تونس الصباح بعد أن أصبح الالتحاق بمدرجات الجامعة حلمًا صعب المنال، غيّر العديد من رواد المدرسة المفتوحة للشغالين وجهاتهم إلى مراكز التكوين المهني رغبة في الحصول على شهادات أفضل تساعدهم على الحصول على الترقيات المهنية التي يحلمون بها. وتفيد مصادرنا حصول هجرة ملحوظة من منظومة الترقية المهنية إلى مراكز التكوين المهني وذلك بعد أن أصبح دخول الجامعات ومدرجاتها حكرًا على حاملي شهادة البكالوريا. وكانت المدرسة المفتوحة للشغالين قد استقطبت خلال السنوات الماضية مئات الموظفين الحالمين بتحسين مستوياتهم المعرفية لضمان التدرج في السلم المهني وبالتالي تحسين أجورهم. وللغرض تطوّر عدد المعاهد الثانوية التي تؤمّن دروس المدرسة المفتوحة للشغالين بكامل تراب الجمهورية وكانت الحصيلة نتائج مشجعة إذ بلغت نسبة النجاح فيها نحو 80 بالمائة. الالتحاق بمدرجات الجامعة وكان الهدف من بعث المدرسة التي انطلقت في مرحلتها التجريبية سنة 2003، تكوين الشغالين غير الحاملين لشهادة البكالوريا قصد إعدادهم للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وتتمثل آفاقها خاصة في متابعة التكوين بمؤسسات التعليم العالي كالتكوين عن بعد بالمدرسة العليا للتجارة والدروس النهارية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية والدروس المسائية بعدّة مؤسسات جامعية متعاقدة مع المدرسة وذلك إضافة إلى متابعة التكوين بمراكز التكوين المهني للحصول على مؤهل التقني السّامي. لكن منذ أن طُرحت مشكلة تعذر الحصول على المعادلات، ومنذ صدور القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 تغيّر الحال. إذ نصّ الفصل السادس من هذا القانون على ما يلي: «يخوّل الالتحاق بالتعليم العالي للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لها». وكان هذا الفصل قد أثار ردود فعل منذ أن كان مشروع قانونٍ في البرلمان ثم خلال مناقشته في مجلس المستشارين إذ تم وقتها طرح مسألة معاهد الترقية المهنية والمدرسة المفتوحة للشغالين التي تقبل العمّال الذين لهم مستوى السابعة ثانوي (نظام قديم) ثم يدرسون سنتين ويلتحقون عبر مناظرات بالمدارس العليا وبسلك التعليم العالي. وتمّت الإشارة خلال المناقشات إلى أن هذه المنظومة تعدّ منظومة رائجة جدًا لأنها تفتح الآفاق أمام جميع من حرمتهم الظروف من اجتياز امتحان البكالوريا ويسمح لهم بالتعلّم مدى الحياة وبالالتحاق بالجامعة دون أن تكون لهم شهادة البكالوريا. ورغم أن هذا القانون ليس له مفهوم رجعي، فقد استغله بعض الإداريين للتشكيك في قيمة الشهادات التي سبق أن تحصل عليها شغالون بعد متابعتهم دروس منظومة الترقية المهنية التي ساعدتهم في الحصول على ترقيات مهنية، وبالتالي تحسين أجورهم. وبالإضافة إلى التشكيك في قيمة الشهادات العلمية التي منحتها المدرسة المفتوحة للشغالين لروادها طيلة السنوات الماضية، يبدو أن هذه المدرسة ومنذ صدور القانون المتعلق بالتعليم العالي بدأت تفقد بريقها وإشعاعها. وفي هذا الصدد أفادتنا مصادر مطلعة أن الخطة الرّامية إلى تطوير منظومة التكوين في إطار الترقية المهنية تلقت منذ المصادقة على قانون التعليم العالي ضربة قاضية، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا داخل المركز الوطني للتكوين الممستمر والترقية المهنية. وكان هذا المركز قد ضبط منذ سنة 2007 أهدافًا تبعث على التفاؤل، إذ كان من المقرّر أن يتطوّر عدد المنتفعين بمنظومة الترقية المهنية بالمدرسة المفتوحة للشغالين من 550 خلال السنة الدراسية 2007-2008 إلى نحو ألف منتفع خلال سنة 2010-2011 وأن يتطوّر عدد المنتفعين بالدروس المسائية بمعاهد الترقية العليا للشغل من 530 خلال السنة الدراسية 2006-2007 إلى نحو 600 منتفع سنويًا خلال السنوات الموالية إلى غاية سنة 2001. وترمي منظومة الترقية المهنية إلى استقطاب قرابة أربعة آلاف متكوّن خلال سنة2010 -2011. ولكن أمام استحالة التحاق الشغالين غير الحاملين لشهادة البكالوريا بالجامعة يطرح هذا السؤال: هل سيحقق المركز هذه الأهداف ؟ خاصة وقد أبدى العديد من الشغالين ولعًا بدورات التكوين المهني إضافة إلى ظهور بوادر هجرة إلى هذه المراكز..؟
