المظاهر الاحتفالية بمختلف نغماتها ودرجاتها التي عمت الشوارع العراقية بالتزامن مع اعادة انتشار القوات الامريكية وانسحابها الى خارج المدن العراقية، لا يمكن الا ان تترجم بانها اجماع واصرار طبيعي على رفض الوجود العسكري الاجنبي في هذا البلد.. وهو شعور مشترك لدى مختلف الشعوب والامم التي خبرت اهوال الاحتلال وانتهاكاته واصراره على اهانة الآخرين وتحقيرهم وتقزيمهم، بكل ما يمكن ان يعنيه ذلك في عقلية المحتل الراسخة ورغبته في السيطرة والسطو على الغير.. ولا شك انه مهما اختلفت المواقف والقراءات بشان حدود وابعاد هذا الانسحاب، وما يمكن ان تخفيه المرحلة القادمة من تطورات متوقعة او غير متوقعة في الساحة العراقية.. فان الاكيد في المقابل ان هناك اجماعا حاصلا بان أية خطوة باتجاه رحيل قوات الاحتلال غير الماسوف عليه، امر لا يمكن الا ان تضفي الارتياح على مشاعر العراقيين، بل ومعهم مشاعر مختلف الشعوب العربية وكل الشعوب التي رفضت ولاتزال منطق القوة واستعراض العضلات من جانب القوى الكبرى في تحقيق اهدافها واستراتيجياتها على الاضعف.. اول الاستنتاجات التي يمكن الخروج بها مع تحقيق هذه الخطوة الاولى باتجاه خروج المحتل ان هذه النتيجة ما كان لها ان تتحقق بدون ذلك الاصرار العراقي على طرد الاحتلال والتخلص منه ولا احد بامكانه اليوم ان ينكر دور المقاومة العراقية في تغيير الواقع السياسي العراقي ودفع سلطات الاحتلال الى البحث عن مخرج سياسي من المستنقع العراقي. اما الاستنتاج الثاني فيتعلق بادارة الرئيس اوباما الذي يبدو مصرا بدوره على ترك ملف العراق لاصحابه والتوجه الى بقية الملفات الموروثة عن سلفه من ايران الى افغانستان ويكفي ان البنتاغون وعلى عكس الانسحاب الامريكي من سايغون في فيتنام سنة 1975 لم يسع هذه المرة لنقل الحدث واختار البقاء في موقع المتفرج عسى ان تساعد هذه الخطوةفي اقناع العراقيين برغبة الامريكيين في تنفيذ بنود الاتفاقية الامنية.. والحقيقة ان في تلك المشاهد القادمة بالامس من العراق بكل ما يمكن ان تجمعه من مشاعر متناقضة لدى مختلف الفئات العراقية في مثل هذه المرحلة بين الاحساس بعودة الامل الى النفوس وبين الخوف من المستقبل ما لا يمكن باي حال من الاحوال تجاهله او الاستهانة به.. طبعا الامر هنا لا يتعلق بمناقشة مدى شرعية تلك الحرب التي استهدفت العراق قبل ست سنوات والمسالة محسومة في مفهوم القانون الدولي كما في مفهوم مختلف كل القوانين الاخلاقية والانسانية التي اكدت منذ البداية ان قرار الحرب على العراق شكل انتهاكا خارقا لتلك القوانين ولعل التاريخ وحده من شانه ان يحكم مستقبلا بمسؤولية الاطراف التي مهدت وساعدت على شن تلك الحرب وقد يكون قرار السلطات البريطانية فتح تحقيق لبحث قانونية الحرب على العراق بداية اولى باتجاه هذا الهدف الذي لا يمكن اسقاطه بالتقادم شأنه في ذلك شان الجرائم المقترفة ضد الانسانية.. ان العراقيين اكثر من يدرك اليوم ان القوات الامريكية لن تغادر ارض الرافدين بين عشية وضحاها وهم ايضا اكثر من يدرك ان الامر انما يتعلق باعادة انتشارتلك القوات التي يناهز عددها المائة والثلاثين الفا الى داخل قواعدها العسكرية لتسحب معها دباباتها ومدرعاتها واسلحتها بعيدا عن اعين العراقيين كخطوة اولية في انتظار الخطوة القادمة لسحب المزيد من تلك القوات نهاية العام القادم ثم استكمال العملية في السنة التي تليها وذلك وفقا للاتفاقية الامنية بين واشنطن وبغداد والتي كان الرئيس الامريكي السابق جورج بوش اصر عى توقيعها قبل انتهاء ولايته الثانية التي سجل خلالها شن اكثر من حرب مدمرة على العالم من افغانستان الى العراق ولبنان وفلسطين.. وهم بالتاكيد اكثر من يدرك ان مخاطر تقسيم العراق لم تغب نهائيا وان هذه الخطوة باتجاه اعادة الانتشارلن تسمح بالكشف عن عدد العراقيين الذين قتلوا في هذه الحرب ولا عن عدد اليتامى والارامل فيه ولاعن قيمة الاثار والكنوز التي سلبت من قصوره ومتاحفه ولا حتى عن عددا العلماء الذين تعرضوا للتصفية او اضطروا للهجرة منه ولكن الاكيد انهم اكثر من يدرك ايضا ان مشهد العلم العراقي المتدلي بالامس على المباني العراقية يبقى المظلة التي يمكن ان يتجمع تحتها ابناء العراق بمختلف طوائفهم وبمختلف انتماءاتهم السياسية والدينية. قد يكون من السابق لاوانه التكهن بما يمكن ان يؤول اليه المشهد العراقي في الساعات القليلة القادمة رغم تعدد التوقعات بعودة موجة العنف اليه وهي توقعات لا يمكن لغير الوحدة الوطنية العراقية ان تلغيها.. بقي الاهم الان ومع هذه الخطوة الاولية باتجاه استعادة السيادة العراقية الكاملة بعيدا عن كل انواع الوصاية التي سيكون العراق في غنى عنها وهو يستعيد وحدة صفوفه ليقرر مصيره ومصير اجيال متعاقبة لم تعرف في العراق غير طعم الحروب والصراعات الدموية وهي تتطلع الى مستقبل افضل ولكن دون ان تلغي من ذاكرتها أهداف واحدة من ابشع الحروب في هذا العصر..
