81.22% نسبة الاستجابة في أنشطة مصالح الموفق الإداري قرطاج (وات) عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح امس باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالعمل التطوعي ويهدف الى مراجعة وضعية العمل التطوعي وتوضيح أهدافه باقرار صيغة التعاقد كمسلك للمشاركة في هذا العمل وتجنب التداخل مع القانون الاساسي للجمعيات وحماية حقوق مختلف الاطراف وضبط واجباتهم وفتح المجال لمختلف الشرائح العمرية ولكافة المنظمات للقيام بأعمال تطوعية خدمة للصالح العام. كما يهدف الى اقامة شراكة بين الدولة والهياكل العمومية والمجتمع المدني تعتمد على منظومة من اليات التحفيز والمبادرة. وفي نطاق مواكبة تطور المشهد السمعي البصرى على المستويين الوطني والعالمي نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الصناعة السينمائية. ويهدف مشروع القانون الى اخضاع احداث مؤسسات الانتاج والتوزيع والتوريد للافلام السينمائية الى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة وذلك لضمان التكامل الايجابي بين مختلف هذه الانشطة. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يهدف الى تنقيح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عون الاشهار التجارى وذلك قصد اخضاع هذا النشاط لرقابة ادارية مسبقة من خلال الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتجارة. ونظر المجلس في مشروعي قانونين يتعلقان بالمساهمة في تمويل برنامج دعم الاندماج للاقتصاد التونسي ومساندته لمزيد التقدم على درب الاصلاح وضمان الاندراج في الدورة الاقتصادية العالمية وتحسين قدرته التنافسية. وفي نطاق مواكبة تطور حركة الملاحة الجوية وضمان المزيد من السلامة في هذا الميدان نظر المجلس في مشروع لتوسعة التغطية الرادارية بالمجال الجوي التونسي وذلك عن طريق اقتناء وتركيز جملة من المعدات والمنظومات المعلوماتية ذات العلاقة. ثم نظر المجلس في ثلاثة مشاريع قوانين تخص انجاز المرحلة الثانية من مشروع الاستثمار في قطاع المياه. ويهدف المشروع الى تحسين ظروف العيش بالوسط الريفي وضمان استدامة الرى والتحكم في استغلال الموارد المائية الجوفية. ويتضمن المشروع بالخصوص احداث 41 منطقة سقوية جديدة وتعهد وتطوير شبكات الري ل46 منطقة سقوية موجودة حاليا الى جانب احداث انظمة مائية لفائدة 49 الف منتفع وحفر 176 بئرا استكشافية للمياه الجوفية. ومن ناحية اخرى يتضمن المشروع احداث منظومة وطنية لمتابعة ومراقبة نسبة الملوحة بالاراضي السقوية ودعم المنظومة المعلوماتية الوطنية لمراقبة تلوث المياه وتحسين نوعية المياه المعالجة والمستغلة للري الفلاحي. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب. ويندرج المشروع في نطاق تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتزويد الريف بالماء الصالح للشراب وتحقيق اهداف المخطط الحادي عشر للتنمية الذي ينص على بلوغ نسبة تزويد وطنية بالمناطق الريفية حددت ب97 بالمائة بالاضافة الى تحسين بعض التجهيزات وتجديدها وبرمجة 150 تجمعا اضافيا يضم 88 الف ساكن خلال فترة المخطط. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بانجاز المشروع الرابع للديوان الوطني للتطهير. ويهدف هذا المشروع الى تحسين ظروف عيش المواطنين بجهة تونسالغربية وتدعيم وهيكلة الشبكة الرئيسية للمياه المستعملة وحماية الوسط الطبيعي من التلوث المائي باحداث محطات تطهير جديدة بولايتي نابل وسوسة مع الترفيع في مستوى طاقة معالجة المياه المستعملة ببعض محطات التطهير بالاضافة الى تهذيب وتوسيع شبكات التطهير ب6 ولايات اخرى. واستمع المجلس الى بيان حول الوضع البيئي في البلاد ابرز بالخصوص المؤشرات والنتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الاخيرة في مجال تحسين اطار العيش وحماية البيئة والنهوض بالتنمية المستديمة بمختلف الجهات. وابرز البيان ان الاستثمارات المخصصة للتطهير مكنت خلال العقدين الماضيين من الترفيع في نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير الى 88 بالمائة وتطهير 672 حيا شعبيا لفائدة اكثر من مليون ساكن. كما اورد البيان المجهودات المبذولة لوضع منظومة للتصرف في كافة انواع النفايات مما سيمكن من استقطاب 93 بالمائة من هذه النفايات. وبخصوص جودة الحياة ابرز البيان تطور نسب التشجير الحضري والمنتزهات حيث أمكن الرفع من نسبة المساحات الخضراء الى ما يفوق 16 مترا مربعا لكل ساكن خلال الموسم الحالي متجاوزة بذلك الاهداف التي تم وضعها بالبرنامج الرئاسي لتونس الغد. وتدعمت العناية بالجمالية الحضرية من خلال البرنامج الرئاسي للاحاطة بالاحياء الشعبية المتاخمة للمدن الكبرى 2007/2009 والذي تضمن تهيئة 16 منطقة خضراء وترفيهية. كما تم العمل على تعميم المنتزهات الحضرية بجميع الولايات حيث بلغ عددها 34 منتزها موزعة على 22 ولاية بالاضافة الى المشاريع الجاري انجازها في مجال السياحة الايكولوجية على غرار مسلك الواحات والصحراء بالجنوب التونسي. وتطرق البيان الى البرامج والمشاريع الرامية الى تحقيق التنمية المستديمة مبرزا بالخصوص مدى تقدم تنفيذ القرارات الرئاسية المتعلقة بالقضاء على جيوب التلوث بالاقطاب الصناعية الكبرى. وفي مجال المحافظة على الموارد الطبيعية ابرز البيان استرجاع البنك الوطني للجينات ل1600 عينة من الجينات الوطنية ذات القدرة العالية على التأقلم مع المناخ الجاف. واشار البيان على صعيد اخر الى المجهودات المبذولة في اطار التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الاطراف لاحكام استغلال الامكانيات المتاحة لتمويل المشاريع البيئية. واكد الرئيس زين العابدين بن علي على مواصلة العمل لمزيد دعم هذه النتائج وعلى تكثيف الجهود الرامية الى تأمين مقومات جودة الحياة لكافة جهات البلاد. واستمع المجلس الى بيان يتعلق بالتقرير السنوي للموفق الاداري تضمن الانشطة التي أنجزتها مصالح الموفق الاداري بالخصوص في مجالات التغطية الاجتماعية والتهيئة الترابية والتعمير وتنفيذ الاحكام والتوصيات المقترحة لتسوية الاشكاليات المطروحة وايجاد الارضية الملائمة لدعم الحوار بين جميع الاطراف. واستعرض التقرير النتائج المسجلة على مستوى المصالح المركزية والجهوية للموفق الاداري حيث وصلت نسبة الاستجابة الى 22،81% سنة 2008 واستمع المجلس في الختام الى بيان حول نشاط الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية أبرز أهم الاستنتاجات التي توصلت اليها الهيئة والتوصيات التي تقدمت بها على ضوء متابعة 255 تقرير رقابة معمقة شملت مختلف أصناف مؤسسات القطاع العمومي وبعض الاعمال التقييمية والمحاور الخصوصية. واوصى رئيس الدولة بمزيد احكام استغلال نتائج عمل هياكل الرقابة بما يساهم في تحسين مستوى التصرف في الاموال والممتلكات العمومية والمحافظة عليها وفي الترفيع من جودة الخدمات المسداة للمتعاملين مع الادارة. كما أوصى سيادة الرئيس بمواصلة تعصير مناهج العمل الرقابي ودعم وظيفة التقييم.
