تونس الصباح ما هي المؤشرات الاقتصادية للمرحلة القادمة على ضوء ما تؤكده التقارير الدولية عن استفحال مظاهر الازمة الاقتصادية والمالية بعد أسابيع من التفاؤل النسبي (الذي تأكد أنه وقتي) بانتعاش البورصات والبنوك والمصارف؟ وما هي الانعكاسات المرتقبة للازمة الاقتصادية في أوروبا على السياحة وتحويلات حوالي مليون تونسي في الخارج وعلى مؤسسات التصدير وعلى سوق الشغل والاوضاع الاجتماعية عموما؟ تساؤلات بالجملة تطرح نفسها مع بروز أسباب جديدة للازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية عالميا.. من بينها "زوبعة أنفلونزا الخنازير".. التي تأكد تأثيرها سلبا على الحركة السياحية عالميا وعلى الرحلات الى البقاع المقدسة بمناسبة العمرة والحج.. بالنسبة للمنطقة العربية الاسلامية.. في هذا السياق قدرت بعض المصادر خسائر وكالات السياحة والسفر في تونس، بسبب تراجع الاقبال على السفر الى بعض الوجهات (من بينها اسبانيا) وتأجيل رحلات العمرة، توقيا من خطر انتشار وباء أنفلونزا الخنازير بنحو 50 مليون دينار. نفس المصادر أوردت أنّ 150 وكالة سفر، متخصصة في تنظيم رحلات العمرة ستخسر ما بين 20 و30 ألف معتمر وحوالي 10 آلاف حاج.. وهو ما يعني أن حجم الخسارة سيكون كبيرا لانّ 80 في المائة، من الوكالات تعتمد على رحلات العمرة مصدر أرباحها الرئيسي خلال الاشهر الهجرية الثلاثة القادمة رجب وشعبان ورمضان. تراجع الصادرات ومداخيل السياحة وحسب توقعات عدة مصادر أوروبية فقد تنخفض عائدات السياحة والعمال المهاجرين هذا العام بما لايقل عن 20 بالمائة.. بالنسبة للدول المغاربية وبينها تونس.. رغم تاكيدات اصحاب الفنادق السياحية ان نسبة الحجز في موسم الذروة في شهري جويلية واوت عادية.. بل " ممتازة". وحسب مصادرمطلعة أن صادرات تونس سجلت تراجعا حادا خلال الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام بلغ 21.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي متأثرة بتراجع الطلب الاوروبي على الصادرات الصناعية بما في ذلك مكونات السيارات ومنتوجات المؤسسات المصدرة كليا من مصانع المنسوجات والجلود والاحذية حيث رأس المال تونسي أوروبي أو أوروبي أساسا.. علما أن أكثر من 75 بالمائة من صادرات تونس الى اوروبا التي تأثر الكثير من المؤسسات المستوردة فيها بالازمة الاقتصادية العالمية. عائدات المهاجرين وحسب بعض التقديرات فان تحويلات المهاجرين المغاربيين تراجعت بنحو 18 في المائة في الثلث الاول من السنة الحالية، وقد يرتفع النقص الى 20 أو 25 بالمائة.. وتساهم هذه الاموال في تغطية عجز الميزان التجاري لكل دولة من دول جنوب المتوسط.. وخاصة تونس والمغرب والجزائروالاردن ومصر.. وهناك تخوفات من أن تتضرر قطاعات عديدة منها البناء والعقارات..من تراجع عائدات المهاجرين.. وحسب بعض الاحصائيات الاوروبية فإن واحداً من أربعة مغاربيين على الاقل فقد عمله أو وظيفته في دول الاتحاد الاوربي، وتصل النسبة إلى نصف العاملين في اسبانيا وإيطاليا الدول الحديثة العهد بالهجرة ويعيش فيهما حوالي 3 ملايين مغاربي. وقد أورد المعهد الاسباني للاحصاء بأن معدّل البطالة تضاعف منذ بدء الازمة الاقتصادية العالمية، ويمس بصورة خاصة المهاجرين غير الاوروبيين، دون احتساب الاشخاص غير المسجّلين في وثائق العمل أو دخلوا البلد بصورة غير شرعية والذين تأكد أنهم الاكثرتضررا من الازمة. وتمثل هذه الفئة من المهاجرين جزءاً كبيراً من شباب الارياف وضواحي المدن الاوربية الذين هاجروا في تسعينات القرن الماضي لمزاولة أعمال في مهن الزراعة والفندقة والبناء والاشغال الكبرى، وهي القطاعات التي أضرّت بها الازمة العالمية أكثرمن غيرها في اوروبا في الربع الاخير من 2008. تطمينات رسمية في المقابل تعتبر التقديرات الرسمية لوزارة المالية ان المؤشرات الاقتصادية في تونس ايجابية في مجملها رغم تقليص نسبة النمو العامة من أكثر من 6 بالمائة إلى 5 بالمائة عند وضع الميزانية.. وحسب التقديرات الحالية فان التوقعات تشيرالى امكانية انخفاض نسبة النمو الى حوالي 4 بالمائة فقط.. وقد أورد وزير المالية في لقاء سابق مع الصباح أنه رغم مضاعفات الازمة الاقتصادية العالمية ليس هناك أي نية لمراجعة التوجهات المالية الكبرى للدولة والتي وقعت المصادقة عليها عند عرض الميزانية والميزان الاقتصادي 2009 على مجلسي النواب والمستشارين في موفى 2008.. إجراءات الدعم.. والاستثمار وأكد وزيرالمالية أنه "في كل الحالات وحتى في صورة اتخاذ قرارات مهمة لمواكبة المستجدات الجبائية والمالية بالنسبة للدولة سيقع مراعاة اولويتين تطبيقا لتعليمات رئيس الدولة هما: أولا: مواصلة دعم المواد الاساسية بالنسبة لعموم المواطنين ودعم المحروقات مجددا عند الضرورة.. ثانيا: لا مساس بما يخص الموارد والاجراءات التي تقررت لدفع الاستثمار والتشغيل. انخفاض الموارد الجبائية للدولة في المقابل أقرت تقارير رسمية أنه قد يقع عند الاقتضاء قبول مستوى من عجز ميزانية الدولة يفوق بقليل التقديرات 3 او 3,5 بسبب تدخلات اكبر ستقوم بها الدولة لتدارك العجز الجبائي والنقص النسبي في الموارد الجبائية التي قد تكون في حدود 5 بالمائة.. بسبب مضاعفات الازمة الاقتصادية العالمية. وقد أعدت الحكومة ميزانية العام الحالي اعتمادا على برنامج توقع معدلا لسعر النفط المستورد من السوق الدولية يحوم حول 90 دولارا للبرميل.. وخلال الاشهر الماضية كان المعدل 50 دولارا وهو ما وفر لتونس فرصة ادخار مالي مهمة نسبيا للمبالغ المخصصة لدعم المحروقات.. بهدف تغطية جانب من عجز الموارد الجبائية للدولة.. المؤسسات التي تشكو صعوبات كيف ستجابه ميزانية الدولة النفقات الاضافية في ظل تزايد عدد المؤسسات التي قد تواجه صعوبات جبائية؟ حسب مصادر حكومية فإن الدولة ستراعي "وضعية بعض المؤسسات التي تواجه صعوبات مع الحرص على تكريس العدالة الاجتماعية أو الانصاف الجبائي ( مساهمة كل طرف حسب مداخيله ) ومنع التهرب الجبائي والتاكيد على احترام جميع الاطراف لواجباتها الجبائية..". وحسب التوجه الرسمي للحكومة الذي عبر عنه الوزير الاول السيد محمد الغنوشي في عدد من المؤتمرات الاقتصادية والعلمية فانه اذا كانت نسبة من المؤسسات المصدرة والمعفية وتلك التي تشكو صعوبات غير معنية مباشرة بنسبة من الاعباء الجبائية فلا بد ان يحرص الجميع على مساهمة كل الاطراف في الجهد الجبائي.. وان تساهم فيه كل القطاعات دون استثناء.. تجنب سيناريو طرد العمال وفي سياق دعم المؤسسات المتضررة من الازمة الاقتصادية فقد أحدثت الدولة لجنة تقوم بعملها حسب الملفات التي تصلها خاصة من المؤسسات المصدرة التي تواجه مباشرة تداعيات الازمة العالمية.وقد اقر القانون تطبيقا لتعليمات رئاسية أن تتحمل الدولة نسبة ما بين 50 و100 بالمائة من الاجور والرواتب في صورة موا فقة المشغل على استبدال التسريح النهائي بتقليص في ساعات العمل او بالاحالة على البطالة الفنية الوقتية.. وحسب نفس المصادر الرسمية يوجد الى حد الآن اكثر من 100 مؤسسة فيهاحوالي 25الف عامل معني بالتسريح او بتقليص عدد ساعات العمل.. والتقديرات بالنسبة للدولة في هذه المؤسسات تدخلات بقيمة حوالي 2 مليون دينار.. واغلب هذه المؤسسات من قطاعات النسيج والجلود والاحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات.. والدولة تضمن حوالي 60 بالمائة من الاجر مقابل استبعاد سيناريو الطرد.. وضمان استمرارالعلاقة الشغلية بين العامل مع مؤسسته.. التجارة الموازية وماذا عن الانعكاسات السلبية للسوق الموازية والبضائع الآسوية رخيصة السعر على المنتوج الوطني في هذه المرحلة التي يمر فيها الاقتصاد المنظم بمرحلة ركود نسبي عالميا واقليميا؟ حسب وزيرالمالية ف"بعض المواد المعروضة في الاسواق موردة بصفة قانونية.. والاشكال الذي يستوجب احيانا تدخل الديوانة هوأن يكون الفارق كبيرا جدا في الاسعار.. والديوانة مجندة لمقاومة التجارة المهربة والتهرب القمرقي.. في سنة 2008 حجزت 8 آلاف زربية و49 ألف حذاء و240 ألف طن من الملابس المستعملة و90 ألف علبة كبيرة من السجاير وكميات هائلة من المواد الغذائية..الخ" البديل ليبيا والجزائر ويقلل كثيرمن الخبراء المغاربيين من خطورة المضاعفات السلبية للازمة الاقتصادية على تونس والدول المغاربية عموما في صورة دعم البلدان المغاربية للمبادلات الثنائية.. والسياحة المغاربية.. وبفضل حوالي 3 ملايين سائح جزائري وليبي يزورون تونس سنويا وخاصة صيفا ضمنت تونس منذ أزمة 2001 2002 التوازنات المالية للدولة ولجل المؤسسات السياحية والاقتصادية والطبية. وحسب مصادر مطلعة ستقوم الجزائر مطلع 2010 بالترفيع في صادرات الغاز الطبيعي إلى تونس بحوالي 300 ألف طن سنويا بدلا من 150 ألف طن حاليا، وهو ما سيمكن تونس من تغطية كل حاجياتها مع إمكانية تصدير جزء من الغاز إلى أوروبا. علما أنّ تونسوالجزائر وقعا في نوفمبر 2008 اتفاقا يقضي بمضاعفة كميات الغاز المسال المصدرة إلى تونس من 150 ألف طن سنويا إلى نحو 300 ألف طن سنويا عام 2010. ومن بين اتفاقيات التعاون التي وقع توقيعها مؤخرا خلال اجتماع اللّجنة المشتركة اتفاقية بين شركة (سوناطراك) الجزائرية والشركة التونسية للنشاطات البترولية (إيتاب) تنصّ على الرفع من حصة تونس من الغاز الطبيعي المصدر إلى إيطاليا عبر أنبوب (ترانسميد) بنحو 6 إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا بداية من العام المقبل، إضافة إلى تعزيز أعمال استكشاف وإنتاج المحروقات بين البلدين. إلى جانب ذلك، تمّ التوقيع على اتفاقية تنصّ على "الترفيع من الربط المشترك للكهرباء بين البلدين إلى 400 كيلووات ابتداء من عام 2010 مقابل 220 كيلووات حاليا، بالاضافة إلى تطوير توزيع الغاز الطبيعي بالمدن والقرى التونسية الحدودية". مسؤولية اوروبا وفضاء 5+ 5 وكان السيد توفيق بكّار، محافظ البنك المركزي التونسي اعتبر في محاضرة القاها مؤخرا في ندوة نظمها مركز جامعة الدول العربية في تونس ان الفضاء الاورومتوسطي لم يشهد مبادرات لاحتواء الازمة المالية والاقتصادية، مماثلة لتلك التي تم اتخاذها من قبل تكتلات اقليمية أخرى، اذ اكتفت البلدان الاوروبية باتخاذ إجراءات منفردة لم تراع في مجملها متطلبات الفضاء الاورومتوسطي وحاجيات دول الجنوب ومن بينها تونس. ودعا محافظ البنك المركزي التونسي الى دعم الاندماج الاقتصادي الاقليمي، تفاعلا للنداء الذي وجهه وزراء خارجية مجموعة 5 زائد 5 في اجتماعات قرطبة، مؤخرا، معتبرا ان خطورة القضايا المطروحة وامتداد الازمة الاقتصادية العالمية، تفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في إطار العلاقات الاورومتوسطية، بهدف إيجاد حلول اقليمية. وخلافا لجل التقييمات المتفائلة بقرب انتهاء الازمة الاقتصادية فان الامر يتعلق ب" أمل وتفاؤل حذرين اعتمادا على ظهور بعض المؤشرات التي تفيد أن نسق انهيار الاقتصاد العالمي نحو الهاوية بدأ يتراجع"، ولكن "لا شيء يبشّر باقتراب نهاية الكارثة الاقتصادية العالمية الحالية " كما قال الاستاذ الشاذلي العياري وزير الاقتصاد الاسبق في مداخلة علمية قدمها مؤخرا بتونس.
