الاستثمارات العربية الكبرى لن تتخلى عن تونس مهما تأثرت بالأزمة بنك «الزيتونة» خطوة أولى لإرساء مقوّمات الصيرفة خدمة للاقتصاد والمتعاملين... تونس - الأسبوعي: مثّل موضوع الصيرفة الإسلامية أحد أبرز النقاط التي أثيرت من قبل أحد المتدخلين في الندوة الأورومتوسطية الثامنة التي نظمها مركز جامعة الدول العربية أواسط الأسبوع المنتهي حول «الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على العلاقات الأورومتوسطية»، وقد أفاد الأستاذ محمد المنصف بن سلامة الأستاذ المتميّز والعميد السابق لكلية العلوم الاقتصادية والتصرف، أن لا أحد يشك في أن الأزمة المالية التي يعيش على وقعها العالم منذ مدة، أثبتت إلى حد بعيد نجاح قواعد التعامل التي تنبني عليها الصيرفة الإسلامية، سيما في ظل ما تتسم به من ثقة وشفافية في التعاملات المالية ، لأن انعدام الثقة في المعاملة المالية يعد أحد أهم أسباب اندلاع الأزمة المالية التي هزت مختلف الأقطار بدرجات ونسب متفاوتة.. كما أوضح الأستاذ أن بعض الأنظمة المالية في الغرب، وخاصة انقلترا شرعت في التفكير في أقلمة تشريعاتها وأنظمتها القانونية المالية مع أسس وقواعد الصيرفة الإسلامية.. كما تسعى فرنسا ذاتها إلى أن تنتهج نفس المسار.. وخلص الأستاذ الى الإشادة بالنموذج الماليزي، حيث نجحت هذه الدولة في اعتماد ما يعرف بالبنوك الإسلامية، وكانت سباقة في المجال.. كما تحدث عن سعي المغرب الشقيق في السنوات الأخيرة إلى تطوير تجربة هذا الشكل من الصيرفة.. ومن جانبه قال السيد الشاذلي العياري وزير الإقتصاد السابق والأستاذ الجامعي المتميّز، أنه ومنذ اندلاع الأزمة المالية ارتفعت أسهم الصيرفة الإسلامية، وهي قابلة الى المزيد من الشيوع أكثر فأكثر بين الدول والأنظمة المالية العربية منها وكذلك الغربية.. واعتبر الأستاذ العياري أن دولة البحرين تحتكم على التجربة الأهم في المجال، وتستحق الرصد والمتابعة، مبينا أنه وعلى الرغم مما قد تكون حققته من مزايا على سير التعاملات المالية القائمة داخل القطر البحريني فإنها كشفت بعض الصعوبات خاصة ما يتصل منها بقضية «الفتوى»، وما يطرح في شأنها من إشكاليات كأن يكون المفتي نفسه مستخدما أوموظفا تابعا للبنك الإسلامي ذاته، وهنا تطرح مسألة هل سيفتي هذا الأخير لفائدة الحريف أم لفائدة مشغله «المؤسسة البنكية»؟ لذلك من الضروري - ولضمان سلامة العملية بكاملها - أن يكون المفتي مستقل عن المؤسسة المصرفية حتى تكون فتواه أكثر نزاهة ومن دون خضوع لأي تأثير شأنه في ذلك شأن القاضي الذي يستقل حتما عن المدعين أو طرفي النزاع حتى يكون حكمه عادلا.. أما الإشكالية الثانية التي تعرض إليها الأستاذ العياري فتتصل بالمحافظة على نفس الفتوى لأكثر من مؤسسة مالية، على الرغم من تغير أطراف العملية المالية من بنك «أ» إلى بنك «ب».. والحال أو المنطق يقول - حسب محدثنا - أن كل عملية إفتاء يجب أن تتناول كل عملية خاصة بذلك البنك دون سواه.. وأردف الأستاذ العياري أن الصيرفة وبصفة عامة تتسم بتعدد وتغيّر الأوعية المالية ومن الصعب أن تواكب الفتاوى هذا التغير المستمر.. ومن جهة أخرى نوه لنا الأستاذ العياري بالمبادرة التونسية المتمثلة في الترخيص للبنك الإسلامي «الزيتونة» كخطوة أولى لإرساء مقومات الصيرفة الإسلامية.. مؤكدا على أهمية حسن الاستفادة من مختلف التجارب القائمة وتجنب إشكالياتها حتى يتسنى الوصول إلى النجاعة المثلى المرجوة منها سواء على صعيد خدمة الاقتصاد الوطني و الجهاز المالي أو على صعيد الحرفاء والمتعاملين وما يمكن أن يقدم لهم من خدمات.. الحل في الانتاجية وبخصوص إمكانية تأثر نسق الاستثمار في بلادنا جراء الأزمة المالية، ذكر الأستاذ العياري «للأسبوعي» أنه على الرغم من تضرر بعض الصناديق السيادية الكبرى في الخليج، فإن الجهات المشرفة على المشاريع والاستثمارات الكبرى المبرمج إنجازها في تونس أعلنوا في الأيام الأخيرة تمسكهم والتزامهم بالقيام بها، مع إمكانية إدخال بعض التعديل أو التحوير الجزئي على مواعيد تنفيذها.. وأردف محدثنا أنه وفي حالة تواصل تضرر البلدان الخليجية من الأزمة المالية من الممكن أن ينعكس ذلك سلبا على مستقبل الاستثمار العربي في ربوعنا. ولكن رغم ذلك يؤكد الأستاذ العياري أنه بقدر ما تستمر جودة الانتاجية في تونس بقدر ما سيتواصل الإقبال على الاستثمار فيها عربيا وغربيا.. لذلك يجب أن تتضاعف جهود العناية بالتكوين وتعصير وسائل التصرف والتسيير في المؤسسة والسعي الدائم على حسن توظيف الموارد البشرية والقوى الحية العاملة وهي الخصوصية التي تميز منظومة الانتاج ببلادنا.. سرية المعلومة المالية من جهته كشف الأستاذ جون لويس ريفيرز رئيس المجلس العلمي لمعهد المتوسط بفرنسا عن نقطة في غاية الأهمية وتتمثل في أهمية سرية المعلومة المالية صلب المؤسسة البنكية وهي علامة اعتبرها «ريفيرز» فارقة بين ماهو قائم في تونس وماهو سار في الغرب، حيث أشار إلى أن المعلومة سرعان ما تكشف وتنتقل بين العون أوالموظف البنكي والحريف مما يجعل هذا يشعر بالخوف وتهتز ثقته بمودعه أو مموله وتنجر عن ذلك عديد الأثار السلبية على الجهاز المصرفي وعلى سير التعاملات، مما ساهم في تعميق الأزمة المالية هناك. بينما تتسم المعلومة المالية في تونس بكثير من السرية والحرص على عدم تداول كل المعلومات بين الموظف البنكي والحريف وهو ما أسهم بشكل كبير في الحفاظ على التوازن في النظام المالي للبنوك وأمّن استمرارية العلاقة بين المؤسسة المالية والحريف هنا. سفيان السهيلي
