قام مؤخرا الديوان الوطني للسياحة بجملة من التعيينات شملت مديري بعض المدارس السياحية وعددا من المندوبين الجهويين وذلك على النحو التالي - السيد فيصل ساسي: مدير المعهد العالي المهني للسياحة بلاريجيا سوسة. - السيد عبد الستار الشايب: مدير المدرسة السياحية بالقنطاوي. - السيد محمد حبيب العيادي: مدير المدرسة السياحية بنابل. - السيد عبد القادر الوكال: مدير المدرسة السياحية بالمنستير. - السيد منجي الحسني: مدير المدرسة السياحية بتوزر. - السيد مراد الشواشي: مدير المدرسة السياحية بعين دراهم. - السيد محمد الجربي: مندوب جهوي بمنطقة تونس الشمالية (ولاية تونس - ولاية أريانة - ولاية منوبة). - السيدة بسمة بن حميدة: مندوبة جهوية بمنطقة تونس الجنوبية (ولاية بن عروس - ولاية زغوان). - السيد رؤوف بن سالم: مندوب جهوي بنابل الحمامات. - السيد الياس مسلم: مندوب جهوي بالقيروان. - السيد وحيد الصغير: مندوب جهوي بطبرقة. - السيد صالح قسّام: مندوب جهوي بقبلي. في المعهد الأعلى للقضاء لإعطاء دفع جديد للتكوين بالمعهد الأعلى للقضاء تم تكليف لجنة لمراجعة النصوص المتعلقة بالوحدات القيمية والمواد المتصلة بها. كما يجري الإعداد لبرنامج تكويني لفائدة الخبراء العدليين ينطلق خلال السنة الدراسية المقبلة 2008-2007 وستكون البداية بتكوين الخبراء المحاسبين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين ومواكبة لبرنامج تحديث الإدارة القضائية سيتم قريبا إحداث مخبر لتعليم اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم. بوابة للتجارة الإلكترونية في إطار دفع التجارة الإلكترونية يجرى حاليا إعداد بوابة للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع المدرسة العليا للتجارة الإلكترونية وتحتوي البوابة على دليل باعث مشروع التجارة الإلكترونية ودليل تشريعات التجارة الإلكترونية ودليلي البائع والمشتري الإلكتروني ودور التجارة الإلكترونية في النهوض بالتصدير ومختلف منظومات الدفع الإلكتروني... وتهدف البوابة إلى مزيد نشر الثقافة الرقمية لتمثل مرجعا أساسيا لكل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية في تونس. حول الممارسات المخلّة بالمنافسة تم خلال المدّة الأخيرة القيام بيوم تحسيسي نظمته منظمة الدفاع عن المستهلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعات التقليدية خصص للنظر في مجالات الممارسات المخلة بالمنافسة وسبل تطويقها. ويندرج تنظيم هذا اليوم في إطار برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي الرامي إلى دعم قدرات الهياكل المكلفة بتغيير سياسة المنافسة، وقد تم وضع برنامج مشترك للتصدّي لهذه الظاهرة وإيجاد الآليات القادرة على مواجهة هذه الظاهرة. آلية الصك السياحي إضافة إلى منظومة «أمادوس» للحجز المسبق في الوحدات السياحية تدعم القطاع المنظم للسياحة الداخلية والداعم لها مؤخرا بآلية جديدة هي الصك السياحي، وتتيح هذه الآلية الفرصة لمختلف الشرائح الاجتماعية لقضاء عطلهم في احد الفضاءات السياحية وذلك من خلال اعتماد أسعار تفاضلية، وخدمات خصوصية تراعي نفسية التونسي ورغباته حيث لن يكون المستهلك مفيدا بوجهة معينة، بل تتعدد الوجهات وتتنوع الفضاءات الترفيهية المعروضة عليه، وتتراوح مبالغ الصك السياحي ما بين 10 و100 دينار، مع إمكانية انتفاع المستفيد بقرض بنكي وتعريفات تفاضلية. حفظ الصحّة في الحمامات الشعبية جاء في مجلة «المستهلك التونسي» الصادرة عن منظمة الدفاع عن المستهلك أن العديد من الحمامات الشعبية على الرغم من دورها صارت تحتاج في غالبيتها إلى مزيد من العناية والاهتمام وذلك بتأهيل أصحابها والعاملين فيها وذلك بالنظر إلى عديد النقائص المسجلة على مستواها، وأبرزت المنظمة أن مشكل النظافة وحفظ الصحّة تمثل العائق الأول في هذه الفضاءات. في وزارة التعليم العالي علمنا أن وزارة التعليم العالي قد تخلت على عدد هام من المساعدين التكنولوجيين الحاصلين على شهادة الدراسات العليا المختصة وذلك بعد مدّة عمل في مجال التدريس تصل مع البعض إلى 4 سنوات فما فوق طبق عقد مبرم بينهم وبين الوزارة، وذلك على الرغم من أن هؤلاء قد أجروا امتحانات ترسيم في الغرض، فما هي الأسباب التي أدت إلى التخلي على هؤلاء المدرسين بعد تجربة السنوات في مجال التدريس بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية؟ قضايا الشيك بدون رصيد والعفو الأخير علمنا أنه وعلى إثر صدور العفو الخاص بالشيك بدون رصيد والذي تم على إثره حل العديد من القضايا العالقة في هذا المجال منذ سنوات فإن هذا الإشكال وإن وقع فضّه عدليا فإن عديد الحالات مازالت عالقة لدى البنوك والمصارف التجارية لإنهاء الإشكالات الحاصلة، فلماذا هذا التأخير في إتمام الإجراءات وتنفيذ القرار الخاص بهذا العفو؟ رخص البناء بانتظار قرار حاسم ما زالت بعض البلديات والدوائر البلدية تتولى النظر في مطالب رخص البناء التي تعدّ بالمئات في كل بلدية ودائرة... ومازال ملف الحصول على رخصة البناء ثقيلا ويتطلب وقتا طويلا للبت فيه... فمتى يتم التخلي عن هذه الرخصة وإبدالها بكراس شروط يمكن من خلالها تجاوز هذا الإشكال الكبير الذي يرهق الدوائر البلدية والمواطن في آن واحد؟ بعض المصادر اشارت إلى أن النية تتجه إلى تطبيق كراس الشروط الخاص بهذا المجال والذي كان قد مضى على إعداده واقتراحه أكثر من سنتين.
