلات بالوسائل الجوية عددا من الغابات والسباخ وخاصة سباخ السجومي وأريانة وسليمان والمنخفضات الساحلية بالوطن القبلي (بين مدينتي نابل وتازركة والنفيضة والقيروان وسوسة وعدد من المناطق الاخرى) وذلك باستعمال الطائرات لرش المبيدات على مساحة تقدر بنحو 16 ألف هكتار وضخ بصفة متواصلة على مدار السنة دون انقطاع مياه سبختي السيجومي وأريانة، ومد العديد من الجهات بدعم مادي وعيني يتمثل في كمية من المبيدات وأيام عمل». وكشف الوزير على أن الفترة الحالية تشهد سعيا مكثفا لتطوير المجالات المتصلة بالبحث العلمي الميداني في مجال مقاومة الحشرات لتطوير أساليب المعالجة واستكشاف السبل المثلى لتقليص توالدها وكذلك في مجال المتابعة والمراقبة وتجري هذه الأبحاث في مخابر معهد باستور وبلدية تونس وبنك الجينات. وذكر أن الفرق المختصة ستواصل تدخلاتها بنفس الوتيرة الى منتصف شهر جويلية الى أن يتم إبادة الحشرات الطائرة واليرقات.. وخصصت الوزارة على حد قوله 500 ألف دينار خلال هذا الموسم لمداواة الحشرات وكان المبلغ المرصود خلال العام الماضي في حدود 300 ألف دينار.. والى جانب حديثه عن مقاومة الحشرات.. تطرق الوزير الى عديد المسالك الأخرى على غرار العناية بالشريط الساحلي والتطهير والتصرف في النفايات. الشواطئ لمراقبة مدى سلامة مياه الشواطئ التونسية بين الوزير أنه تم تركيز شبكة لمتابعة الخصائص الكيميائية والبيولوجية والبكتيرولوجية لمياه البحر تشمل 566 نقطة مراقبة موزعة على كامل سواحل الجمهورية لتأمين المتابعة المستمرة لنوعية مياه السباحة. ولتهيئة الشواطئ لتكون صالحة للاصطياف تم الشروع في استصلاح شواطئ سيدي بوسعيد وقمرت وحلق الوادي والكرم والزهراء وحمام الأنف وقرقنة وأغير بجربة وقنقلة ببنزرت، الى جانب تنشيط 76 شاطئا عموميا بعشر ولايات ورفع الحشائس البحرية ب19 شاطئنا خاصة ببن عروس ونابل وسوسة والمنستير ومدنين وتم جمع 40 ألف متر مكعب من هذه الحشائش التي تقلق راحة المصطافين. وإجابة عن سؤال «الصباح» حول عدد الشواطئ غير الصالحة للسباحة بسبب التلوث بالمياه المستعملة قال الوزير انه تقلص من 14 شاطئا خلال السنوات الماضية الى 3 فقط حاليا وهي تقع على مقربة من قناة خليج تونس على مسافة 300 متر عن يمينها و300 متر عن يسارها وفي قناة قابس وقناة وادي مليان.. وذكر أنه يتم يوميا فرز 250 ألف متر مكعب من المياه المعالجة ولا توجد أماكن كافية لاحتوائها جميعا فيقع صرف كمياتها في البحر، ولكن حماية للسواحل تم الاتفاق مع البنك الدولي لانجاز مصرف بقيمة 56 مليون دينار يدخل مسافة 7كلم في البحر ويسكب هذه المياه على عمق 25 مترا وذلك لإبعاد المياه المستعملة على خليج تونس في مستوى القناة وستدوم الاشغال 14 شهرا وستنطلق قبل انتهاء الصائفة الحالية. التطهير والنفايات ذكر وزير البيئة والتنمية المستديمة متحدثا عن قطاع التطهير أن نسبة الربط بشبكات التطهير بلغت حاليا 88% وكانت 70% عام 2004. وفي مجال التصرف في النفايات ذكر أنه سيتم استكمال غلق المصبات العشوائية والبالغ عددها 140 مصبا عشوائيا قبل موفى العام الجاري. وفيما يتعلق بمركز التصرف في النفايات الصناعية بجرادو بولاية زغوان الذي تم تدشينه يوم 5 جوان وفاقت قيمة استثماراته 35 مليون دينار فانه سيشغل كفاءات تونسية ومنحت الأولوية لابناء جرادو وزغوان، ويبلغ عدد مواطن الشغل به 200 موطنا.. ونفى الوزير ما يشاع حول هذا المركز «من أنه مضر بالصحة لأنه سيكون مصبا للنفايات الصناعية وفيها نفايات تحتوي مواد خطيرة» وشدد على الحرص الشديد للحفاظ على صحة المواطن. وإجابة عن سؤال «الصباح» حول الاجراءات المتخذة للحد من الآثار السلبية للمقاطع على الصحة وخاصة مقطع جبل الوسط الواقع على مقربة من المركب الصحي ذكر الوزير أن المقطع فتح قبل المركب الصحي ولا يمكن غلقه لأهميته الاقتصادية ولأن البلاد في حاجة الى المواد المستخرجة منه لانجاز المشاريع الكبرى.. وللحد من سلبيات المقاطع قال انه تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والتجهيز لاحكام المراقبة وللحد من افرازات الغبار.
